قضية سب جديدة.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تصدر اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، على خليفة اتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.
وأمام قاضي الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية قال: أقسم بالله العظيم وحياة المصحف الشريف أنا ما بعرف أخش على الصفحة، وهل المفروض وأنا محامي كبير كل يوم أتحبس، هو فيه إيه يا جماعة؟
وأضاف مرتضى منصور، أنه لا علاقة له بالصفحات التي نشرت السب والقذف تجاه المدير العام بالجهاز الرقابي بالدولة، رغم أنها تحمل اسمه، لكن هناك من يديرها ومسئول عن النشر فيها.
وكشف أمر إحالة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، للمحاكمة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية في قضية جديدة تضمن اتهام الأخير بسب وقذف موظفة عمومية واتهامها بالرشوة.
وأحيل مرتضى منصور للمحاكمة في القضية رقم 1794 لسنة 2023 حصر وارد مالية والمقيدة برقم 11529 لسنه 2021 إداري العجوزة منضم إليها القضية رقم 180 لسنة 2022 إداري العجوزة وبرقم 1513 لسنة 2023 جنح مالية.
وذكر أمر الإحالة أن مرتضى أحمد محمد منصور في غضون شهري فبراير وأبريل لعام 2021 بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، قذف علنا المجني عليها لمياء. خ مدير عام بإحدى الجهات الرقابية بسبب أداء وظيفتها؛ بأن وجه إليها العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق من خلال نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القاهرة الاقتصادية مرتضى منصور محاكمة مرتضى منصور الزمالك المحكمة الاقتصادية مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة محاكمة 37 متهما في قضية الجوكر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلامياً بـ "الجوكر" لجلسة 14 أبريل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.
كشفت التحقيقات في قضية الجوكر 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأضافت التحقيقات في قضية الجوكر قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.