الصحة العالمية تُحذر من الوضع بـالجزيرة السودانية: الكوليرا تتزايد مجددًا
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور شبل صحباني، ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، إن الصراع المستمر أدى إلى تفاقم بؤر انتشار الأوبئة في البلاد، مشيراً إلى أن ولاية الجزيرة تُعد مثالاً صارخاً لتأثير الصراعات على الوضع الصحي.
وأعرب عن قلقه إزاء الوضع الصحي في الجزيرة، موضحاً أنه زار ولايتي كسلا والقضارف لتفقد أحوال النازحين هناك.
وأوضح صحباني ردًا على سؤال مصراوي خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده المنظمة اليوم الإثنين، أن هناك صعوبات كبيرة في وصول الإمدادات والكوادر الطبية إلى ولاية الجزيرة، حيث تم استهداف ستة مستشفيات هناك، مما أدى إلى توقف الخدمات الطبية بشكل شبه كامل.
وأشار إلى أن انقطاع الاتصالات الهاتفية وشبكات الإنترنت زاد من تعقيد الوضع، حيث بات من الصعب متابعة الأوبئة مثل الكوليرا والملاريا ورصدها والاستجابة لها.
وأضاف صحباني أن النزوح المستمر من مناطق الصراع نحو ولايتي كسلا والقضارف، التي تُعد أكثر أماناً نسبياً، يُشكل خطراً على الصحة العامة ويهدد بانتشار الكوليرا بين النازحين.
كما أشار إلى زيادة في عدد حالات الكوليرا مؤخراً، بعد أن شهدت انخفاضاً طفيفاً خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب غياب الاستجابة الصحية ونقص المياه النظيفة ونظام جمع القمامة، مما ساهم في خلق بيئة مناسبة لانتشار الأوبئة.
وختم صحباني بتوجيه نداء عاجل للمانحين لزيادة مساهماتهم لدعم الاستجابة الصحية في السودان، في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد.
شبل صحباني منظمة الصحة العالمية السودان الكوليراتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة منظمة الصحة العالمية السودان الكوليرا
إقرأ أيضاً:
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالجزيرة
الخرطوم: السوداني/ أصدر والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، اليوم، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالولاية، وسمي القرار والي الولاية رئيساً للجنة وأمين عام الحكومة رئيساً مناوباً وعضوية وزراء المالية والصحة والتربية والتعليم والرعاية الاجتماعية والثقافة والإعلام وقائد الفرقة الأولى مشاة ومدير شرطة الولاية ومدير جهاز المخابرات ورئيس النيابة العامة ورئيس الإدارة القانونية ومدير شعبة الاستخبارات ومفوض العون الإنساني وممثل أصحاب العمل وأمين مجلس الطفولة ومدير ديوان الحكم المحلي.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في الإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين ومتابعة الأوضاع على الأرض من خلال التقارير والزيارات الميدانية، إضافةً لاستقطاب الدعم الداخلي والخارجي وإعداد تقرير دوري حول تنفيذ الخطة وأنشطة اللجنة.
وخول القرر للجنة، الاستعانة بمن تراه مناسباً.