البرلمان العربي: قمة الرياض مهمة لحشد جهود وقف العدوان على غزة ولبنان
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ثمن محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لعقد قمة عربية إسلامية لحشد الجهود الدولية على كافة المستويات من أجل وقف نزيف الدماء في غزة ولبنان.
وأكد رئيس البرلمان العربي، أن القمة جاءت في توقيت هام للغاية من أجل الضغط على المجتمع الدولي لوضع حد للعدوان الغاشم الذي يقوم به كيان الاحتلال في قطاع غزة والجمهورية اللبنانية .
وقال "اليماحي" إن الدعوة لعقد هذه القمة تأتي امتدادًا للجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل نصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على كافة المستويات.
وأضاف، أن المملكة العربية السعودية تقف دائماً بجانب صوت الحق والعدل ولا تدخر جهدًا من أجل دعم القضايا العربية العادلة والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية البرلمان العربي رئيس مجلس الوزراء رئيس البرلمان العربي الأمير محمد بن سلمان من أجل
إقرأ أيضاً:
عضو البرلمان الأوكراني: قمة لندن مهمة لنا ولكل الأنظمة الدفاعية في أوروبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد يوري كامشلوف عضو البرلمان الأوكراني أن القمة الأوكرانية التي ستعقد في العاصمة البريطانية مهمة لنا ولكل الأنظمة الدفاعية في أوروبا وستعمل كمنصة داعمة للنظام الأمني لأوكرانيا.
وقال عضو البرلمان الأوكراني - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "نتفهم تخفيض الولايات المتحدة للدعم المالي والعسكري والسلاح والعتاد المقدم لأوكرانيا، لذلك لابد من اتحاد أوروبا وأوكرانيا والتعاون بشأن الأمن المشترك".
وأضاف أنه في الوقت الراهن 30 % من الأسلحة التي نستخدمها منتجة في أوكرانيا و40% يتم انتاجه في أوروبا والباقي من دول أخرى، لافتا إلى أنه لدينا أسلحة تكفي للقتال 6 أشهر ومن المهم النظر لهذا التحدي وحان الوقت لزيادة وتيرة الإنتاج والتصنيع العسكري.
وأوضح أن أوروبا ترغب في تعويض أي نقص محتمل في دعم منظومة السلاح الأوكرانية.
و بشأن اتفاقية المعادن بين كييف وواشنطن، أكد أنه لم يتم الوصول لصيغة نهائية حول اتفاقية المعادن النادرة وهناك توافقات في بعض الجوانب، ولكن الشاغل الأساسي هو الضمانات الأمنية لأوكرانيا.