تجارب تاريخية حول تحالف القضية الواحدة (6 – 15)
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
هذه المقالات تستهدف تنوير الرأي العام ببعض مواقف الحزب الشيوعي في العمل الجبهوي. قصدت ان اختار التحالفات أو الاتفاقات التي تمت لتنسيق العمل وسط أجواء الاختلاف. ولن أعرض التحالفات التي تتم في جو خلى من الخصومة. الهدف من ذلك ان نعيد التفكير في ضرورة العمل المشترك، رغم الاختلاف في الوقت الحاضر، الذي تواجه فيه بلادنا ازمة مصيرية.
تعرضت المقالات السابقة للعداء الذي شب بين الحركة السودانية للتحرر الوطني وحزب الأمة، ولكن، في النهاية، شاركت الحركة في الجبهة الاستقلالية التي يقودها حزب الأمة. وكذلك تجربة الهجوم القوي والحملة العنيفة التي شنها الحزب الشيوعي (الجبهة المعادية للاستعمار آنذاك) ضد اتفاقية الحكم الذاتي، ومطالبته الجماهير برفضها ومقاومتها كمؤامرة استعمارية. ثم المشاركة في الانتخابات التي أجريت بموجبها. وتعرضنا لفترة الحكم الوطني الأول والصراعات الحادة التي تمت خلالها، وعداء الحكومة الوطنية الحاد للحزب الشيوعي واتحاد العمال. ثم عرضنا مقتطفات من بيانات صادرة عن الجبهة المعادية للاستعمار والحزب الشيوعي تدعو لوحدة الصف الوطني، وقيام حكومة قومية وفق برنامج وطني تنموي. وناقش المقال الأخير تجربة مهمة تمت خلال الحكم العسكري الأول، حيث تراجع النظام واعلن عن قيام المجلس المركزي. اختلفت المعارضة حول الموقف منه. قرر الحزب الشيوعي خوض الانتخابات، بينما قررت الأحزاب الأخرى مقاطعة الانتخابات. أصدر الحزب الشيوعي بيانا تاريخيا عدد فيه أسباب دخوله الانتخابات، ولم يخون الأحزاب الأخرى، بل دعاها للتنسيق للقيام بعمل مشترك ضد النظام العسكري. وكانت قيمة تلك التجربة في تأكيدها ان الاختلاف في التكتيك لا يمنع التنسيق لعمل مشترك، لإنجاز الهدف الذي يجمعنا معا.
أدت تجربة الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة ديسمبر لخلافات كثيرة. انقسم الصف الثوري، وصارت اطرافه تعادي بعضها البعض في حملات للتخوين، والاتهام بتخريب الانتقال، والتآمر مع العسكر. وزاد الشرخ بمرور الأيام، وتطور الاحداث. وتشعبت الطرق بالجماهير ومنظماتها.
الآن تواجه بلادنا قضية أساسية هي إيقاف الحرب، بكل ما تحمله من مآسي وتدمير وخطاب كراهية. الواقع المرير يفرض على كل القوى المدنية تنسيق جهودها لإيقاف هذا الدمار الجنوني. نؤمن انه مهما كانت الاختلافات ومرارات الماضي وحملات التخوين ندعو لتخطي ذلك. وان تعمل كل القوى الرافضة للحرب، إذا كانت تصر على عدم التحالف المدني الواسع، ولها رؤى مختلفة حول العملية السياسية، ان تعمل معا وتنسق جهودها فقط لإيقاف الحرب. وبعد ذلك المجال مفتوح لكل جهة ان تبشر ببرامجها وتصورها لمستقبل السودان.
حدثت في بلادنا تجارب عديدة فيما يسمي بتحالف البند الواحد، وكان الحزب الشيوعي طرف في كل تلك التحالفات. ومن الأمثلة:
• دعوة الأحزاب الوطنية للتنسيق لإسقاط حكومة عبد الله خليل في جلسة البرلمان التي من المقرر ان تنعقد في 17 نوفمبر 1958.
• الحملة القوية التي تمت، خلال فترة الديمقراطية الأولي، داخل البرلمان وخارجه، لرفض المعونة الامريكية.
• تنسيق الحزب الشيوعي مع حزب الشعب الديمقراطي لرفض ومقاومة اجراء الانتخابات الجزئية في 1965 بعد ثورة أكتوبر والجنوب لا يزال مشتعلا بنيران الحرب الأهلية.
• جبهة الدفاع عن الديمقراطية خلال الديمقراطية الثانية التي ضمت قوي سياسية ونقابية منظمات المثقفين لرفض التعدي على الديمقراطية بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من الجمعية التأسيسية..
• مؤتمر الدفاع عن الوطن العربي.
• التحرك المدني والسياسي الساعي لمقاومة محاولة فرض الدستور الإسلامي في عام 1968.
• المشاركة في حملة نقابة المحامين لمواجهة قانون الترابي 1988
• توقيع الأحزاب على ميثاق الدفاع عن الديمقراطية خلال الفترة الديمقراطية الثالثة.
• قبول دعوة الحزب الاتحادي الديمقراطي للتحرك لدعم اتفاقية السلام بين قرنق والميرغني
• الحملة الجماهيرية لإيقاف اعدام الأستاذ محمود محمد طه.
هذه الأمثلة توضح بجلاء ان لنا في تاريخنا المعاصر تجارب التحالف من اجل قضية واحدة. الآن لا توجد قضية أكبر وأهم من قضية إيقاف الحرب. وهي قضية أجمعت كل القوى السياسية والمدنية عليها، ما الفلول الذين أشعلوا الحرب ويحلمون بالعودة للسلطة.
صديق الزيلعي
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحزب الشیوعی
إقرأ أيضاً:
استطلاع في غانا يتوقع فوز زعيم المعارضة بانتخابات الرئاسة
أظهر استطلاع للرأي أمس الاثنين أن زعيم المعارضة الرئيسي في غانا جون دراماني ماهاما سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول، مما يضعه في المقدمة على منافسه الرئيسي مرشح الحزب الحاكم محمدو بوميا.
والرئيس السابق ماهاما (65 عاما) ونائب الرئيس الحالي بوميا (60 عاما) هما المتنافسان الرئيسيان في انتخابات السابع من ديسمبر/كانون الأول ليحلوا محل الرئيس نانا أكوفو أدو، الذي سيتنحى في يناير/كانون الثاني بعد ولايتين في رئاسة الدولة المنتجة للذهب والكاكاو.
مقر لجنة الانتخابات في العاصمة الغانية أكرا (رويترز)وأصدرت شركة غلوبال إنفوانالاتيكز، وهي مجموعة بحثية مقرها أكرا، نتائج استطلاع للرأي أمس أظهرت فوز ماهاما بنسبة 52%، يليه بوميا بنسبة 41.3% في الانتخابات التي يتنافس فيها 31 مرشحا.
ووجد الاستطلاع أن الناخبين كانوا مهتمين بشكل أساسي بالاقتصاد والوظائف والتعليم والبنية التحتية التي استثمر فيها ماهاما بكثافة خلال ولايته الأولى رئاسته بين عامي 2012 و2017، عندما واجه انتقادات بسبب نقص الطاقة وعدم الاستقرار الاقتصادي.
وكانت حكومة ماهاما أيضا متورطة في مزاعم فساد، رغم عدم توجيه اتهامات مباشرة إليه كرئيس مطلقا. وهو يترشح مرة أخرى عن حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي.
ويخوض الانتخابات بوميا، وهو خبير اقتصادي ومحافظ سابق للبنك المركزي، عن الحزب الوطني الجديد الحاكم الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في غانا منذ جيل.
وقد قدم كلا المرشحين خططا لتعزيز الاقتصاد وتحسين سبل العيش.
وتخلفت غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، عن سداد معظم ديونها الخارجية البالغة 30 مليار دولار في عام 2022 بعد سنوات من الاقتراض المفرط.
وحصلت حكومة أكوفو أدو الحالية على خطة إنقاذ مدتها 3 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2023، وهي الآن في المرحلة الأخيرة من عملية مؤلمة مطلوبة لمعالجة الاقتصاد.
وتوقعت وحدة التحليلات الاقتصادية فوز حزب المؤتمر الوطني في أكتوبر/تشرين الأول بسبب السجل الاقتصادي للحزب الوطني التقدمي. نشرت شركة فيتش سولوشنز توقعات مماثلة في ذلك الشهر.
المنطقة التجارية المركزية بمدينة كوماسي مركز التجارة المشهور في غانا (رويترز)وينحدر كل من ماهاما وبوميا من شمال غانا، وهي معقل تاريخي للحزب الوطني الديمقراطي، لكن الحزب الوطني التقدمي حقق فيها انتصارات انتخابية رغم ذلك.
وقال المحلل السياسي عليدو سيدو من جامعة غانا إن الانتخابات ربما تكون منافسة متقاربة للغاية بين الاثنين، وأضاف أنه من الصعب التنبؤ بالنتائج، ومن المرجح إجراء جولة إعادة.
ولم يسبق لأي حزب أن فاز بأكثر من ولايتين متتاليتين في تاريخ غانا الديمقراطي.