وزير العمل يلقي كلمة بحفل ختام مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال"
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ألقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، كلمة في حفل ختام مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا"، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، والمُنعقد بالقاهرة ، بحضور السيد إيريك أوشلان مدير مكتب المنظمة في مصر، والسيد مينورو أوجا ساوارا المدير الإقليمي للمشروع ، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وريم كمال ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي العمال ، الذين تحدثوا في الاحتفالية وأكدوا على دور المشروع ، وأهمية الشراكة والتعاون لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال.
وقال جبران، في كلمته إن هذا "المشروع" من أكثر المشروعات تميزًا في رحلة التعاون مع منظمة العمل الدولية، موضحًا أن "المشروع" استمر علي مدار 6 سنوات، مُستهدفًا دعم السياسات العامة ،والقُدرات المؤسسية، وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة في مجال مكافحة عمل الأطفال عامة، وفي سلاسل توريد القطن بشكل خاص.
وأوضح وزير العمل، أن ما يُميز هذا المشروع توافق أهدافه مع أولويات الحكومة المصرية والمُتمثلة في إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030،خاصة الهدف الأول ، بشأن الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وضمان جودة التعليم ، والخدمات الصحية، حيث تمت صياغة أهدافه انطلاقًا من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة ، والتي تهدف إلي الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول 2025، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المُستهدفين وأسرهم وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الوطنية والدولية ذات الأهداف المُشتركة، كما انها تتماشى مع المبادرات والتوجيهات الرئاسية ، والتي تستهدف جميعها بناء الإنسان المصري على أساس سليم ، وتنمية مهاراته ، وتوفير الحياة الكريمة له في كافة مراحله العمرية.
وتحدث الوزير عن التحديات التي واجهت المشروع من بينها تداعيات جائحة كورونا ، والأثار الناجمة عن الإضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع ، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص ، ومع ذلك استمر " المشروع" في تقديم كافة اشكال دعم.
وأوضح أنه على مدار الـ6 سنوات كان التعاون ، وبذل الجهود الحثيثة للحد من ظاهرة عمل الأطفال، وذلك من خلال تحسين الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية وإضفاء الطابع المؤسسي للحلول المبتكرة ، وكذلك تعزيز الشراكة ، وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة.
وتطرق جبران، إلى القرارات الصادرة بشأن تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل ،وتحديد الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة، وكذلك تشكيل وحدة مُكافحة عمل الأطفال، برئاسة وزير العمل ، و تنفيذ الخطة التدريبية لبناء القدرات المؤسسية، وكذلك تطوير منظومة التفتيش،وتنظيم زيارات تفتيشية موحدة ، وإعداد ملصقات وفيديوهات توعوية ودليل إرشادي للسلامة والصحة المهنيتين وتأمين بيئة العمل، وإعداد دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة في المحافظات المستهدفة.
وأشار إلى أن أبرز إنجازات "المشروع" ، الانتهاء من إعداد المسح الوطني لظاهرة عمل الأطفال، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ،والذي من المقرر أن يعكس الحجم الحقيقي لعمل الأطفال في مصر، بما يُساهم في تعزيز المعرفة ودعم متخذي القرار لتحديد الأولويات ووضع الخطط المستقبلية.
وأكد الوزير في كلمته أيضًا: أنه ما زال أمامنا الكثير من التحديات وعلينا بذل مزيد من الجهود لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، التي تؤثر على مُستقبل أبائنا وبلادنا، فمن الضروري أن نواصل العمل سويًا من أجل مُعالجة الأسباب الرئيسية للظاهرة.
وفي كلمته، أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، على أنه"من خلال مشروع ACCEL Africa تم تنفيذ أنشطة متعددة وشاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال، ومع نهاية المشروع، نلتزم بالاستمرار في الحفاظ على التقدم الذي حققناه وتوسيعه، حيث تتضمن استراتيجية الخروج من المشروع توصيات محددة وقابلة للتنفيذ، بما في ذلك تعزيز نظام مراقبة عمل الأطفال وتوجيه الجهود نحو الصناعات وسلاسل التوريد والمناطق الجغرافية التي تنتشر فيها ظاهرة عمل الأطفال، كما تم تحديدها في المسح الوطني لعمل الأطفال لعام 2023.
وأضاف أن تعزيز مؤسسات وآليات حماية الأطفال وتمكين الأسر على أرض الواقع يعدان من المفاتيح الأساسية للقضاء على عمل الأطفال، وفى هذا الإطار، يجب أن نؤكد على أن التغيير المستدام يتطلب شراكات دائمة، وتظل منظمة العمل الدولية ملتزمة تماماً بتعزيز أجندة العمل اللائق والقضاء على عمل الأطفال، مع التركيز على التمكين الاقتصادي، والمساواة، والنمو للجميع".
وتضمنت فعاليات حفل الختام، توقيع اتفاقية تسليم أجهزة استكمال حوسبة نظام التفتيش، وعرض لمحة عامة عن الإنجازات والنجاحات للمشروع قدمته مروة صلاح مديرة المشروع في مصر، كما تم عقد 3 جلسات نقاشيه حول مكافحة عمل الأطفال، وعرض فيلم وثائقي لقصة نجاح، وكذلك تكريم فريق عمل الاستشاريين الميدانيين للمشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية وزير العمل عمل الأطفال وزير العمل محمد جبران منظمة العمل الدولیة على عمل الأطفال وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع “نخلة” يربط ثلاث محافظات وينقذ نصف مليون يمني
عندما يكون الهدف الأساسي للسلطات المحلية هو الاهتمام بالإنسان تكن المشاريع المنفذة ناجحة ومميزة، وعندما تتكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لأجل تحقيق التنمية في أي مجال من المجالات الحيوية.. يثمر ذلك التكاتف عن نجاح مشروع مجتمعي بدعم محلي بعيدا عن الولاءات الحزبية الضيقة والتعصبات المتعددة المقيتة.
ويمثل مشروع جسر “وادي نخلة” في تعز إحدى النماذج الناجحة التي تجسد حقيقة ذلك وتؤكد ان التعاضد الرسمي والمجتمعي لأجل المصلحة العامة ينتج دوما مشاريع عملاقة وهادفة لأجل المواطن أولا وأخيرا..
فالمشروع عبارة عن جسر في حال اكتماله سيربط عزل وقرى تقع ضمن ثلاث محافظات يمنية وسينهي معاناة أكثر من نصف مليون مواطن يمني كانت السيول تهددهم قبل تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام الذي تم استئناف العمل به مؤخرا بعد توقف لأشهر بسبب قلة الدعم المالي وفق المصادر المحلية.
لقد سمي مشروع وادي نخلة بهذا الاسم نسبة إلى وادي نخلة الذي يقع في مديرية شرعب السلام شمالي تعز، على بعد 30 كيلو مترًا في ريف المدينة ولو جئنا للحديث عن وادي نخلة فالوادي يعد واحدًا من أهم أودية اليمن، وضمن قائمة أشهر أودية محافظة تعز، ومن أكبر الوديان في المحافظة، ويتميز بالخضرة التي تكسوه طوال العام، يشهد أنشطة زراعية مستمرة نظرا لخصوبة التربة وتوفر المياه.
وتأتي أهمية الوادي من كونه مصدر مياه عذبة وتربة زراعية خصبة على ضفتيه، وشريان طريق رئيسي يربط ثلاث محافظات يمنية ببعضها (إب، وتعز، والحديدة)، وحلقة وصل لتنقل المواطنين بين مديريات المحافظات الثلاث.
ويتغذّى الوادي من سيول الأمطار القادمة إليه من المرتفعات الجبلية جنوب العدين، ومن جبال شرعب الشمالية ذات الحدود الجغرافية المشتركة مع مديريات “العدين” التابعة لمحافظة إب، ويمر بمديرية “حيس” التابعة لمحافظة الحديدة وشمال مديرية “الخوخة” التابعة أيضا لمحافظة الحديدة، ويكون مصبه النهائي بالقرب من مدينة وميناء المخا التاريخية احدى المديريات الساحلية لمحافظة تعز المتصلة بالبحر الأحمر.
كما أنّ الوادي المنفذ فيه مشروع الجسر يشكّل منطقة جذب سياحي داخلي لِمَا يتمتع به من مساحات خضراء ومجاري مياه طبيعية، ويمكن أن يشكّل موردًا اقتصاديًّا نشطًا في حال تم استغلاله على النحو الأمثل.
وبرغم جمال الطبيعة التي يتسم بها وادي نخلة، ظل الوادي لعقود من الزمن دون طرقات وجسور للتخفيف من معاناة المواطنين الذين يعيشون في القرى القريبة من الوادي أو المسافرين عبره أو الزائرين طوال العقود الماضية، كان العبور من وادي نخلة لا يخلو من الخوف أو المخاطر، بخاصة في موسم الأمطار والسيول.
ويزرع فلاحو وادي نخلة أنواعًا متعددة من الفواكه والخضروات والمحاصيل الزراعية على امتداد رقعة زراعية خصبة، ومن أنواع منتوجاته الزراعية: الموز، والجوافة، والمانجو، والتمر الهندي “الحُمَر”، إلى جانب أنواع من الحبوب، ومنها الذرة الشامية والصفراء.
ويتمتع وادي نخلة بمناظر سياحية خلابة وتكسوه أرض زراعية خصبة ولا ينغص جماله ويهدده سوى السيول الجارفة التي تتسبب سنويا بحوادث بشرية ومادية متكررة، وخسائر في الأرواح والممتلكات وقت مباغتتها العابرين فيه مع موسم أمطار غزيرة، وتتكرر الحوادث المؤلمة بسبب عبور المواطنين للخط الرئيسي ومجرى سيل الوادي معًا، وهذا يضاعف أعداد الضحايا في كل عام.
ويشكو الأهالي من محاصرة سيول الأمطار لهم لساعات طويلة، تصل أحيانًا لأيام متواصلة على جانبي وادي نخلة، حيث تتقطع السبل بالمسافرين ذهابًا وإيابًا لمناطقهم ومساكنهم؛ مما يضطرهم إلى الانتظار طويلًا حتى تنتهي عملية تدفق السيول في المجرى ليسمح لهم بالعبور الآمن.
ومنذ عقود ظلّ الوادي مهملًا ومفتقِرًا للخدمات الأساسية، وعلى رأس تلك الخدمات الضرورية الجسر الذي يربط بين ضفتيه، وظل هذا المشروع حلم يراود كل الساكنين على ضفتي الوادي، والموزعين على عزل كبيرة آهلة بالسكان، ويُقدَّر عددهم بنحو أكثر من نصف مليون نسمة تقريبًا، حيث تعبر الوادي عشرات السيارات يوميًّا.
ولأجل تحقيق حلم القاطنين في وادي نخلة والمسافرين عبره في انهاء معاناتهم فيما يتعلق بالسيول وأضرارها ومآسيها ولأجل إنشاء جسر لتلافي ذلك، أطلق في عام 2021، من قبل بعض التجار مبادرة لبناء جسر في وادي نخلة، وكان تنفيذ هذا المشروع حلم كل السكان في المناطق المجاورة، والمسافرين كل يوم عبر وادي نخلة.
وبالفعل تضاعفت الجهود المجتمعية والرسمية، واستمر العمل على تحويل حلم المواطنين والمسافرين إلى حقيقة.
وبحسب مختصين بالمشروع فإن أول تخطيط للجسر كان عبارة عن عبارتين لتصريف المياه في عام 2021، بتكلفة قدرت ب 300 ألف دولار أمريكي.
لكن تم تطوير المخطط الهندسي، ليصبح جسر، وهو المخطط الذي ينفذ حاليا.
أما طول المشروع فيبلغ إجمالا 194 مترا، وبعرض إجمالي 10.76م، وارتفاع فتحة الجسر لمرور الماء 5.5م، وتطلبت أعمال التنفيذ وجود جدران ساندة ، بالإضافة إلى رصف أرضية السائلة بطول 30 مترا وعرض 13 مترا”.
وبحسب معلومات معلنة: يعتزم القائمون على هذا المشروع المضيَّ به حتى النهاية؛ إيمانًا منهم بواجب المسؤولية المجتمعية التي تحملوها في سبيل خدمة المواطنين وتخليصهم من كابوس المعاناة الذي أزعجهم كثيرًا على مدى عقود طويلة في الوادي الحيوي الذي يربط المحافظات الثلاث(إب،تعز،الحديدة).
وبحسب التصاميم الهندسية وجداول الكميات الإنشائية، فقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 455 مليون ريال يمني؛ بما يعادل 855 ألف دولار أمريكيّ (بسعر الصرف القائم في المنطقة).
وبناء على مصادر محلية فقد كان ما يعيق استكمال المشروع بالسابق، هو قلة التمويل، حيث إنّ الكلفة المالية كبيرة وتحتاج إلى تعاون وتكاتف الجميع، والمزيد من الدعم والجهود لاستكمال هذا العمل الاستراتيجي الهامّ الذي ينتظر الانتهاء منه بكل أمل أبناءُ العزل المستفيدة والمسافرين عبر وادي نخلة، ونظرا لأهمية المشروع عملت السلطة المحلية بمحافظة تعز في نطاق سيطرة المجلس السياسي الأعلى على السعي لاستئناف العمل حيث شهدت مديرية شرعب السلام في محافظة تعز مؤخرا، تحركا جادا ومسؤولا لاستئناف العمل في مشروع “جسر وادي نخلة” بتوجيه ودعم من القائم بأعمال محافظ محافظة تعز القاضي أحمد المساوى، وذلك بعد خمسة أشهر من توقف العمل في المشروع.
وشارك في تدشين استئناف المشروع كلا من مدير عام المبادرات المجتمعية في محافظة تعز، مصطفى بحجر ، والمشرف التنفيذي المكلف من قبل السلطة المحلية بمتابعة سير عمل المشروع، الشيخ صلاح الصلاحي، ومسؤولي السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية في مديرية شرعب وجمع غفير من المواطنين.
وقال مدير عام المبادرات المجتمعية مصطفى بحجر ، في تصريح صحفي، “تنفيذا لتوجيهات القائم بأعمال محافظ المحافظة أحمد أمين المساوى، ندشن استئناف العمل لمشروع مبادرة جسر وادي نخلة الذي تعثر نتيجة نقص السيولة الميولة، وبإذن سيتم العمل بوتيرة عالية”.
وأشار بحجر إلى أن العمل في المرحلة الأخيرة من مشروع الجسر سيكون تحت اشراف القائم بأعمال محافظ المحافظة أحمد أمين المساوى، وفريق فني من مكتب الأشغال، فيما سيتم فتح حساب بنكي لدى بنك التضامن الإسلامي لصالح دعم مشروع الجسر.
من جانبه، ثمن الشيخ صلاح الصلاحي مبادرة القائم بأعمال محافظ محافظة تعز أحمد أمين المساوى في إنقاذ مشروع الجسر من التعثر وتقديم الدعم اللازم لاستكمال مرحلته الأخيرة.
وأكد الصلاحي أن مشروع جسر نخلة يعد أحد البصمات المميزة للجهود المجتمعية في مديرية شرعب السلام ومحافظة تعز بشكل عام، بما يمثله من أهمية لوقوعه على طريق يربط بين مناطق في ثلاث محافظات هي كلا من تعز والحديدة وإب.
من جانبه أكد مدير عام مديرية شرعب السلام أحمد القيسي شكر قيادة السلطة المحلية ممثلة بالقائم بأعمال المحافظ أحمد أمين المساوى الذي وجه باستكمال المشروع والذي ساهم بخمسين مليون ريال من تكلفة الاستكمال
كما شكر القيسي الجهود المبذولة من الشيخ صلاح الصلاحي ومتابعته المستمرة لاستكمال المشروع الذي له أهمية كبيرة في خدمة أبناء المديرية والمديريات المجاورة ، مثمناً اسهامات المواطنين الذين بذلوا أموالهم في إنشاء مشروع الجسر.
ويرى مراقبون ان بوادر النجاح بادت تلوح في الأفق لهذا المشروع الحيوي الهام الذي سينهي معاناة أكثر من نصف مليون من السكان بالقرى والعزل المجاورة له وينقذهم من مخاطر السيول، كما سيعمل على تسهيل حركة وتنقل المواطنين عبر محافظات تعز وإب والحديدة والتي يعد موقع المشروع ملتقى لها.
رفيق الحمودي
اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024