حماة المال العام يطالبون بإحالة تقارير افتحاص مالية جماعة القنيطرة على القضاء
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة إيداع عدد من المستشارين بالمجلس الجماعي للمدينة السجن المحلي بالقنيطرة على خلفية شبهات فساد تتعلق بتقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة.
في هذا الصدد قال محمد الغلوسي،رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن جماعة القنيطرة عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس ،اذ سبق للقضاء الإداري ان عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس ،كما يوجد مستشار آخر رهن الإعتقال على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية.
واوضح أن عزل رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني من طرف القضاء الإداري يعد خطوة مهمة ،لكنها غير كافية اذ يتعين على وزارة الداخلية التي انجزت تقريرا حول المهمة الرقابية بجماعة القنيطرة ان تحيل ناتج تلك المهمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال )لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام ،هذا فضلا عن تحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال على خلفية ذلك وغيره ضد كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام وعقل ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا ،ذلك أن ساكنة القنيطرة تدرك جيدا ان من المنتخبين من كان لايملك أي شيء واستطاع ان يراكم ثروات هائلة ومشبوهة بفضل توظيف واستغلال فج للمسؤولية العمومية. ا
وأكد أنن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة بايداع المستشارين الجماعيين المذكورين السجن يعد قرارا مهما وإيجابيا ،نتمنى ان يكون القضاء حازما ضد المتورطين في قضايا الفساد وضمنه الفساد الإنتخابي لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الإنتخابية من كل ما يمكن ان يمس بنزاهتها وشفافيتها.
الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع ولابد من إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع القرار العمومي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
لماذا طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام القضاء في قضية الفساد الكبرى؟
قدم فريق دفاع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلبًا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادته في قضية الفساد الكبرى، لمدة شهرين ونصف، قبل أقل من شهر على موعد شهادته المقرر في 2 ديسمبر، واضعا بعض الأسباب من أجل الموافقة على تأجيل الشهادة بعد تقديم نفس الطلب في شهر يوليو الماضي للتأجيل لمدة 6 أشهر أخرى، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.
وأفادت الصحيفة بأن النيابة تميل إلى معارضة الطلب، ولم يُعقد بعد نقاش حاسم حول هذا الشأن، ولكن انتظار أن تُقدم النيابة موقفها قريبًا.
ما أسباب طلب نتنياهو تأجيل شهادة؟جاء السبب وراء مطالب التأجيل، حسب الصحيفة، أن نتنياهو يعاني من ضغط كبير بسبب الحرب في غزة ولبنان، وأوضح محاموه أن عمليات الاغتيال لمحمود دحلان وإسماعيل هنية أدت إلى إلغاء اجتماعات التحضير، لذا قدّم فريق الدفاع طلبًا للمحكمة المركزية لتأجيل شهادة نتنياهو في قضية الفساد الكبرى، بسبب ضغط الحرب.
وذكر نتنياهو في طلبه أنه بسبب الحرب في غزة ولبنان، لا يستطيع تخصيص الوقت الكافي للاجتماع مع محاميه، والاستعداد للشهادة كما هو مطلوب.
وكتب محامو نتنياهو في طلبهم: «تم بذل جهد كبير لاستغلال الفترة الزمنية المتاحة للتحضير لبدء فصول الدفاع وسماع شهادة رئيس الوزراء، ولكن منذ اتخاذ القرار وحتى اليوم، وقعت سلسلة من الأحداث الاستثنائية التي جعلت من تحضير رئيس الوزراء أمرًا مستحيلاً في الجدول الزمني الحالي».
من بين الأحداث التي ذكرها نتنياهو، كانت عمليات اغتيال محمد دحلان وإسماعيل هنية، بالإضافة إلى أحداث مجدل شمس، والمفاوضات بشأن صفقات تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أنه منذ سبتمبر، انضمت إيران بشكل مباشر إلى الصراع العسكري.
نقل المحاكمة إلى قاعة محصنةوجار الآن دراسة إمكانية نقل محاكمة رئيس الوزراء إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، حيث يوجد قاعة محكمة محصنة تستخدم كملجأ إذ أجريت جولات تفقدية في المكان من قبل عناصر الشاباك كجزء من الاستعدادات لشهادة رئيس الوزراء، وذلك بسبب المخاوف الأمنية المرتبطة بالتهديدات التي قد تواجه نتنياهو.
قضية الفساد الكبرىتعود قضية الفساد الكبرى إلى يوليو 2024، حين قضت المحكمة المركزية في القدس بأن نتنياهو سيدلي بشهادته في 2 ديسمبر، بخصوص القضايا المرفوعة ضده منذ 4 سنوات، والتي يواجه فيها اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وجرى تعليق جلساتها في 7 أكتوبر 2023 لمدة شهرين، لتعود مرة أخرى بالمحاكم في ديسمبر من نفس العام.