116 مليار درهم إجمالي الناتج المحلي لدبي في الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً نسبته 3.3% خلال الربع الثاني من العام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 116 مليار درهم.
وأشار إلى أن استمرار دبي في تحقيق قفزات اقتصادية نوعية يعكس رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، ويجسد الأهداف الطموحة التي حدّدها لمستقبل التنمية المستدامة، من خلال ما نشهده من إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي وضعت دبي في مسار التميز لتكون في طليعة المراكز الاقتصادية العالمية.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد، والتحلي بأعلى درجات الجاهزية لضمان تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033، بما فيها أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، وصولاً إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، وترسيخ مكانة دبي نموذجا فريدا لمستقبل مشرق ووجهة رئيسة للاستثمار عالمياً وإقليمياً ولاعباً مهماً في كافة القطاعات الاقتصادية بما يعكس تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمسيرة التطوير في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، تأكيدا للتكامل الناجح والمثمر بين أدوار وإسهامات القطاعين الحكومي والخاص.. ويعكس قوة جاذبية بيئة دبي الداعمة بما توفره من مزايا وتسهيلات تجعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء المجلس التنفيذى محمد بن راشد الشيخ محمد بن راشد القطاعات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
4.5 مليون عميل بقطاع التمويل متناهي الصغر بتمويلات بلغت 95.5 مليار بنهاية الربع الثالث
قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل تتبع نهجا دقيقا في انتقاء العملاء أصحاب المشروعات متناهية الصغر لمنحهم التمويل، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة تضمن تحقيق توازن مثالي بين استدامة المؤسسات وحماية العملاء، بما يعزز جودة الخدمة المقدمة ويبني الثقة في القطاع ويدعم استقرار السوق ككل.
وقالت أن جهات التمويل نجحت في إتاحة التمويل لما يقرب من 4.5 مليون عميل بقيمة إجمالية بلغت 95.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان صحفي، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد- الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية- خدمت 1.8 مليون عميل بقيمة 20.7 مليار جنيه نهاية الربع الثالث من عام 2024، بينما موّلت شركات التمويل متناهي الصغر 1.9 مليون عميل بواقع 38.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة- حتى 242 ألف جنيه- بنحو 36 مليار جنيه لعدد 744 ألف عميل، وذلك بنهاية سبتمبر 2024.
وقالت أن جهات التمويل متناهي الصغر وضعت نصب أعينها ضرورة تنوع المنتجات التمويلية فقامت بإتاحة باقة من الخدمات التمويلية التي يحتاجها العميل، ليحصل 8 من أعضاء الاتحاد على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى لنمو قاعدة المتعاملين إلى 9.4 ألف عميل بقيمة 11.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
ورجحت استمرار نمو حجم سوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدعم من الدور الفعال الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في ابتكار آليات جديدة وغير تقليدية للنفاذ إلى التمويل والوصول إلى فئات اجتماعية لم يكن ممكنًا الوصول إليها، بما أسهم في حصول هذه الفئات على التمويل بسهولة ويسر.