«دبي المالي» يستكمل سداد صكوك بـ 700 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي المالي العالمي، اليوم، عن السداد الكامل لصكوك مستحقة بقيمة 700 مليون دولار في الموعد المُحدد، ما يمثل إنجازاً مهماً في تنفيذ استراتيجيته للتمويل المستداما وانطلاقاً من التزامه الكامل بانتهاج الإدارة المالية المسؤولة.
ويأتي سداد الصكوك تأكيداً على القوة المالية للمركزا ونتيجة لاعتماده سياسات مالية مسؤولة تُعزز كفاءة محفظة الديون والتمويلات لديه.
وتعمل هذه السياسات المالية على خفض تكاليف الاقتراض، وتخفيف مخاطر إعادة التمويل، والتركيز على تحقيق السيولة النقدية من الأنشطة الأساسية، وضمان الاستقرار المالي على الأمدين المتوسط والطويل.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن سداد المركز لكامل الصكوك التي أصدرها في عام 2014 في الموعد المُحدد لاستحقاقها، يمثل انعكاساً لقوة منظومته المالية، فعلى مدى السنوات العشر الماضية، ركزت سياسته المالية في أولوياتها على دعم خطط الاستثمار في البنية التحتية التجارية عالية الجودة.
وتوّلت شركة «مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات المحدودة» مسؤولية إصدار الصكوك بهدف تمويل خطط توسعة المركز من خلال البنية التحتية العقاريةا وتطوير وجهته الجديدة للتجزئة «جيت أفينيو».
وحافظ مركز دبي المالي العالمي على تحقيق الإنفاق الرشيد على جميع مشاريعه وتطويراته الجديدة، وقام بتعزيز وتنويع مصادر إيراداته، وتحسين استخدام الأدوات المالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز دبي المالي العالمي مرکز دبی المالی العالمی
إقرأ أيضاً:
المالية تدرس إمكانية إصدار سندات للأفراد لتمكين المستثمرين وتعزيز الشمول المالي
استضافت وزارة المالية المصرية، المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد «سندات التجزئة».
سلط المؤتمر الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات التجارب المختلفة في مجال أسواق السندات للأفراد، وتناولت المناقشات أهمية تنسيق الأطر التنظيمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية إصدار السندات والمشاركة الاستثمارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة المستثمرين وتثقيفهم.
طرحت وزارة المالية، رؤية مصر لتأسيس سوق لسندات الأفراد، فى إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال، موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.
استعرضت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي لبناء إطار عمل قوي للأسواق المحلية لسندات الأفراد، لافتة إلى أن الوزارة تواصل دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة استراتيجية في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أن سندات الأفراد لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.
قال إن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، بما يخلق فرصًا استثمارية شاملة لمختلف الفئات، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز مرونتنا المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
حضر المؤتمر ممثلو دول إيطاليا والمجر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا، ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، مما يعكس تنوع الخبرات العالمية في هذا المجال.
اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024