وول ستريت تتراجع بدفع من مخاوف رفع الفائدة وخفض تصنيف البنوك
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة، الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأميركية، مما أجج المخاوف من أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وسجلت مبيعات التجزئة الأميركية، نموا أكبر من المتوقع في يوليو، مع ارتفاع مشتريات الأميركيين عبر الإنترنت وزيادة ارتيادتهم للمطاعم، مما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي في مطلع الربع الثالث ويبقي احتمال حدوث ركود مستبعدا.
وقالت وزارة التجارة، الثلاثاء، إن مبيعات التجزئة زادت 0.7 بالمئة الشهر الماضي.
وجرى رفع نسبة زيادة المبيعات في يونيو إلى 0.3 بالمئة بدلا من 0.2 بالمئة في التقرير السابق.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4 بالمئة.
ومن جانب آخر، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من أن البنوك الأميركية بما في ذلك بنك "JPMorgan Chase"، قد يتم تخفيض تصنيفها إذا خفضت الوكالة تقييمها لبيئة التشغيل في القطاع.
في يونيو الماضي، خفضت وكالة "فيتش" درجة "بيئة تشغيل" القطاع المصرفي الأميركي إلى AA- من AA، مستشهدة بالضغط على التصنيف الائتماني للبلاد، والفجوات في الإطار التنظيمي، وعدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت الوكالة، إن تخفيض التصنيف مرة واحدة إلى A+ من AA-، سيجبر فيتش على إعادة تقييم التصنيفات لكل بنك من أكثر من 70 بنكًا أميركيًا تغطيها.
تحركات الأسواق
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 210.88 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 35,096.75 نقطة، بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 31.09 نقطة أو ما يعادل 0.67 بالمئة إلى 4,458.63 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع 89.88 نقطة أو 0.64 بالمئة إلى 13,699.68 نقطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإنترنت ركود التجزئة المبيعات وكالة فيتش فيتش القطاع المصرفي الأميركي ستاندرد اند بورز 500 ناسداك وول ستريت بورصة وول ستريت تراجع وول ستريت الفائدة نسب الفائدة رفع الفائدة الفيدرالي الإنترنت ركود التجزئة المبيعات وكالة فيتش فيتش القطاع المصرفي الأميركي ستاندرد اند بورز 500 ناسداك أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
بعد فوز ترامب.. وول ستريت تتطلع لتعديلات بشأن رأس مال البنوك وتنظيم هيئة الأوراق المالية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعمل القطاعات المصرفية والمالية الأميركية بشكل سريع. وجاد على إعداد قوائم التطلعات من أجل تعديل القواعد المالية الصارمة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب القادمة، حيث ترى وول ستريت فرصة للتأثير على السياسة.
تضع العديد من مجموعات التجارة المالية نصب أعينها، على إعداد قوائم مفصلة لتسليمها إلى فريق ترامب الانتقالي، وفقاً لأربعة مصادر في الصناعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، وفق رويترز.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من التواصل من فريق ترامب مع المجموعات الصناعية والمحامين وجماعات الضغط استعداداً لعودة محتملة إلى البيت الأبيض في عام 2025، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على الجهود. وقال اثنان من المصادر إن بعض المجموعات التجارية تريد تسليم قوائم الرغبات بشكل عاجل.
إن السرعة التي يتحرك بها الفريق الانتقالي والصناعة لتحديد التخفيف التنظيمي المحتمل تؤكد مدى القوة التي يمكن أن تتحرك بها الإدارة الجديدة.
وبعد فوز ترامب الساحق يوم الثلاثاء، اكتسبت هذه الجهود زخماً، حيث طلب حلفاء ترامب من اللاعبين في الصناعة تقديم تفاصيل عن القضايا الحكومية التي يواجهونها وكيف ينبغي إصلاحها. ولم يستجب فريق ترامب الانتقالي لطلب التعليق.
طلبات القطاع المصرفي
يحرص القطاع المصرفي العمل لجعل الإدارة المقبلة تتراجع عن العديد من مشاريع كتابة القواعد المثيرة للجدل، وأبرزها قواعد بازل 3 النهائية المقترحة، والتي تتطلب من البنوك الكبرى الاحتفاظ برأس مال أكبر بكثير للحد من المخاطر.
وقد ضغطت مجموعات البنوك على المنظمين لعدة أشهر للحد بشكل كبير من تلك الخطط، وتتوقع أن تبدأ الإدارة القادمة من جديد أو تجديد المنتج الحالي، وفقاً لثلاثة من مصادر الصناعة.
وأفادت ثلاثة من المصادر إنه من المرجح أن تسعى البنوك أيضاً إلى الحصول على إعفاء من قواعد الإقراض العادل التي تكافحها في المحكمة، واختبارات التحمل السنوية للبنوك الكبرى التي يسهل التعامل معها، وتقييم أخف لعمليات اندماج البنوك.
وبالنسبة لجهود الضغط التي تبذلها البنوك، قال مصدران مطلعان رفضا الكشف عن هويتهما لأن المناقشات لا تزال مستمرة، إن كبار المقرضين الأميركيين يفضلون البقاء ضمن إطار بازل للمعايير المصرفية الدولية، لكنهم يسعون إلى مزيد من متطلبات رأس المال المتساهلة التي يقولون إنها لا تزال تمتثل للقواعد. في التدفق.
ويعد مكتب الحماية المالية للمستهلك، الذي عزز إجراءات الإنفاذ على البنوك تحت إشراف المدير روهيت شوبرا، مجالًا آخر من مجالات التركيز.
من المتوقع أن يقوم المعينون من قبل ترامب بإيقاف قواعد CFPB المتعلقة برسوم بطاقات الائتمان والخدمات المصرفية المفتوحة وما يسمى بالرسوم غير المرغوب فيها، وفقاً لممثل الصناعة، الذي رفض الكشف عن هويته لأن المحادثات خاصة.
أحكام قانون الضرائب
وستراقب البنوك والصناعة المالية الأوسع عن كثب الجهود المبذولة لكتابة تشريع ضريبي في الكونغرس، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية العديد من أحكام قانون الضرائب لعام 2017 الذي أقره ترامب في ولايته الأولى. ومن بين أهم أولويات الصناعة الحفاظ على معدلات ضرائب منخفضة على الشركات.
تنظيم الصناديق المالية
تركز صناعة الصناديق الخاصة على تخفيف الأجندة العدوانية من لجنة الأوراق المالية والبورصات، بالإضافة إلى الحفاظ على المعاملة الضريبية للفوائد المحمولة بحيث يستمر فرض الضريبة عليها كأرباح رأسمالية وليس دخلًا عادياً، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.
ومع ذلك، أشارت مصادر في القطاع إلى أن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع أو أشهر بعد أداء ترامب اليمين في 20 يناير / كانون الثاني لتعيين بعض الرؤساء التنظيميين الجدد، حيث من المرجح أن ينظر مجلس الشيوخ في اختيار وزراء رفيعي المستوى أولاً، حسبما قال اثنان من الأشخاص.
أحد البنود المدرجة على قائمة جمعية إدارة الاستثمار البديل، والتي تمثل 3 تريليون دولار من صناديق التحوط والائتمان الخاص، هو المزيد من الحوار بين المشاركين في الصناعة والمنظمين.
وقد تحدت الصناديق الخاصة لجنة الأوراق المالية والبورصة بشأن وضع القواعد وحققت فوزاً كبيراً هذا العام عندما ألغت محكمة الاستئناف الأميركية في حزيران قاعدة رئيسية للجنة الأوراق المالية والبورصة تفرض رقابة أكثر صرامة عليها. ولا تزال القضايا الأخرى في انتظار قرار المحكمة.
في هذا الشأن، قال رئيس سياسة وتنظيم الأسواق الأميركية في AIMA، دانييل أوستن: "أتوقع العودة إلى وضع القواعد التقليدية من خلال تلك المشاركة الاستباقية، حيث لا توجد علاقة عدائية مع غالبية مجتمع المشاركين في السوق".
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة