"هنو" يترأس الاجتماع الـ 71 للمجلس الأعلى للثقافة لبحث آليات تطوير الأداء ومنظومة العمل بالوزارة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة - رئيس المجلس الأعلى للثقافة - الاجتماع الـ 71 للمجلس الأعلى للثقافة والذي ناقش عددًا من الآليات التي تهدف إلى تعزيز فعالية وكفاءة أداء لجان المجلس، وتحديث أساليب العمل، بما يتناسب مع المستجدات الثقافية المحلية والدولية.
حيث استهل الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع السابق رقم 70، كما تناول الاجتماع مناقشة آليات إعادة تنظيم لجان المجلس، من خلال الاستحداث النوعي لها، أو إعادة النظر بشأن عددها حذفًا أو إضافة، ووضع آليات ومعايير لتقييم الأداء بها، وكذلك وضع معايير لاختيار أعضائها، بما يتسق مع طبيعة الأهداف المرجوة منها، مع أهمية التفعيل الأمثل لعدد من الإجراءات التي تكفل التنسيق الشامل بين مختلف لجان المجلس، بما يحقق التكاملية التي تخدم مجموعة الرؤى والأهداف والرسائل التي تنتهجها وزارة الثقافة لنشر التنوير وإرساء دعائم الوعي المجتمعي بقيمة وريادة مصر الثقافية إقليميًا ودوليًا.
كما تضمن الاجتماع التطرق لمناقشة أهمية اضطلاع لجان المجلس بدورها البناء، إزاء التعرف على المشكلات، وكذلك رصد التحديات المتعددة التي تواجهها قطاعات وزارة الثقافة في تطوير المجال الثقافي والفني، ومن بينها المساهمة الجادة في وضع حلول مبتكرة تعمل على تسويق المنتج الثقافي بشكل فعال، يعود بالنفع على مختلف مفردات منظومة العمل الثقافي ككل، وتعزيز القيمة الاقتصادية والتنويرية للمنتج الثقافي كمنتج قابل للتصدير، للمساهمة في تحقيق استدامة الريادة الثقافية المصرية.
ونوقش بالاجتماع ضرورة تحديث استراتيجيات العمل الثقافي، ورسم السياسات الثقافية التي تتوافق مع الاتجاهات التكنولوجية الحديثة التي يشهدها العالم في مجال العمل الثقافي، والتي تتسق مع رؤية شاملة ومستدامة، وذلك بهدف تحقيق أكبر استفادة من الموارد المتاحة، وتطوير الأداء في مختلف المجالات الثقافية.
وتم استعراض عدد من المقترحات التي تتعلق بتطوير الأنشطة الثقافية، والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي المحلي، وتعزيز دور لجان المجلس في التنسيق بين نوعية هذه الأنشطة، بشكل يتناسب مع احتياجات وتطلعات المجتمع.
وأكد وزير الثقافة، على أهمية تكامل الجهود بين طبيعة عمل اللجان ومختلف الهيئات الثقافية بالوزارة، مشددًا على ضرورة العمل الجماعي المستمر لتطوير الأداء الثقافي، مشيرًا إلى انفتاح وزارة الثقافة على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والفنية، من خلال دعمها ورعايتها لأية مبادرات أو أفكار ابتكارية من شأنها المساهمة في رفع الوعي وبناء الإنسان.
كما أكد وزير الثقافة أن مصر تزخر بمقومات ومفردات ثقافية وحضارية تدعو للفخر والاعتزاز بمقدرات هذا الوطن التي يجب الحفاظ عليها وصونها، والبناء عليها لصنع مستقبل مشرق لبلادنا. مؤكدًا أن مصر زاخرة كذلك بمواهب شبابية واعدة متفردة في مختلف مجالات العلم والمعرفة، والتي يجب استثمارها ورعايتها وصقلها بما يحقق التقدم التنموي للمجتمع المصري، وهو ما تسعى إليه وزارة الثقافة في مختلف أنشطتها وفعالياتها المتنوعة والتي تحقق رواجًا جماهيريًا كبيرًا بمختلف قرى ونجوع مصر، ومنها الصعيد والمناطق الحدودية. مناشدًا وسائل الإعلام ضرورة تسليط الضوء على هذه الفعاليات وتقديمها للمجتمع المصري، للتعريف بهويتنا الثقافية، وإحداث المزيد من الترويج لما تمتلكه مصر من إرث حضاري ومواهب متجددة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل متكاملة مشتركة بين اللجان، لتنفيذ المقترحات المطروحة، وتحقيق أهداف الوزارة في تطوير العمل الثقافي، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعًا خُصص لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على قرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعرفة الكمركية على استيراداتها من السلع الأجنبية، بما في ذلك البضائع القادمة من العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم", أن "الاجتماع ناقش انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام، فضلاً عن مدى تأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي"، مبينًا أن "البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة كشفت أن القرار الأمريكي استند إلى الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس إلى رسوم كمركية عراقية مفروضة على البضائع الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن "جزءًا كبيرًا من استيرادات العراق من المنتجات الأمريكية لا يتم بشكل مباشر، بل عن طريق أسواق دول وسيطة، بسبب طبيعة السياسات التجارية التي تعتمدها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع العراق".
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني بسلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي وتنمية الشراكة مع الولايات المتحدة، تضمنت:
فتح قنوات مباشرة بين الموزعين والوكلاء التجاريين في البلدين، وتفعيل التعامل المباشر.
تطوير الخدمات المصرفية والمالية بين الطرفين.
مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الجانب الأمريكي لتحسينها وضمان التوازن في المصالح.
فتح حوارات رسمية عبر وزارات الخارجية والتجارة والمالية، ورفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق توتر اقتصادي عالمي ناجم عن قرار واشنطن بزيادة الرسوم الكمركية على سلع متعددة من دول العالم، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي الأمريكي. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا لدى عدد من الدول الشريكة تجاريًا مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار النفط، لا سيما في الدول الريعية مثل العراق، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والتبادل التجاري المرتبط بالأسواق الأمريكية والدولية.
وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الاقتصاديين المهمّين للعراق، لا سيما في مجالات الطاقة، والخدمات المالية، والاستيراد غير المباشر من خلال أسواق الخليج وتركيا. ويُخشى من أن يؤدي رفع التعرفة الأمريكية إلى اضطرابات في التوريد، وارتفاع كلف السلع، وتراجع التدفقات المالية المتبادلة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية للتحرك الدبلوماسي والتجاري في محاولة لتفادي التأثيرات السلبية المباشرة على السوق المحلي والمالية العامة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة