شغيلة أونسا تنخرط في إضراب وطني وتطالب بنظام أساسي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني أيام الأربعاء 13-20-27 عن شهر نونبر 2024؛ إلى جانب وقفات احتجاجية واعتصامات.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية وفق بلاغ للمكتب الوطني، للمطالبة بتعجيل المصادقة على مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA، في صيغته المتوافق عليها، الموضوعة لدى مصالح الوزارة المكلفة بالميزانية.
ودعا المكتب النقابي كل من وزير الفلاحة والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى بذل مزيد من الجهود من أجل المصادقة على مشروع النظام الاساسي لشغيلة أونسا.
وتحت شعار ” لا تراجع لا استسلام حتى التصديق على النظام الأساسي لشغيلة” ONSSA”، أكد مكتب الوطني للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عزمه خوض أشكال احتجاجية تصعيدية في الأشهر المقبلة إلى حين الاستجابة لملفهم المطلبي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنی للسلامة الصحیة للمنتجات الغذائیة للمکتب الوطنی
إقرأ أيضاً:
إضراب تحذيري لـموظفي الإدارة العامة
صدر عن "تجمع موظفي الإدارة العامة" البيان الآتي: "عطفا على بيانه الاخير وبعد أن تجاهلت الحكومة مطلب الموظفين بتصحيح الخطأ الفادح في القرار رقم 1تاريخ 2024/11/6، وبعد ان كان هذا القرار مخالفا للمرسوم رقم 14033 الذي نص بشكل صريح على الغاء شرط الحضور، وبعد التحريف الظاهر الذي قامت به هيئة مجلس الخدمة المدنية للتحايل على الغاء شرط الحضور من خلال انكار مبدأ التراتبية في قوة النصوص القانونية من جهة، ومن خلال زعمهم بأن شروط المثابرة تنص على التقارير الشهرية والقيام بالمهام، معلليين مطالعتهم بأن العمل يتطلب حضور، في حين ان هذا التعليل ساقط من عدة جهات:
اولا: ان القيام بالمهام غير مرتبط بشروط الحضور التعجيزية ولا يلزم القيام بها حضور 16يوما على الاقل مع تحديد 5 ايام اجازة بحد اقصى، مع اسقاط الحق بالغياب غير المبرر ليوم واحد.
ثانيا: ان ظروف الحرب تخفف المهام في الادارات العامة باستثناء الوزارات المكلفة بملف الاستجابة، علما ان موظفي هذه الوزارات يمارسون عملهم ليلا ونهارا وفي كل أيام الاسبوع دون اي تعويض إضافي، وبالتالي، مهام الموظفين باتت أقل في بقية الادارات ولا تحتاج لهذه الشروط الفرعونية.
ثالثا: ان الراتب الأساسي الذي حدد للموظف بموجب القانون ، وهو اهم من تعويض المثابرة، لا يتطلب تقارير شهرية لاستحقاقه، علما أن هذا الراتب يتقاضاه الموظف لقاء قيامه بالمهام الوظيفية، اي لقاء انتاجيته، مع احقيته بالغياب وفقا لنظام الموظفين ، وبالتالي لا يمكن ان تكون الشروط التعجيزية لتعويض المثابرة اهم من شروط استحقاق الراتب الشهري للموظف.
وبما ان الحكومة قررت التمييز بين الأسلاك، فمن جهة تحرم موظفي الادارة العامة من المثابرة عن شهر تشرين الاول وبالمقابل تعطيها لاسلاك اخرى بلا عمل، مع تأكيدنا لحق تلك الاسلاك بهذه البدلات.
وبما أن الحكومة صمت آذانها عن سماع صوت الأخلاق، وقررت الاستمرار بالتعسف في معالجة الامور، وقد كنا ننتظر منها أن تساعد موظفيها النازحين واذا بنا نجدها تتعامل معهم بنفس القوانين التي اصدرتها ايام السلم ، فكم من موظف اضحى شهيدا ؟ هل علمت بهم الحكومة ؟ وكم من موظف تدمر بيته وبات يعيش في مراكز الإيواء التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة، فهل هكذا تدار الازمات ؟
وبناء لكل ما سبق، وهو غيض من فيض: يعلن تجمع موظفي الإدارة العامة الخطوة التحذيرية الأولى وهي التوقف عن العمل في الادارات العامة باستثناء الحالات الانسانية، وذلك ابتداء من الاربعاء الواقع فيه 2024/11/13، ولغاية مساء يوم الجمعة 2024/11/15".
وختم"التجمع" متمنيا من جميع الزملاء "الالتزام بخطوة التجمع وذلك لمنع استحداث سابقة خطيرة في التعامل مع النصوص، ومن ثم لتحصيل الحقوق بعودة الحكومة عن الخطأ الفادح وتصحيح الأمر وايجاد حل مناسب ومنصف وانساني يضمن عدم خسارة الموظف من أي من مستحقاته بسبب الظروف القاهرة".
اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024