الإحصاء: 2.4 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق ارتفاع لافت في قيمة الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية، إذ وصلت إلى 2.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ1.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 26.3%.
وفيما يتعلق بالواردات، فقد شهدت هي الأخرى زيادة بارزة بلغت 5.
أوضح المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعض الفئات السلعية الرئيسية التي ساهمت في تعزيز حجم الصادرات المصرية إلى السوق السعودية، ومن أبرز هذه المنتجات النحاس ومصنوعاته بقيمة 459 مليون دولار، الخضروات والفواكه بإجمالي 293 مليون دولار، الملابس الجاهزة بقيمة 128 مليون دولار، الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 215 مليون دولار، الحديد ومصنوعاته بقيمة 167 مليون دولار.
أما على صعيد الواردات المصرية من السعودية، فقد شملت أهم السلع المستوردة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير بإجمالي 3.4 مليار دولار، اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 984 مليون دولار، المنتجات الكيماوية العضوية بقيمة 208 مليون دولار، الألمنيوم ومصنوعاته بإجمالي 158 مليون دولار، الورق ومصنوعاته من عجائن الورق بقيمة 81 مليون دولار.
وسجلت الاستثمارات السعودية في مصر تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة المالية 2023/2024 حيث بلغت 511.3 مليون دولار، مقارنة بـ2.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2022/2023، أما الاستثمارات المصرية في المملكة، فقد بلغت 147.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ190.1 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
فيما يخص تحويلات العاملين، أوضح المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة تحويلات المصريين العاملين في السعودية بلغت 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ11 مليار دولار في العام المالي السابق، بينما سجلت تحويلات السعوديين العاملين في مصر 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ17.1 مليون دولار في العام المالي 2021/2022.
وبلغ عدد سكان مصر في نوفمبر 2024 حوالي 107 ملايين نسمة، بينما سجل عدد سكان السعودية نحو 34.1 مليون نسمة، وقد بلغ عدد المصريين المقيمين في السعودية وفقاً لتقديرات السفارة المصرية 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العامة والإحصاء قيمة الصادرات المصرية المملكة العربية السعودية نفس الفترة من العام ملیار دولار خلال ملیار دولار فی العام المالی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على حزمة بقيمة 2 مليار دولار لأوكرانيا بدعم قرض أمريكي
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- قال البنك الدولي يوم الأربعاء إن مجلسه التنفيذي وافق على تمويل بقيمة 2.05 مليار دولار لعملية سياسة التنمية لأوكرانيا، بما في ذلك المنحة الأولى من صندوق قروض أمريكي جديد بقيمة 20 مليار دولار لكييف مدعوم بدخل من الأصول السيادية الروسية المجمدة.
وقال البنك الدولي في بيان إن الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في أوكرانيا تشمل أيضًا تمويلًا من البنك الدولي بقيمة 1.05 مليار دولار معزز بضمانات قروض من صندوق ائتماني تدعمه اليابان وبريطانيا.
حولت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي 20 مليار دولار من أموال القروض إلى صندوق وسيط مالي جديد للبنك الدولي لأوكرانيا، وهو جزء من حوالي 50 مليار دولار من التمويل لأوكرانيا بدعم من الأصول الروسية التي تم تجميدها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
تمثل المنحة البالغة مليار دولار من الصندوق أول موارد تتدفق إلى أوكرانيا من خطة قرض مجموعة السبع، والتي وافق عليها حلفاء مجموعة السبع اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة في أكتوبر بعد أشهر من المفاوضات.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد سعت إلى تأمين القرض لأوكرانيا بسرعة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، والذي اشتكى من التكلفة العالية للدعم الأمريكي لأوكرانيا. وقال ترامب إنه سينهي الحرب بسرعة، دون تحديد كيف.
وتشمل عملية سياسة التنمية الجديدة تمويل وزارة المالية الأوكرانية لدعم الميزانية إلى جانب إصلاحات السياسة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل التحول الهيكلي نحو النمو المستدام.
وقال البنك الدولي إن هذه تشمل تدابير لتعزيز المنافسة في قطاع السكك الحديدية، وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز الائتمان للزراعة وتبسيط مشاركة الدولة في القطاع المصرفي.
وتدعو وصفات الإصلاح التي وضعها البنك أيضًا إلى تعزيز توليد الإيرادات المحلية، بما في ذلك مواءمة معدلات ضريبة الوقود مع تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي وإعادة تقييم الأراضي الزراعية. كما تهدف إلى تحديث تشريعات المشتريات الحكومية.
وقال بوب ساوم، مدير البنك الدولي في أوروبا الشرقية، إنه على الرغم من التحديات الكبرى الناجمة عن الحرب، فقد نجحت أوكرانيا في استقرار اقتصادها وتعمل على بناء “اقتصاد سوق نابض بالحياة” حيث تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال سوم “إن مجموعة البنك الدولي وشركائنا الدوليين سيواصلون دعم الشعب الأوكراني في تحقيق تطلعاته نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف