347 ألف موقع مسجل في النطاق الوطني للإمارات «.ae»
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
بلغ عدد المواقع المسجلة في النطاق الوطني الإماراتي (.ae)، نحو 347 ألف موقع، ما يعكس إقبال أصحاب الشركات والأفراد والأعمال للتسجيل في النطاق الوطني للدولة، بحسب هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وقالت الهيئة في بيان اليوم: «يتم إدارة هذه النطاقات من قِبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، التي تعمل باستمرار على تحسين الخدمات المقدمة، وتوفير أحدث التقنيات لضمان أمان وفعالية النطاقات».
وبهدف تحسين تجربة المستخدم، قام السجل الوطني للنطاقات في دولة الإمارات مؤخراً بإطلاق ميزات جديدة عدة، من بينها خدمة «فكرة اسم - Name Ideas» لاختيار اسم النطاق الوطني الإماراتي للمواقع الإلكترونية، وفق آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تساعد الشركات والأفراد في الحصول على أسماء نطاقات تعكس هوية علامتهم التجارية بسهولة ويسر بمجرد تقديم وصف مبسط عن النشاط التجاري المراد إيجاد اسم نطاق إماراتي له. وحققت الخدمة إقبالاً واسعاً تجاوز 10 آلاف زيارة منذ إطلاقها في عام 2023.إضافة إلى ذلك، فقد استقطب النطاق الوطني لدولة الإمارات كبرى الشركات المسجلة ليصل مجموع المسجلين المعتمدين إلى 26 شركة معتمدة.
وعن هذه التحسينات علق المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية قائلاً: «بفضل هذه الجهود المتواصلة والتحسينات المستمرة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، يظل النطاق الوطني الإماراتي (.ae) خياراً مثالياً للشركات والأفراد الذين يسعون إلى تعزيز وجودهم الرقمي، وتحقيق النمو في سوق رقمي تنافسي».
وأضاف: «يعد النطاق الوطني الإماراتي (.ae) أكثر من مجرد اسم نطاق إنترنت، فهو يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز اقتصادها الرقمي، وتوفير فرص جديدة للشركات والأفراد على حدٍّ سواء». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة تنظيم الاتصالات والحکومة الرقمیة تنظیم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 4 مارس النطق بالحكم في طعون قضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي
حددت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء 4 مارس (آذار) 2025، موعداً للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من النائب العام، ومن المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي.
وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قد استمرت في تلقي ونظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023، والتي تقدم بها المدانون والبالغ عددهم 59 والقاضي بإدانة 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، و6 شركات والحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وفي الطعن المقام من النائب العام في شق من الحكم والمتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون، وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال.