الأمم المتحدة تثني على جهود الإمارات خلال رئاستها "COP28"
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وجه سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف "COP29" الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة الأذربيجانية باكو، الشكر إلى دولة الإمارات على ما بذلته من جهود دؤوبة خلال رئاستها "COP28".
وأضاف أنه يجب الاتفاق في باكو على هدف عالمي جديد لتمويل العمل المناخي، مشيرا إلى أنه إذا لم تستطع ثلثا دول العالم على الأقل تحمل خفض الانبعاثات بسرعة، فإن كل دولة ستدفع ثمناً باهظاً، وإذا لم تتمكن الدول من بناء القدرة على الصمود في سلاسل التوريد، فسينهار الاقتصاد العالمي بأكمله ولا يوجد بلد محصن.
وقال إنه يجب الاستغناء عن أي فكرة تعتبر التمويل المناخي عملا خيرياً، موضحا أن الهدف العالمي الطموح الجديد للتمويل المناخي يصب في مصلحة كل دولة، بما في ذلك أكبر الدول وأغناها، مؤكدا أن مجرد الاتفاق على هدف لا يكفي، بل يجب العمل بجد لإصلاح النظام المالي العالمي من خلال منح الدول المساحة المالية التي تحتاج إليها.
وأشار إلى أنه يجب خلال COP29 البدء في تشغيل أسواق الكربون الدولية من خلال وضع اللمسات النهائية على المادة 6، بجانب الحاجة إلى المضي قدمًا في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ، حتى تتحقق الأهداف التي تم تحديدها خلال "COP28" في دبي.
وأضاف: "يجب ألا ندع هدف الوصول لـ 1.5 درجة مئوية أن يفلت من أيدينا"، مشيرا إلى أن استثمارات الطاقة النظيفة والبنية التحتية ستصل إلى تريليوني دولار في عام 2024 ، أي ما يقرب من ضعف استثمارات الوقود الأحفوري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات باكو العمل المناخي الانبعاثات التمويل المناخي دبي الطاقة النظيفة الوقود الأحفوري رئيس COP28 مؤتمر COP28 رئاسة COP28 مؤتمر الأطراف COP28 المناخ دعم المناخ قضية المناخ تغير المناخ باكو العمل المناخي الانبعاثات التمويل المناخي دبي الطاقة النظيفة الوقود الأحفوري أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد عن مجموعة دول آسيا والباسفيك في لجنة المخدرات «CND»
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029) عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة، والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
وبهذا التصويت الأخير سوف تنظم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة إلى المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND) بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات. وفي عام (1991)، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزأين، الأول لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم.
وتجتمع اللجنة سنوياً وتعتمد مجموعة من القرارات، ففي عام (2019)، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك، وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام (2029)، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام (2024). وتعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام (2019)، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض وتحلل لجنة المخدرات الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات، كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.