وزير الاستثمار يشارك في اجتماع مائدة مستديرة مع ماليزيا لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع مائدة مستديرة نظمته السفارة الماليزية في القاهرة، بحضور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، و محمد حسن وزير الخارجية الماليزي، و تنغكو ظفرول عبد العزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، كما شارك في الاجتماع رؤساء وكبار ممثلي الشركات المصرية والماليزية العاملة في مصر.
في بداية اللقاء، ثمن أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بين مصر وماليزيا، مشيراً إلى أن بلاده حريصه على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، لا سيما التجارة والصناعة والاستثمار والتعليم والبحث العلمي والسياحة، لما يتمتع به السوق المصري من بيئة جاذبة للاستثمارات، وفي إطار سعي الحكومة المصرية لتقديم المزيد من التسهيلات والامتيازات لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
وأضاف رئيس الوزراء الماليزي، أن مصر دولة كبرى عربيا وإفريقيا، وأن هناك فرص استثمارية كبيرة وإمكانات متعددة، في ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين، موضحاً أن ماليزيا تتعاون مع مصر في استكشاف مجالات جديدة، كالتحول الرقمي والطاقة وصناعة أشباه الموصلات.
ومن جانبه أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن زيارة رئيس الوزراء الماليزي لمصر تمثل فرصة عظيمة لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والصناعي بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بمناخ استثماري جاذب للاستثمارات، لاسيما مع حرص الحكومة المصرية على مشاركة القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً في تنمية الاقتصاد بالبلاد.
وأضاف «الخطيب» أن مصر تتطلع لأن تصبح مركزاً إقليميا للتصدير، حيث تسعى لتوسيع الشركات الماليزية مشروعاتها واستثماراتها في مصر التي تعد البوابة الأساسية لنفاذ المنتجات إلى الأسواق الإفريقية، منوهاً إلى الإجراءات والإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية والخاصة بالسياسات النقدية والمالية والتجارية والضريبية، والتي من شأنها التيسير والتسهيل على المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر العمالة المؤهلة، فضلاً عن توافر المهندسين ذوي الكفاءة، وتنافسية الأجور وتوافر الأراضي والمناطق الصناعية، إضافة إلى ارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.
وعلى هامش اجتماع المائدة المستديرة، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نظيره الماليزي تنغكو ظفرول عبد العزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، وذلك بحضور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية وسبل جذب المزيد من المشروعات والاستثمارات الماليزية للسوق المصري، كما تم استعراض المشروعات الماليزية القائمة في مصر وسبل توسيع نشاطها في المجالات المختلفة.
وقد رحب الجانب الماليزي ببحث إمكانية التعاون مع مصر في مجال صناعة أشباه الموصلات، كما اتفق الجانبان على تفعيل اللجنة المصرية الماليزية المشتركة، بداية العام المقبل، وذلك لتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار وزير الخارجية الحكومة المصرية السوق المصري التجارة الخارجية التحول الرقمي وزیر الاستثمار والتجارة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية