تحذير مهم لـ مستشار الأمن القومي العراقي بشأن أي إجراء ضد أمن إيران
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أصدر مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، تحذيرا من أي إجراء يتم اتخاذه ضد أمن إيران.
وقال الأعرجي إن "العراق يعتبر أمن إيران أمنه، وأن أي إجراءات أمنية ضد طهران ستواجه بعمل الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق".
ووفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية، جاء ذلك خلال لقاء قاسم الأعرجي بوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في طهران
وقدم الأعرجي تقريرا عن تقدم تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين، مؤكدًا عزم الحكومة العراقية على تنفيذها بشكل كامل.
من ناحيته، دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى مزيد من تطوير العلاقات بين الدولتين الجارتين، وخاصة في مجال الاقتصاد.
وأكد أن "العلاقات بين البلدين استراتيجية ومتميزة، ونحن نعتبر أمن العراق من أمن إيران، ونأمل أنه مع التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية، سيتم توفير الأمن المستقر في المناطق الحدودية بين البلدين".
وأضاف عراقجي أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يسعى شخصيا إلى تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، وتوسيع العلاقات بين إيران والعراق على نحو شامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستشار الأمن القومي العراقي أمن إيران ايران العراق وزير الخارجية الإيراني عراقجي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بین البلدین أمن إیران
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية