الإمارات تبني شراكات فعالة مع المكاتب الإحصائية لمجموعة "بريكس"
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شارك المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الاجتماع السادس عشر لرؤساء المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة "بريكس"، الذي عقد مؤخراً بمدينة قازان في روسيا، ضمن الفعاليات المصاحبة لأعمال قمة قادة دول مجموعة "بريكس"، في مشاركة هي الأولى لدولة الإمارات بصفتها عضواً في المجموعة.
ومثلت اجتماعات رؤساء المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة "بريكس"، منصة فعالة لصناع القرار والخبراء العالميين في مجالات الإحصاء والبيانات الضخمة، لتبادل المعرفة واستكشاف فرص التعاون والشراكات، والاطلاع على أبرز التقنيات العلمية والمبتكرة ذات الصلة بالعمل الإحصائي، وتنفيذ مشاريع ومبادرات مثمرة، لدعم عمليات التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة على مستوى العالم.جسور تواصل وأكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن المشاركة في هذا الحدث المهم، تمثل فرصة لبناء جسور التواصل والشراكات الفعالة مع المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة "بريكس"، وتعزيز بناء أنظمة إحصائية عالمية ومبتكرة، لتوظيف البيانات والاعتماد على الإحصاءات الموثوقة ذات الجودة العالية، وإبراز نموذج دولة الإمارات الرائد في التحول الرقمي، وتطبيق الحلول التكنولوجية المتقدمة، لتحقيق التميز الإحصائي لخدمة البرامج التنموية، ودعم الاحتياجات المستقبلية ومواجهة التحديات العالمية.
وأشارت إلى التزام الدولة والمجتمع الإحصائي فيها، بالتحسين المستمر لجودة الإحصاءات الوطنية، من خلال توظيف أدوات جديدة وأساليب حديثة، لضمان نشر بيانات موثوقة للرقم الإماراتي الموحد، عبر أنظمة إحصائية تتسم بالكفاءة والتكيف والمرونة في مواجهة المتغيرات مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة.
وأعربت عن تطلعها إلى بناء شراكات فعالة مع المكاتب الإحصائية الوطنية لمجموعة "بريكس"، مع اقتراب بدء تفعيل عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، لتطوير المجتمعات الإحصائية وبناء القدرات والكفاءات، وتبادل الخبرات في مجالات الحوكمة الإحصائية واستخدام البيانات الضخمة وعلوم البيانات في إنتاج الإحصاءات الرسمية. تقرير إحصائي وتم خلال الاجتماع، الإعلان عن إصدار "التقرير الإحصائي المشترك لمجموعة "بريكس" 2024"، الذي شارك في إعداده ممثلو المكاتب الإحصائية الوطنية لدول المجموعة، ويضم أهم الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم والأرقام القياسية لأسعار المستهلك، ومؤشرات السكان والعمالة والبطالة وغيرها.
في سياق متصل، عقد وفد الدولة، اجتماعات ثنائية مع الدكتور سوراب جارج أمين عام وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج في جمهورية الهند، وماو شنغيونغ نائب مفوض المكتب الوطني الصيني للإحصاء، لمناقشة تطوير الأنظمة الإحصائية، وسبل تعزيز دور الإحصاء والبيانات في استشراف المستقبل على مستوى القطاعات الحيوية، وتوظيف أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي البديلة في جمع وتحليل بيانات شاملة لدعم عمليات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريكس الإمارات الإمارات بريكس
إقرأ أيضاً:
الصين تبني مزيداً من السجون ضمن حملة مكافحة الفساد
كشف تقرير جديد، أن الصين وسعت بشكل كبير مرافق احتجاز المشتبه بهم، الموقوفين في حملة الرئيس شي جين بينغ لمكافحة الفساد.
ويقول المحللون غربيون، حسب ما ذكت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن حملة مكافحة الفساد الحالية في الصين كانت بمثابة أداة يستخدمها شي لإقصاء المنافسين. ووصف الأكاديميون عمليات الاحتجاز الموسعة الجديدة التي ينفذها شي بأنها "مزعجة للغاية".
وأوضحت المجلة أن شي، الذي يقضي الآن فترة ولايته الثالثة غير المسبوقة كرئيس، أطلق حملة شاملة لمكافحة الفساد بعد توليه زعامة الحزب الشيوعي الصيني في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، تم التحقيق مع أكثر من 4 آلاف مسؤول في الحزب، بدءاً من "الذباب" من الرتب المنخفضة، إلى "النمور" من الرتب العالية.
The Chinese leader has urged authorities to "turn the knife inward" as his disciplinary system targets both party and non-members. https://t.co/LW2ldP1wdQ
— Newsweek (@Newsweek) December 30, 2024 اعتقال المسؤولينوذكر التقرير أن الصين، أنشأت أكثر من 200 موقع للمسؤولين المعتقلين بموجب نظام "الاحتجاز رهن الاحتجاز"، خارج الإطار القانوني الرسمي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".
ومن بين المعتقلين البارزين وزير الخارجية السابق تشين جانغ، ووزيري دفاع سابقين هما لي شانغفو ووي فينغ هي، وكبار قادة قوة الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي، التي تشرف على الترسانة النووية الصينية.
ويمكن احتجاز المعتقلين في مراكز ليوجي لمدة تصل إلى 6 أشهر، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم. وتتميز هذه المراكز بجدران مبطنة وحراس مخصصين يراقبون المعتقلين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
CNN just published a months-long investigation by my colleagues and me about China building or expanding more than 200 specialized detention centers nationwide as Xi Jinping widens his corruption purge. #liuzhi #留置中心
Read our report & a thread (1/12):…
وفي عام 2018، حل نظام "ليوزي" محل نظام "شوانجوي"، وهو مصطلح يشير إلى قدرة الحزب على استدعاء الأعضاء والتحقيق معهم، بما في ذلك من خلال استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
ويزعم المنتقدون أن النظام الجديد ليس إصلاحاً، مشيرين إلى أنه لا يقنن الاعتقالات السرية فحسب، بل يوسع أيضاً نطاق الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم خارج نطاق أعضاء الحزب الشيوعي الصيني، البالغ عددهم 99 مليوناً ليشمل أي شخص في "السلطة العامة"، من الموظفين المدنيين إلى مديري المدارس العامة، إلى مديري الشركات المملوكة للدولة.
وقال أحد محامي الدفاع المطلعين على عملية "ليوزهي"، إن غالبية المعتقلين يتعرضون للإساءة والإكراه لانتزاع الاعترافات. وقالوا في تصريحات خاصة خوفاً من انتقام الحكومة: "استسلم معظمهم للضغوط والمعاناة. أما أولئك الذين قاوموا حتى النهاية فكانوا أقلية ضئيلة".
وحددت شبكة "سي إن إن"، إجمالي 218 منشأة ليوزهي هذا العام، نقلاً عن إشعارات العطاءات. وقالت وكالة الأنباء إن تحليلها لصور الأقمار الصناعية من شركة "ماكسار تكنولوجيز" ومقرها كولورادو، كشف عن زيادة في بناء منشأة ليوجي في عام 2023، وخاصة في المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من الأقليات العرقية.
ومن الأمثلة البارزة على ذلك، مركز شيزويشان في نينجشيا. فقد تم توسيع مركز الاحتجاز الذي تبلغ مساحته 77 ألف قدم مربعة، والذي تم بناؤه في عام 2018 هذا العام، ليشمل غرف استجواب و30 زنزانة احتجاز ومهاجع لـ 550 عضواً من الموظفين.
وفي عام 2018، حددت بلدية شيزويشان متطلبات السلامة، بما في ذلك الجدران المبطنة، والأسلاك الكهربائية المخفية، وغيرها من التدابير لمنع حالات انتحار المعتقلين - وهي القضية التي ابتليت بها منظومة الشوانجوي.
تآكل القانونوتقول صوفي ريتشاردسون، باحثة زائرة في مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون بجامعة ستانفورد ، والمديرة السابقة لمكتب الصين في هيومن رايتس ووتش: "ليوجي يعمل على تآكل سيادة القانون".
وأضافت أنه "طالما أن الحزب يحتفظ بقبضته الخانقة على المحاكم والشرطة ومرافق الاحتجاز - القانونية وغير القانونية - ويعطي الأولوية للولاء السياسي فوق كل شيء آخر، فستكون هذه هي القاعدة".
وأشارت الباحثة إلى أن "تعرض أي شخص يعمل في الخدمة العامة لهذا النوع من المعاملة - انظر المناقشة حول الجدران المبطنة - أمر مزعج للغاية".
لا تراجعوأوضح التقرير، أن حملة شي لمكافحة الفساد لا تظهر أي علامة على التراجع، مع التركيز بشكل خاص على المؤسسة العسكرية.
وفي وقت سابق من هذا العام، دعا الزعيم الصيني الحزب إلى "توجيه السكين إلى الداخل" للحفاظ على الانضباط داخل صفوف الحزب. وقد صدرت هذه التصريحات في يناير (كانون الثاني) الماضي، ولكن لم يتم نشرها إلا في مجلة "تشيوشي" الإخبارية، التابعة للحزب الشيوعي الصيني في الأسبوع الماضي.
وقال شي: "مع تغير الوضع والمهام التي يواجهها الحزب، سيكون هناك حتماً كل أنواع الصراعات والمشاكل داخل الحزب. يجب أن نتحلى بالشجاعة اللازمة لتحويل السكين إلى الداخل وإزالة تأثيرها السلبي في الوقت المناسب، لضمان أن يكون الحزب دائماً مليئاً بالقوة والحيوية".
وفي الشهر الماضي، نفت وزارة الدفاع الصينية التقارير التي أفادت بأن وزير الدفاع دونغ جون يخضع للتحقيق. ولكنها أكدت أن مياو هوا، عضو اللجنة العسكرية المركزية المكونة من 5 أعضاء، قد تم إيقافه عن العمل في انتظار تحقيق في "انتهاك خطير للانضباط"، وهو المصطلح المستخدم عادة للإشارة إلى تحقيقات الفساد.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة