محافظ القليوبية: مشروع الأتوبيس الترددي نقلة نوعية في منظومة النقل العام بالمحافظة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا عاجلاً لدفع عجلة العمل في مشروع الأتوبيس الترددي BRT، والذي يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل العام بالمحافظة.
وأكد المحافظ على أهمية هذا المشروع القومي الذي يأتي تنفيذه تلبية لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى مجتمع أكثر استدامة.
وشهد الإجتماع مناقشة كافة المعوقات التي تواجه المشروع، حيث تم التنسيق مع هيئة المساحة وهيئة الطرق والكباري لتنفيذ خطة لإزالة 84 منزلًا يتعارض وجودها مع توسعات محطات الأتوبيس الترددي في مناطق عرابي، ومؤسسة الزكاة، ومسطرد، وبهتيم، وشبرا بنها، وإسكندرية الزراعي.
وأشار المحافظ إلى أن مشروع الأتوبيس الترددي سيساهم في تخفيف العبء على شبكات الطرق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التلوث.
ودعا المحافظ كافة الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الانتهاء من هذا المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نموذجًا حضاريًا تسعى الدولة جاهدة لتحقيقه في كافة المشروعات التي تنفذها.
جاء الإجتماع بحضور كل من الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ، واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس مدن شبرا الخيمة والخصوص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية مدينة الخصوص الأتوبيس الترددي مشروع الأتوبيس الترددي الأتوبیس الترددی
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”