نائب يطالب وزير التعليم بالعدول عن قرار إلغاء إضافة مجموع اللغات الأجنبية الثانية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
استعرض رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن إلغاء بعض المواد من المجموع في الثانوية العامة، وبينها اللغة الأجنبية الثانية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة التربية والتعليم بتقليل عدد المواد الدراسية للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، ليصبح عدد المواد الدراسية خمس مواد لكل شعبة فقط.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن التغييرات جاءت على النحو التالي:
- الشعبة العلمية: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والكيمياء والفيزياء، وخروج مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا من المجموع
-شعبة الرياضيات اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والكيمياء والفيزياء، وخروج مادتي اللغة الثانية والرياضيات التطبيقية من المجموع
-الشعبة الأدبية: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء، بعد خروج مادتي علم النفس واللغة الأجنبية الثانية من المجموع
-الصف الأول الثانوي: تقليل عدد المواد من ١٠ إلى ٦ لتصبح المواد الجديدة هي: "العربي والانجليزي والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق".
-الصف الثاني الثانوي: تقليل المواد لكل شعبة وخروج اللغة الثانية من المجموع لكل شعبة.
وأشار إلى أنه في كل هذه التغييرات تم خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع وهو ما يؤدى إلى التقليل من أهمية اللغات الأجنبية في المناهج الدراسية، مما يؤثر سلبا على تنوع المهارات اللغوية للطلاب.
وأكد النائب أن هذا القرار قد يحرم الطلاب من فرص دراسية وعملية مستقبلية تتطلب إتقان لغات أجنبية و قد يؤدي إلى تقليص فرص التبادل الثقافي والتعليمي مع الدول الناطقة بالفرنسية بالإضافة الى التأثير النفسي على المعلمين و شعورهم بالإحباط وفقدان الحافز لدى المعلمين مما يؤثر سلبا على أدائهم وعطائهم في الفصول الدراسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثانوية العامة اللغة الاجنبية الثانية مجلس الشيوخ الشيوخ رامي جلال اللغة الأجنبیة الثانیة واللغة الأجنبیة من المجموع
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يستنفر الولاة ورؤساء الجهات وعمداء المدن المستضيفة لكأس أفريقيا
زنقة 20 ا الرباط
عقدت وزارة الداخلية، صباح اليوم الخميس 17 أبريل 2025، اجتماعاً رفيع المستوى بمقرها في الرباط، خصص لتقييم مدى تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة الملاعب والبنيات التحتية الحضرية، استعداداً لاحتضان المغرب لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المرتقبة في دجنبر المقبل.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية توصل موقع Rue20 ، بنسخة منه، شهد الاجتماع حضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى جانب عدد من الولاة ورؤساء الجهات والمجالس الجماعية للمدن المستضيفة، وهي الرباط، الدار البيضاء، طنجة، فاس، مراكش وتطوان.
كما حضره مسؤولون عن مؤسسات استراتيجية مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات، وشركة الطرق السيارة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إضافة إلى مسؤولي الشركة الوطنية لتدبير المنشآت الرياضية والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن وتيرة إنجاز الأشغال تسير في خطها الزمني المحدد، سواء ما تعلق بإعادة تأهيل الملاعب أو تهيئة محيطها الحضري، مشيرين إلى أن أكثر من 120 مشروعاً يوجد حالياً قيد الإنجاز في المدن الست المعنية.
كما تطرّق المشاركون إلى البرامج المكملة، التي تهدف إلى تحسين التنقل الحضري، وتطوير البنية التحتية، وإعادة تهيئة الفضاءات المحاذية للملاعب، إضافة إلى تنظيم فعاليات ثقافية وتنشيطية بالتوازي مع الحدث الكروي، بما يضمن استقبالاً لائقاً للوفود والمشجعين القادمين من مختلف أنحاء القارة.
ويُنظر إلى تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 كفرصة استراتيجية لتعزيز الحضور المغربي على الساحة القارية والدولية، فضلاً عن كونه رافعة قوية للاقتصاد المحلي والسياحة، ومنصة لإبراز المؤهلات التنموية والثقافية التي تزخر بها المملكة.