قضية سب جديدة.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تصدر اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، على خليفة اتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.
وأمام قاضي الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية قال: أقسم بالله العظيم وحياة المصحف الشريف أنا ما بعرف أخش على الصفحة، وهل المفروض وأنا محامي كبير كل يوم أتحبس، هو فيه إيه يا جماعة؟
وأضاف مرتضى منصور، أنه لا علاقة له بالصفحات التي نشرت السب والقذف تجاه المدير العام بالجهاز الرقابي بالدولة، رغم أنها تحمل اسمه، لكن هناك من يديرها ومسئول عن النشر فيها.
وكشف أمر إحالة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، للمحاكمة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية في قضية جديدة تضمن اتهام الأخير بسب وقذف موظفة عمومية واتهامها بالرشوة.
وأحيل مرتضى منصور للمحاكمة في القضية رقم 1794 لسنة 2023 حصر وارد مالية والمقيدة برقم 11529 لسنه 2021 إداري العجوزة منضم إليها القضية رقم 180 لسنة 2022 إداري العجوزة وبرقم 1513 لسنة 2023 جنح مالية.
وذكر أمر الإحالة أن مرتضى أحمد محمد منصور في غضون شهري فبراير وأبريل لعام 2021 بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، قذف علنا المجني عليها لمياء. خ مدير عام بإحدى الجهات الرقابية بسبب أداء وظيفتها؛ بأن وجه إليها العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق من خلال نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القاهرة الاقتصادية مرتضى منصور محاكمة مرتضى منصور الزمالك المحكمة الاقتصادية مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية خلية التجمع الإرهابية
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 13 مايو لمرافعة النيابة العامة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.