الإعصار "توراجي" يهدد الفلبين مجدداً.. السلطات تجلي الآلاف
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تقوم السلطات الفلبينية بإجلاء الآلاف من الأشخاص قسراً من 2500 قرية في شمالي البلاد اليوم الاثنين، وذلك مع تهديد إعصار آخر للمنطقة المتضررة بالفعل من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن ثلاثة أعاصير خلال أقل من شهر.
ومن المتوقع أن يعبر إعصار توراجي فوق منطقة لوزون الجبلية، المنطقة التي قام الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور يوم أمس الأحد، بتفقد الأضرار التي لحقت بها جراء الإعصار الأخير وأشرف على توزيع طرود غذائية على السكان.
وقد تخلف ماركوس عن حضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، هذا الأسبوع في بيرو للإشراف على جهود التعافي من الأعاصير المتتالية.
وكان الإعصار توراجي سريع التحرك على بعد حوالي 100 كيلومترشرق بلدة كاسيجوران في مقاطعة أورورا الشمالية الشرقية صباح اليوم الاثنين، مع رياح مستمرة تصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة وزوابع تصل إلى 180 كيلومتراً في الساعة.
ومن المتوقع أن يتجه نحو شمال غرب البلاد عبر لوزون، ويضعف أثناء عبوره سلسلة جبال قبل أن يتجه نحو بحر الصين الجنوبي.
وأمر وزير الداخلية جونفيك ريمولا يوم الأحد بإجلاء قسري للأشخاص في 2500 قرية من المتوقع أن يضربها الإعصار توراجي، محذراً من أن جبال ووديان وسهول لوزون المشبعة بالأمطار أصبحت أكثر عرضة للفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الفلبيني الفلبين
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
من المرتقب أن يحافظ مجلس بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 2.50% خلال اجتماعه الأول لسنة 2025، وذلك بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2024.
ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشياً مع هدف استقرار الأسعار، وسط استمرار الضبابية بشأن الآفاق الاقتصادية على المستوى الدولي.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع، وفقاً للمذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وفي ظل هذه المعطيات، يرجح أن يبقي بنك المغرب على سياسته النقدية دون تغيير، في انتظار تطورات جديدة قد تؤثر على توجهاته المستقبلية.