سودانايل:
2024-11-13@13:22:35 GMT
ما جدوى ترديد هذا الأكذوبة العارية..؟!
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كاتبٌ محترم كتب في هذا الموقع المحترم (سودانايل) كلاماً لنا عليه تعقيب قصير .. فقد قال الرجل بين كلام كثير إن موقف قوى تنسيقية تقدّم (تطوّر مع مرور الوقت ليصبح موقف تحالف ضمني مع الدعم السريع)..! ونحن نقول إن هذا الكلام ما هو إلا (فرية كيزانية عارية) لا تقف على ساق..ولا ندري ما هو الدافع إلى ترويجها.
هذه كذبة خبيثة لا أساس لها..حيث لا نعرف لقوى تقدم تحالفاً (لا ضمني ولا صريح) مع قوات الدعم السريع..لأن تقدّم (ببساطة) قوى سياسية مدنية لا تدخل في أحلاف عسكرية..!
نقول هذا لوجه الحقيقة..فنحن (صحفيون من منازلهم) ولسنا أعضاء عاملين في أي هيئة سياسية أو حزبية ..وتقدّم هي تنسيقية لقوى سياسية وليس في وسعها أن تدخل في أحلاف عسكرية..كما إنها ليست حزباً سياسياً يتخذ قراراً فتلتزم به عضويته...!
ثم هل يستقيم أن يدعو كيان ما للحُكم المدني وإيقاف الحرب..وينشئ في ذات الوقت حلفاً عسكرياً..؟!
نحن كغيرنا مراقبون نرى ونسمع كل ما يصدر من الكيانات والقوى السياسية؛ ولم نقرأ أو نسمع أن تقدّم أعلنت أنها أقامت تحالفاً (ضمنياً كان أم صريحاً) مع قوات الدعم السريع..فهل يتكرّم علينا الكاتب بما ينفي ذلك..؟!
هذا كلام ضار يردده الكيزان ويروّجون له..يكذبون ويكذبون ويكذبون ويستندون على غفلة الآخرين وابتلاع الطُعم والانسياق وراء ترديد أكاذيبهم..!
وإذا سار البعض على منوال أكاذيب الكيزان وبالوناتهم المسمومة خاصة من أنصار الثورة والحُكم المدني..فإنهم يساهمون بإرادتهم (أو بغيرها) في تزييف الواقع وتسعير أوار حرب فاجرة (وقودها جثث وهام) ويصيبون الوطن في هذه المرحلة الخطيرة بأضرار ومهالك لا حدود لدمويتها وبشاعتها..!
هذا ليس أوان افتئات أو حذلقة أو غفلة..هذه حرب لعينة تأكل الناس.. ليس لها ضريب في وحشيتها وبشاعتها وفجورها..فحذار من منح الكيزان هذه الدعاوى المجانية التي تزيد من غلوائهم في (تجييش الباطل) ونحر الوطن ومواصلة النزيف والتزييف وقلب الحقائق وإزهاق الأرواح والمتاجرة بالدماء عبر شيطنة الآخرين، وتحميل المدنيين وزر الحرب..!
هم يعلمون أن تنسيقية تقدم والقوى السياسية والمدنية التي تدعو لإيقاف الحرب لا تقتل الناس ولا تملك بندقية واحدة (ولو من نوع أبو عشرة)..! بل أنهم يعملون ما في وسعهم لإيقاف الحرب..! فكيف يتسق ذلك مع إقامة الأحلاف العسكرية..؟!
ما الجدوى من منح الكيزان وشلة الانقلاب والمليشيات هذه البطاقات المجانية التي ما أسرع أن يتلقفوها لدعم أكاذيبهم المفضوحة..!
من أمثلة ذلك مثال من أسخف ما يمكن أن يخطر على بال مخبول..! وهو أن شخصاً اسمه "أيوب صديق" كان يعمل في إذاعة "بي بي سي" البريطانية قارئاً لنشرات الأخبار..وعندما خرج منها (استند على جهله) وقال إن قوى الحرية والتغيير وحكومة حمدوك منحت المثليين طابقاً في "مبنى هيئة الشؤون الدينية والأوقاف" ليباشروا نشاط نقابتهم من خلاله..!! وأصبح هذا الحديث الساقط أنشودة يرددها الكيزان صباح مساء..!
وهي طبعاً كذبة لا يصدّقها معتوه ولا مصروع...حيث أنها تبلغ من التردّي و(العباطة) مبلغاً لا ينم إلا على (بلادة) من أطلقها..!
فماذا تستفيد حكومة حمدوك من ذلك..؟! وما هي قوى المثليين التي يمكن أن تتقوى بها أي حكومة أو أي كيان سياسي..؟!
وإذا أردنا الحقيقة؛ ما هو الكيان أو الحزب الوحيد في السودان الذي يمكن اتهامه باحتضان المثليين..؟!
مرتضى الغالي
murtadamore@yahoo.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
هل يمكن تجميد عضوية إسرائيل؟
في سبتمبر (أيلول) الماضي اتخذ وزراء الخارجية العرب قراراً بالشروع في خطوات رسمية لتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتكليف مجموعة من السفراء العرب في نيويورك بتقديم طلب التجميد إلى رئيس الجمعية العامة، وقبل يومين قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي إن السلطة الفلسطينية تبحث مع الدول العربية الخطوات والتحركات اللازمة لتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
هذه الدعوات تأتي على خلفية حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة ولبنان، وارتكابها جرائم حرب، ورفضها تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار، وتجميد وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ورفضها الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، ووقف عمليات التهويد والاستيطان.هذه القرائن تشكل مجتمعة من حيث المبدأ، سبباً لتجميد العضوية، لأنها تنتهك القرار رقم 273 الذي صدر عن الجمعية العامة عام 1949 بالموافقة على عضوية إسرائيل، بأكثرية 37 صوتاً ضد 12 صوتاً وامتناع 9، والذي «يلاحظ أن إسرائيل دولة محبة للسلام وقادرة على تحمل الالتزامات الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك، وتتعهد بأن تحترمها منذ اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة».
لكن واقع الأمر أن إسرائيل ومنذ اليوم الأول لإنشائها أكدت أنها دولة لا تريد السلام، ولم تلتزم أبداً بميثاق الأمم المتحدة ولا بقراراتها، ولا بالقانون الدولي الإنساني، وجاء عدوانها الأخير ليقدم دليلاً جديداً على خروجها عن كل ما تعهدت به، وإقدام ممثلها في الأمم المتحدة جلعاد أردان يوم العاشر من مايو/ أيار الماضي، وبعد اعتماد الجمعية العامة قراراً يؤيد أهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بغالبية 143 دولة، على «فرم» ميثاق الأمم المتحدة بجهاز حمله معه، أمام ممثلي 192 دولة، يمثل إزدراءً لأعلى هيئة دولية، واستخفافاً بالمجتمع الدولي، ووصف الأمم المتحدة ب«الوقاحة»، واتهم الأمين العام أنطونيو غوتيرش ب«معاداة السامية» واعتباره «شخصاً غير مرغوب فيه» و«طرده من منصبه».
لكن، هل تستطيع الأمم المتحدة تجميد أو تعليق عضوية إسرائيل استناداً لكل هذه الوقائع؟
هناك حالة واحدة حصلت في السابق، عندما اتخذت الأمم المتحدة في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1962 قراراً يدين سياسة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ويدعو جميع الدول لإنهاء العلاقات الاقتصادية والعسكرية معها، ثم استتبع في عام 1974 بقرار تعليق عضويتها في الأمم المتحدة بسبب تبنيها سياسة الفصل العنصري.
تنص المادة الخامسة من ميثاق الأمم المتحدة في ما يخص تعليق أو تجميد عضوية دولة على أنه «يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية من مجلس الأمن»، ولذلك فإن الجمعية العامة لا تستطيع تجميد عضوية إسرائيل إلا بناء على توصية من مجلس الأمن.
وبما أن الدول الأعضاء في المجلس، وخصوصاً الدول الغربية لديها حق استخدام «الفيتو»، فإن مثل هذا القرار مستبعد، إضافة إلى أن دولاً أخرى أعضاء قد لا تلتزم به، كذلك فإن العديد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة التي تؤيد انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة أو تؤيد قيام دولة فلسطينية قد تمتنع عن تأييد قرار التعليق أو التجميد.
اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024