«الشيوخ» يناقش 3 طلبات موجهة لوزير التعليم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ووفقا لجدول الأعمال، يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، وذلك بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، والانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي، وجاءت طلبات المناقشة العامة كما يلي:
طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.
طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي وأوضحت النائبة المذكرة الايضاحية لطب المناقشة، أن التعليم ما قبل الجامعي من أهم العوامل المشكلة والمؤثرة في شخصية الفرد على كافة المستويات، ومن هنا تبذل الحكومات أقصى الجهد للارتقاء به والذي بدوره يعنى الارتقاء بالمواطن، وهو بالتالي خير استثمار في بناء الإنسان
وأشارت إلى أنه مؤخرًا أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة "بداية جديدة" لبناء الإنسان لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع، وإحداث تغيير إيجابي ومستدام وذلك من خلال أهدافها العديدة ومن أهمها توفير فرص العمل تطوير الكفاءات البشرية والخدمات الحكومية، خلق أجيال تحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ وتتمتع بثقافة بدعم من الأزهر والكنيسة والأوقاف وفي نفس الوقت أجيال مبدعة ومبتكرة ويمكن الاستفادة منها في التكنولوجيا الحديثة. وتتضمن المبادرة برامج خاصة بكل فئة عمرية منها ما يخص الأطفال من إلى 18 عاما وتركز هذه البرامج على تحسين وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قبل الجامعی مناقشة عامة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات القطاع
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن تفعيل مبادرة الـ 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية، وحل إشكالية رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين.
مدبولي يؤكد حرص الدولة على بذل الجهود لتحفيز قطاع الصناعة وتوطينها عصمت: دعم الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي أهم محاور خطة العملوفي هذا الصدد أكدت سلوى محمد مراد، ممثل مصلحة الضرائب المصرية، أن رد الضريبة يرجع إلى وزارة المالية وليس الضرائب، موضحة أن رد ضرائب القيمة المضافة فلا توجد بها أي مشاكل.
وأوضح حسام كرم، ممثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مبادرة ال١٥% تدار بالتنسيق ما ببن وزارة المالية والبنك المركزي.
وأكد أنه بالنسبة لبرنامج رد الأعباء، فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى صندوق تنمية الصادرات، للوقوف على آخر المستجدات، فيما يتعلق بالبرامج المقدمة من الصندوق، ونسب المساندة وتوقيتها.
وبسبب عدم حضور التمثيل المناسب للرد على استفسارات النواب، قرر محمد السلاب، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة حتى حضور التمثيل المناسب لمناقشة الطلب، وخصوصا ممثل وزارة المالية.
كما ناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير، بشأن عدم تشغيل المجمع الصناعي في مدينة الغردقة بكامل طاقاته، وضعف نسبة الإشغال به، وعدم استغلال موارد محافظة البحر الأحمر في عملية التصنيع.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، أن الدولة تقوم بإنشاء المدن الصناعية من أجل تشغيلها والاستفادة منها لصالح المصنعين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن عدم تشغيل المجمع الصناعي أمر غير مقبول، معلنا أن سيتم تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة البحر الأحمر للإطلاع على كافة الأوضاع واتخاذ اللازم في هذا الشأن.
كما شهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، بشأن عدم تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية قراري مجلس الوزراء رقمي 2067 لسنة 2022، 1670 لسنة 2024 الخاصين بنظام التخصيص المباشر للأراضي الصناعية وتحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية، وكذلك الإجراءات التي اتخذها اتحاد الصناعات المصرية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوقوف على المعوقات التي تواجه دعم القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك فيما يخص غرف (الصناعات الكيماوية، الصناعات النسيجية، صناعة الحرف اليدوية).
وتضمنت المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن إزالة المعوقات الاستثمارية وضرورة انهاء إجراءات الترفيق للمرحلة الثانية بمنطقة مطوبس الصناعية بمحافظة كفر الشيخ.
وفي هذا الصدد أكد النائب محمد السلاب، ضرورة أن تتحمل الحكومة مسئوليتها في توصيل المرافق للمدن الصناعية التي يتم إنشاءها.
وشدد السلاب، على ضرورة أن تكون المرافق كاملة من أجل دعم القطاع الصناعي، قائلا: من غير المقبول أن يتم تسليم المدن الصناعية بدون ترفيق.
ودعا إلى أهمية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن التخصيص المباشر للأراضي الصناعية وتحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري