الشيوخ يبدأ مناقشات طلبات موجهة لـ وزير التعليم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
اكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ان الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي كانت قد وافقت بجلسة الامس علي مناقشة طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف ولذا اعلن بدء مناقشة طلبات المناقشة العامة الثلاث بجلسة اليوم
وبدأ المجلس مناقشة طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير التربية والتعليم والذي يشارك بجلسة اليوم وجاءت طلبات المناقشة العامة علي الوجه الاتي .
الاول - طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية".
الثاني - طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن : " الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.
الثالث - طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي
وأوضحت النائبة المذكرة الايضاحية لطب المناقشة، أن التعليم ما قبل الجامعي من أهم العوامل المشكلة والمؤثرة في شخصية الفرد على كافة المستويات، ومن هنا تبذل الحكومات أقصى الجهد للارتقاء به والذي بدوره يعنى الارتقاء بالمواطن، وهو بالتالي خير استثمار في بناء الإنسان
وأشارت إلى أنه مؤخرًا أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة " بداية جديدة " لبناء الإنسان لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع، وإحداث تغيير إيجابي ومستدام وذلك من خلال أهدافها العديدة ومن أهمها توفير فرص العمل تطوير الكفاءات البشرية والخدمات الحكومية، خلق أجيال تحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ وتتمتع بثقافة بدعم من الأزهر والكنيسة والأوقاف وفي نفس الوقت أجيال مبدعة ومبتكرة ويمكن الاستفادة منها في التكنولوجيا الحديثة. وتتضمن المبادرة برامج خاصة بكل فئة عمرية منها ما يخص الأطفال من إلى 18 عاما وتركز هذه البرامج على تحسين وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف مجلس الشيوخ الحكومة طلبات المناقشة العامة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على إحالة دراسة الأمن السيبراني إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بما ورد بها من توصيات
وافق مجلس الشيوخ، على إحالة تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الدراسة المقدمة من عدد من النواب بشأن ملف الأمن السيبراني وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمي ، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بما ورد به من توصيات.
كما أحال طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقى، بشأن الأمن السيبرانى، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات، لمناقشته وإعداد تقريرا بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة ل مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق والنائبة كاميليا صبحى عبد النور والنائبة الدكتورة هبة مكرم كامل شاروبيم، والنائبة إيناس عصمت عبد الحميد، بشأن "الأمن السيبرانى - متطلباته وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى"، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
وشهدت الجلسة استعراض النائب حسانين توفيق: موضوع الدراسة مؤكدا أنه موضوع الساعة، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي نعيشه في عصرنا الحالي، مشيرا إلى أن الدراسة ترَّكز على متغيرين رئيسيين، هما "الأمن السيبراني" و"الاقتصاد الرقمي"، وعلاقة كلًا منهما بالآخر، وكيف يؤثر كلا المتغيرين ويتأثران ببعضهما البعض.
وأضاف: في ظل تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المعاملات الاقتصادية، كذلك في كافة العمليات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، كان من الضروري حماية هذه العمليات من القرصنة والهجمات السيبرانية التي قد تعصف، وفي لحظة، بالاقتصاد، ويزداد الأمر خطورة إذا تعلق بالأمن والدفاع، إذ لا يخفى على أحد أن المعلومات الأمنية والدفاعية إن لم يتم حمايتها سيبرانيًا ستقع –لا محالة- في يد من لا يؤتمن عليها، وبذلك يصبح أمن الدول في خطر لاسيما في ظل تفاقم عمليات القرصنة، التي باتت –وللأسف- تديرها بعض الدول، وأصبحت تُستخدم كنوع من الحروب الحديثة التي قد تكون أحيانًا أكثر تدميرًا من الحروب التقليدية التي يخسر فيها جميع أطرافها، كذلك الأسلحة المتطورة التي باتت تعتمد على التكنولوجيا في تشغيلها وتوجيهها.
وقال: هذا المشهد المعقد للغاية، يجعلنا ندرك من الوهلة الأولى أهمية تعزيز الأمن السيبراني، ويفسر لنا: لماذا تنفق الدول الكبرى المليارات على تعزيز الأمن السيبراني وحماية بيانات المواطنين، إلى جانب حماية البيانات والمعلومات الحساسة لأجهزة ومؤسسات الدولة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، يتضمن الفصل الأول من الدراسة، ضبط مصطلحات الدراسة وشرح مفاهيمها حتى يتسنى تحديد ماهية كافة المصطلحات الواردة في الدراسة، كما يتضمن الفصل الثانى من الدراسة، رصد وبيان واقع الأمن السيبراني بمصر في ضوء التجارب الدولية، ويتضمن الفصل الثالث طبيعة العلاقة بين الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي، لاسيما وأن الأمن السيبراني يعزز ويحمي سلاسل الإمداد والتوريد من الهجمات السيبرانية، التي تعرف أيضًا باسم هجمات الأطراف الخارجية أو هجمات سلاسل القيمة أو هجمات الباب الخلفي، الأمر الذي يؤكد أهمية الأمن السيبرانى فى حماية الاقتصاد القومى.وأضاف، يتضمن الفصل الرابع الوعي بالأمن السيبراني.