حماة المال العام يطالبون بإحالة تقارير افتحاص مالية جماعة القنيطرة على القضاء
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة إيداع عدد من المستشارين بالمجلس الجماعي للمدينة السجن المحلي بالقنيطرة على خلفية شبهات فساد تتعلق بتقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة.
في هذا الصدد قال محمد الغلوسي،رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن جماعة القنيطرة عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس ،اذ سبق للقضاء الإداري ان عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس ،كما يوجد مستشار آخر رهن الإعتقال على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية.
واوضح أن عزل رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني من طرف القضاء الإداري يعد خطوة مهمة ،لكنها غير كافية اذ يتعين على وزارة الداخلية التي انجزت تقريرا حول المهمة الرقابية بجماعة القنيطرة ان تحيل ناتج تلك المهمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال )لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام ،هذا فضلا عن تحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال على خلفية ذلك وغيره ضد كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام وعقل ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا ،ذلك أن ساكنة القنيطرة تدرك جيدا ان من المنتخبين من كان لايملك أي شيء واستطاع ان يراكم ثروات هائلة ومشبوهة بفضل توظيف واستغلال فج للمسؤولية العمومية. ا
وأكد أنن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة بايداع المستشارين الجماعيين المذكورين السجن يعد قرارا مهما وإيجابيا ،نتمنى ان يكون القضاء حازما ضد المتورطين في قضايا الفساد وضمنه الفساد الإنتخابي لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الإنتخابية من كل ما يمكن ان يمس بنزاهتها وشفافيتها.
الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع ولابد من إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع القرار العمومي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
تهريب الذهب... تفاصيل واقعة صادمة هزت الرأي العام في دولة عربية
أعلنت السلطات العراقية عن قضية فساد جديدة تتعلق بتهريب الذهب على متن إحدى طائرات الخطوط العراقية، في وقت لا تزال قضية "سرقة القرن"، ترخي بظلالها على الوضع المالي والأمن الاقتصادي في العراق.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، إنها فتحت تحقيقا في إحدى قضايا الفساد المالي والإداري الكبرى بعد إحباط محاولة تهريب 13 سبيكة ذهبية في مطار بغداد الدولي، بعد محاولات سابقة تضاف لأزمة الفساد التي تشمل نهب المال العام وتهريبه إلى خارج البلاد".
وأشارت مديرية الجمارك إلى أن كمية الذهب كانت مخبأة بطريقة احترافية في مطار بغداد الدولي، لافتةً إلى أن وزن الـ13 سبيكة ذهبية بلغ 13.700 كغم، وكان بحوزة أحد المسافرين باستخدام أجهزة كشف الحقائب.
وأضافت أنه "تم اكتشاف المحاولة وإحباطها في صالة الوزن"، مؤكدة أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالحادثة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين".
وعلى أثره، وجّه رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي الدائرة القانونية بطلب التحقيق في القضية الخاصة بتهريب الذهب عبر إحدى طيارات شركة الخطوط الجوية العراقية.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أخيرا، "استرداد مبلغ 182 مليار دينار عراقي (نحو 124.7 مليون دولار أمريكي)، كجزء من الأموال العراقية المنهوبة من البلاد".
وقال السوداني في مؤتمر صحفي: "نعلن استرداد 182 مليار دينار عراقي وجبة أولى، كجزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف أن "جهات ساهمت وساعدت في سرقة أموال الدولة وسنعلن عنها عند اكتمال التحقيقات"، لافتًا إلى أن "أحد المتهمين بسرقة أموال الدولة نور زهير أقر بسرقة ما يزيد عن 2 تريليون دينار عراقي [نحو 1.3 مليار دولار] وتعهد بتسليم المبلغ للعراق".
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في عام 2022، عن "تأليف هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامة المودعة في بغداد والمحافظات".
وأعلن السوداني وقتها "عزم الحكومة تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، ولا يتعارض مع صلاحيات الهيئة ومهامها".
وقال إن "الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد