13.3 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للغاز» في 9 أشهر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حققت شركة أدنوك للغاز صافي ربح قدره 3.6 مليار دولار (13.3 مليار درهم) في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 3.37 مليار دولار (12.37 مليار درهم) في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 7%.
وبحسب البيانات المالية، الصادرة اليوم، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10.5% لتصل إلى 14.
وتزامن الإعلان عن نتائج الربع الثالث لـ «أدنوك للغاز» مع اعتماد مجلس إدارة الشركة استراتيجيتها المحدثة للنمو والهادفة إلى زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بأكثر من 40% بحلول عام 2029. كما تم تحديد المصاريف الرأسمالية المتوقعة بقيمة 55 مليار درهم (15 مليار دولار) في الفترة ما بين 2025 إلى 2029.
وقال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «نتائجنا المالية في الربع الثالث من عام 2024 تعكس أداءنا القوي، كما ستساهم استراتيجيتنا المحدثة للنمو في تطوير أعمالنا المستقبلية ودعم جهودنا لزياد أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة تزيد عن 40% بحلول عام 2029. وستستمر 'أدنوك للغاز' في التزامها بتقديم قيمة إضافية استثنائية لمساهميها من خلال خططها الطموحة للنمو وسعيها لزيادة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5%».
وأضاف: «من خلال التقدم في تنفيذ مشاريعنا وتحسين أصول الشركة، سنستمر في المساهمة في دعم التنويع الصناعي في دولة الإمارات وتوفير المزيد من الغاز لعملائنا المحليين مستفيدين من البنية التحتية المتنامية للشركة. وبالإضافة إلى ذلك، نسعى من خلال مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال ومبادراتنا للحدّ من الانبعاثات، إلى تلبية الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي منخفض الكربون، وتعزيز مكانة ' أدنوك للغاز' كشركة رائدة في قطاع الغاز المستدام على مستوى العالم».
نتائج الربع الثالث
ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثالث إلى أكثر من 23 مليار درهم (6.28 مليار دولار)، مسجلةً زيادة قدرها 8% على أساس سنوي، وتجاوزت للربع الرابع على التوالي 22 مليار درهم (6 مليارات دولار). وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات وتحسن أسعار تصدير السوائل.
وارتفعت الأرباح، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنسبة 18% على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 8 مليارات درهم (2.205 مليار دولار)، محققةً هامش أرباح قوياً ومستمراً بلغ 35% قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، كما بلغ التدفق النقدي الحر في الربع الثالث 4.331 مليار درهم (1.184 مليار دولار).
نتائج 9 شهور
أخبار ذات صلةوخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، سجل صافي الدخل زيادة نسبتها 18% على أساس سنوي وبلغ أكثر من 13 مليار درهم (3.62 مليار دولار). جاءت هذه النتائج بفضل زيادة أحجام السوائل المُصدرة ومبيعات كلٍ من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 6.5% وغاز المبيعات بنسبة 4.5% على أساس سنوي، ونمو الطلب على الغاز محلياً بنسبة 3.5%.
وبفضل ارتفاع أسعار غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال، تحسنت نتائج الأشهر التسعة الأولى بشكل أكبر وارتفعت الأرباح، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 23 مليار درهم (6.37 مليار دولار).
تحديث الاستراتيجية
من المتوقع أن يبلغ النمو السنوي للطلب على الغاز في دولة الإمارات نسبة 6% حتى العام 2030، مقابل 2% تم توقعها في وقت الاكتتاب العام.
وتأتي هذه الزيادة القوية نظراً لتوسع النشاط الاقتصادي والنمو السكاني والصناعي مدعومةً بمراكز البيانات للذكاء الاصطناعي وصناعة الأغذية.
وللمساهمة في تلبية احتياجات هذا النمو المتزايد، تخطط الشركة لزيادة مصاريفها الرأسمالية من 48 مليار درهم (13 مليار دولار) إلى أكثر من 55 مليار درهم (15 مليار دولار) في الفترة ما بين 2025 إلى 2029، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأرباح ونموها، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بأكثر من 40% بحلول عام 2029.
وتخضع جميع مشاريع الشركة لضوابط إنفاق رأس مالٍ دقيقة، مما أدى إلى نقل مشروع «استدامة» لشبكة خطوط أنابيب نقل الغاز، والتمويل المتعلق بمشروع «التقاط الكربون» في حبشان إلى «أدنوك»، مع استمرار الشركة في إدارة وتشغيل المشروعين.
كما تم إلغاء أعمال التجديد والتمديد الخاصة بمشروع (2.0) للغاز الطبيعي المسال في جزيرة داس. وستركز الشركة حتى عام 2029 بشكل رئيسي على تطوير وتسليم ثلاثة مشاريع كبيرة اجتازت مرحلة قرار الاستثمار النهائي وهي قيد الإنشاء حالياً، وتضم مشروع «مرام» لتسريع استرداد وتسييل الإيثان، والذي سيوفر ما يصل إلى 3.4 مليون طن سنوياً من إجمالي الطاقة الإنتاجية للإيثان وسوائل الغاز الطبيعي، ومشروع «IGD-E2» بطاقة معالجة غاز إضافية تبلغ 370 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، ومشروع «الرويس للغاز الطبيعي المسال» والذي سينتج ما يصل إلى 9.6 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.
كما ستساهم التحديثات المتعلقة بسياسة النمو في الشركة بتطوير مشاريع أخرى كبيرة في مرحلة التصاميم الهندسية النظرية والأولية وما قبل قرار الاستثمار النهائي، بهدف استيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في زيادة قدراتها في معالجة الغاز، حيث تقوم «أدنوك» بتوسيع طاقتها الإنتاجية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، بالإضافة إلى مرافق معالجة الغاز في مشروع «الغطاء الغازي في حقل باب» والمتوقع استكمالها بعد 2029.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك للغاز الطبیعی المسال الغاز الطبیعی على أساس سنوی الربع الثالث الرویس للغاز أدنوک للغاز ملیار دولار إلى أکثر من ملیار درهم من العام عام 2029
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن الإصلاح الضريبي الذي باشرت الحكومة تنفيذه منذ سنة 2022 قد أتى بثمار إيجابية، حيث شهدت المداخيل الضريبية تحسناً ملحوظاً.
وأوضح أخنوش أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 14% في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، مما يعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال.
وفي ردّه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإصلاح الضريبي، أشار رئيس الحكومة إلى أن المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023، مسجلة زيادة تقدر بـ 5.2% مقارنة بالعام السابق.
وأكد أن هذا الأداء الجيد يعكس فعالية الإصلاحات التي تم تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير النظام الضريبي في المغرب.
وأوضح أخنوش أن التحسن في المداخيل الضريبية يعود إلى عدة تدابير أساسية شملت توسيع الوعاء الضريبي، بحيث تم إدخال فئات جديدة إلى دائرة المستفيدين من الخدمات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
وذكر في هذا السياق أن الحكومة عملت على تحديث وتطوير تقنيات التحصيل الضريبي بشكل يمكن من زيادة الفعالية والكفاءة في جمع الضرائب.
وفي ذات السياق، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي والمالي في المملكة، من خلال تبني سياسات ضريبية أكثر شفافية وملاءمة مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية الكبرى التي تهم جميع المواطنين.
يُذكر أن الإصلاحات الضريبية التي تم إطلاقها منذ عام 2022 شملت تغييرات كبيرة في النظام الضريبي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتوفير آليات جديدة لضمان الامتثال الضريبي، إضافة إلى تحسين برامج التحفيزات الضريبية للمستثمرين.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر