سياسة الطاقة العالمية: سلطنة عُمان لديها خطط طموحة للتحول نحو الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
أكد تقرير جديد نشره مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا الأمريكية على موقعه الإلكتروني أن سلطنة عُمان لديها خطط طموحة للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، والحد من انبعاثات الكربون.
وقال إن كلا من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات، بين دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، تسعى إلى أن تكون رائدة في الهيدروجين منخفض الكربون، على أن يكون معظمه للتصدير في شكل مشتقات مثل الأمونيا والميثانول، وكذلك للاستخدام المنزلي للمواد الصناعية منخفضة الكربون، ولا سيما الصلب.
وذكر أن الدول العربية المصدرة للنفط والغاز، وخاصة الدول الخليجية عمان والسعودية والإمارات وقطر تسعى إلى الاستفادة من نقاط قوتها في سياسة المناخ والدبلوماسية، والتحرك باتجاه خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ولفت إلى أن لدى سلطنة عُمان هدف تحقيق صفر انبعاثات الكربون بحلول عام 2050،بينما لدى السعودية والكويت والبحرين هدف تحقيق ذلك عام 2060.
وأشار إلى أن إستراتيجيات الدول الخليجية المصدرة للنفط تؤكد على أهمية دور احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، وتفضل الدعوة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري غير المقيد.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية تزيد إنتاج الطاقة المتجددة
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، علي أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة والحد من إنقطاع الكهرباء ومضاعفة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن قدرة مصر على إنتاج الكهرباء تصل إلى نحو 60 ألف ميجاوات.
إنتاج الكهرباء في مصرأكد أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، علي أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة حيث أن الغاز والمازوت وهما من الوقود الأحفوري يسيطران على 89% من إنتاج الكهرباء في مصر، في حين أن مصادر الطاقة المتجددة وهي الطاقة الكهرومائية والرياح والطاقة الشمسية تمثل 11% فقط.
قال إن الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 35% بحلول 2030 ثم إلى 42% بحلول عام 2035، موضحًا أن ذلك سيكون بالاعتماد على القطاع الخاص حيث سمحت الحكومة عام 2014 للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
منح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددةوأوضح عبد الغني أن هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تحصل على حوافز ضريبية من 33 إلى 55% من ضريبة الأرباح التجارية وتتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية وكذلك إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة وإعفاء عقود التأسيس من الدمغة.
وطالب عبد الغني، باعفاء مكونات محطات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، وكذلك سرعة توطين صناعة الألواح الشمسية التي تمثل من 50 إلى 60 %من تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية.
ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى زيادة الإعتماد على طاقة المخلفات لأن مصر لديها القدرة على إنتاج كميات ضخمة من طاقة المخلفات لكن نحتاج إلى قواعد لتنظيم هذه العملية وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات في هذا القطاع.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة