«أدنوك للغاز» تتوقع الاستحواذ على حصة «أدنوك» في «الرويس للغاز المسال»
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، اليوم، توقعها الاستحواذ على حصة «أدنوك» في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، البالغة 60%، بسعر التكلفة خلال النصف الثاني من عام 2028.
وتتوقع الشركة أن تقوم «أدنوك» بنقل حصتها البالغة 60% من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال إلى «أدنوك للغاز» بسعر التكلفة، والمقدر بقيمة 18 مليار درهم «5 مليارات دولار»، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2028.
وتقوم «أدنوك للغاز» في الوقت الحالي، بالإنابة عن «أدنوك»، بإدارة أعمال تصميم وبناء المشروع والتسويق للغاز الطبيعي المسال الذي سيتم إنتاجه، ولقد تم بالفعل الالتزام ببيع أكثر من 7 ملايين طن متري سنوياً من السعة الإنتاجية للمشروع والمقدرة بـ 9.6 مليون طن متري لعملاء دوليين.
وقال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، إن هذا الاستثمار يعتبر عنصراً أساسياً في خطط الشركة للنمو عالمياً وتعزيز مكانتها كمورد للغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، تخطط الشركة لاستثمار 55 مليار درهم '15 مليار دولار' في نفقات رأسمالية لمشاريع نمو ستمكنها من اغتنام الفرص التي ستخلقها الزيادة المتوقعة محلياً وعالمياً على طلب الغاز منخفض الكربون الذي تنتجه الشركة.
أخبار ذات صلة "أدنوك للغاز" تتوقع الاستحواذ على حصة "أدنوك" في "الرويس للغاز المسال"وسيساهم المشروع في زيادة قدرة الشركة الإجمالية على إنتاج الغاز الطبيعي المسال حالياً من منشأتها في جزيرة داس، والمقدرة بـ 6 ملايين طن، إلى أكثر من الضعف لتصل إلى أكثر من 15 مليون طن متري سنوياً.
وسيضم المشروع خطين لتسييل الغاز الطبيعي المسال، يعملان بالطاقة الكهربائية، تبلغ قدرة معالجة كل منهما 4.8 مليون طن متري سنوياً، وهو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبمجرد اكتمال المشروع، ستكون المنشأة واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول خط لمعالجة الغاز في النصف الثاني من عام 2028، على أن يتبعه الخط الثاني في بداية عام 2029، فيما ستكون المنشأة قادرة خلال عام واحد على إنتاج ما يكفي من الغاز الطبيعي المسال لتزويد كل منزل في منطقة لندن الكبرى بالطاقة لأكثر من عامين.
كما سيوظف المشروع أدوات الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات لتعزيز السلامة وخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة. وأعلنت «أدنوك» في يونيو الماضي، عن قرار الاستثمار النهائي بشأن مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، كما أعلنت عن عقدٍ للهندسة والمشتريات والبناء بقيمة تزيد على 20 مليار درهم «5.5 مليار دولار». وتم الإعلان في يوليو من هذا العام، عن انضمام كل من شركات «بي بي»، و«ميتسوي وشركاه»، و«شل»، و«توتال إنيرجيز»، لتصبح شركاء في المشروع، وتحصل كل منها على حصة 10%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك للغاز
إقرأ أيضاً:
المشاط: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا، ورافقها خلال الزيارة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
أشارت المشاط إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.