الرئيس التنفيذي لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي": صرف شريحة جديدة بقيمة ١٧٠ مليون دولار من تمويل البنك الدولي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عقدت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي، والتي تبدأ عملها تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من تمويل البنك الدولي لصالح الصندوق.
وحضر اللقاء السيد/ سايمون والي، أخصائي أول قطاع مالي وإسكان في البنك الدولي والسيدة/ ليلى عبد القادر، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر، والسيدة/ عاليا الديدي، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي، مكتب مصر.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن اللقاء ناقش الإجراءات الخاصة بسحب شريحة جديدة بقيمة ١٧٠ مليون دولار من التمويل البالغ قيمته مليار دولار والمقدم من البنك الدولي، ليصبح إجمالي ما سيتم سحبه 808 ملايين دولار، على أن يتم سحب باقي المبلغ والمقدر 192 مليون دولار قبل نهاية عام ٢٠٢٥.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن اللقاء شهد مناقشة الفترة التي تعقب انتهاء التمويل الحالي وسبل استمرار التعاون بين الطرفين.
كما استعرضت السيدة/ مي عبد الحميد أبرز مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، خصوصًا مع الإعلان عن طرح جديد للصندوق منتصف شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه حاليًا على أرض الواقع.
وأوضحت السيدة مى عبد الحميد أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم طرح 935 ألف وحدة سكنية، وجار طرح 70 ألف وحدة سكنية، وانتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، وتمثل الوحدات التي تم تنفيذها 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجري استكمال 246 ألف وحدة سكنية، وتم إرسال 818،776 ملف إلى البنوك، بينما تم تخصيص 621،778 وحدة سكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق بحث مع بعثة البنك الدولي آليات مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث يهدف الصندوق من وراء ذلك إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص العمل في القطاعات المرتبطة ببناء الوحدات السكنية.
كما أوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار، حيث قام خلال الفترة الماضية بدراسة عدد من التجارب الدولية في مجال الإيجار، مثل النموذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن النموذج البرازيلي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن هذا المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، ونوهت إلى أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع احدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن اللقاء شهد أيضًا مناقشة مبادرة "العمارة الخضراء"، والمتعلقة ببناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، حيث يجري الاستعداد لبدء المرحلة الثانية منها، والتي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالمبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مسبقًا.
وأعرب وفد البنك الدولي عن سعادته بنجاح الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الحضري العالمي WUF12، والتمثيل الجيد للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" للمواطنين محدودي الدخل خلال مختلف فعاليات المنتدى، وهو ما منح الدول الأخرى الفرصة للتعرف على التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری للمواطنین منخفضی الوحدات السکنیة الرئیس التنفیذی ألف وحدة سکنیة عبد الحمید البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
خبراء: «طروحات الإسكان» خلقت انفراجة في القطاع.. وحازت على إشادات دولية
أكد عدد من الخبراء أن طروحات الإسكان أسهمت فى حدوث انفراجه حقيقية فى قطاع السكن بمصر، وحصدت التجربة المصرية إشادات دولية كبيرة، فهناك عدد من الدول تسعى لتطبيق تجربة مصر فى الإسكان على أراضيها، كما أن الدولة تسير وفق خطط مرحلية موضوعة بكل حرفية لتحقيق متطلبات المواطنين.
«أمين»: تخصيص أسبوع كامل لـ«ذوي الهمم» لحجز الوحدات يعكس اهتمام الدولةوقال شنودة أمين، الخبير العقارى، إن الدولة لم تنفذ أكثر من 50 ألف وحدة سكنية فى العهود السابقة، منوهاً بأن عهد الرئيس السيسى شهد تشييد أكثر من مليون وحدة تتنوع ما بين إسكان اجتماعى ومتوسط وفاخر: «الدولة أولت عناية كبيرة لأصحاب الهمم، وتصنف على أنها من أهم الدول الناجحة فى مجال الحماية الاجتماعية بوجه عام، خاصة فى مجال رعاية وتأهيل ذوى الهمم، وهو ما ظهر جلياً فى ملف الإسكان الاجتماعى، من خلال تخصيص 5% لتلك الفئة من إجمالى الوحدات المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ضمن الإعلان الجديد بالمبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) للمواطنين ذوى الهمم».
وشرح «أمين» أن هذا التخصيص يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى بضرورة الاهتمام بذوى الهمم وذويهم، فى إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم، من خلال العديد من المبادرات، بما فى ذلك توفير المسكن الملائم، فضلاً عن تخصيص أسبوع لذوى الهمم للتقديم على الوحدات السكنية المطروحة قبل أن يتم طرح الإعلان لجميع المواطنين، ما يدلل على اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف، موضحاً أن التخصيص سيتم طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستندات الطبية الدالة على درجة الإعاقة.
وأكد محمد فؤاد، خبير التنمية والتطوير العمرانى، أن الطرح الحالى من قبل وزارة الإسكان يعد الأكبر من نوعه، كما أنه يراعى احتياجات جميع شرائح المجتمع: «وزارة الإسكان حرصت على أن يضم الطرح الجديد شرائح سعرية مناسبة لمحدودى الدخل، ولا يتم احتساب أى زيادات سعرية على الإطلاق مراعاة للظروف الاقتصادية»، وأشار إلى أن الدولة حرصت بشكل قوى على توفير الوحدات السكنية من خلال هذا الطرح لجميع المواطنين فى مختلف محافظات ومدن الجمهورية التى بها احتياج حقيقى للسكن، ما يعكس الرؤية القوية للدولة فى دراسة وتحديد احتياجات المواطنين الحقيقية.
وأشار إلى أن الدولة تسير وفق خطط مرحلية موضوعة بكل حرفية لتحقيق متطلبات المواطنين فى كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع السكنى باعتباره أحد أهم عوامل تحقيق الاستقرار المجتمعى، ويعكس الاهتمام الحقيقى بتوفير نمط عمرانى متكامل يلبى احتياجات المواطنين: «الدولة أيضاً كانت لديها رؤية أوسع وأشمل فى سياق طرحها لمشروعات الإسكان المختلفة ليس فقط للمواطن المقيم فى مصر، بل قدمت منتجات سكنية متنوعة ومختلفة تلبى جميع احتياجات شرائح المجتمع وتحديداً المصريين بالخارج من خلال طرح مشروعات سكنية وأراض لهذا الغرض».
«رضوان»: بعض الدول تسعى لتطبيق تجربة مصر في الإسكانبدوره، قال د. كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادى، إن مشروعات الإسكان التى نفذتها الدولة سواء لمحدودى الدخل أو متوسطى الدخل أو للفئات الأخرى أسهمت بشكل كبير فى حدوث انفراجة حقيقية لمشكلة السكن داخل مصر، بل ساعدت على إتاحة السكن لمختلف الفئات، إذ إن سياسة الإسكان تعتمد على الدعم والإتاحة، الدعم لمحدودى الدخل، والإتاحة للفئات الأخرى.
وأوضح «رضوان» أن هناك ما يقارب مليوناً و500 ألف نسمة حصلوا على وحدات سكنية من فئة محدودى الدخل خلال 6 سنوات، بالإضافة إلى تنفيذ ما يقرب من 600 ألف وحدة سكنية أخرى فى مختلف المدن الجديدة والمحافظات، أما بالنسبة لمتوسطى الدخل، فالدولة حرصت على توفير وحدات لهم وعدم الاقتصار على محدودى الدخل فقط، فقامت بإنشاء مشروع دار مصر، وسكن مصر وجنة، فى عدد من المدن الجديدة والمحافظات.
وأشار «رضوان» إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى فى مصر حصد إشادات كبيرة من قبل البنك الدولى وعدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى مطالبة عدد كبير من الدول بتطبيق تجربة مصر فى الإسكان على أراضيها، لتوفير السكن لمواطنيها، كما أن هذه المشروعات النوعية أعطت للسوق العقارية قيمة مضافة.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة