شعبة المحمول: وقف عمل الأجهزة غير المسجلة في مصر بدءًا من 2025
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر أعربت عن استيائها من دخول أجهزة إلى البلاد بشكل غير رسمي، ما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
وأعلن أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ بالفعل في اتخاذ إجراءات تهدف للحد من هذه الظاهرة.
تفاصيل قرار وقف تشغيل الأجهزة غير الرسميةفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، أوضح طلعت أن توقف عمل الأجهزة غير المسجلة في مصر والمستوردة من الخارج دون دفع الرسوم المستحقة سيتم تفعيله بدءًا من عام 2025.
ويشمل القرار الأجهزة التي لا تتوفر لديها أرقام تسلسلية (Serial Numbers) مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتذكر طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ بالتنسيق مع الشركات المصنعة والجهات المعنية لاتخاذ خطوات عملية لوقف عمل هذه الأجهزة.
ومن المتوقع أن تُلزم هذه القرارات المواطنين الذين يمتلكون أجهزة غير مسجلة بدفع رسوم نظير استخدامها داخل البلاد، مما سيسهم في تنظيم السوق وحماية الشركات المحلية.
اجتماع تنسيقي مع الجهاز القوميتم تأجيل اجتماع كان مقررًا بين شعبة المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بهدف مناقشة كيفية تفعيل هذا القرار وتأثيراته المحتملة على المستهلكين، وذلك لضمان شفافية وتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة المحمول الأجهزة غير الرسمية تنظيم الاتصالات رسوم الأجهزة السوق المصري الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
تقرير: أكبر عدد من الشكايات الموجهة إلى النيابة العامة مصدرها الدار البيضاء مقابل 1 في المائة فقط من الصحراء
استقبلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 8060 مرتفقا، مسجلة بذلك زيادة تقدر بـ%17 مقارنة بسنة 2022 التي شهدت توافد 6875 مرتفقا. وتوزعت الغاية من توافدهم بين تقديم شكاية جديدة ومعرفة مآل شكاية سابقة أو الحصول على توضيحات بشأنها.
النيابة العامة تلقت أكبر عدد من الشكايات من جهة البيضاء مقابل 1 في المائة منها من الأقاليم الجنوبية.
عرفت سنة 2023 تسجيل ما مجموعه 20477 شكاية جديدة وردت على هذه الرئاسة من مختلف القنوات التي كرستها لهذه الغاية والمتمثلة في مكتب الواجهة والبريد العادي وكذا بوابة الشكايات الالكترونية.
وفق تقرير حديث أصدرته رئاسة النيابة العامة، برسم سنة 2023، شهد عدد الشكايات المسجلة ارتفاعا نسبيا يقدر بحوالي %7% مقارنة بالعدد المسجل خلال سنة 2022 بمعدل (19152 شكاية).
وبحسب المعطيات الإحصائية المسجلة في هذا الإطار، يختلف عدد الشكايات المسجلة بحسب أشهر السنة. حيث عرف شهر أبريل تسجيل أقل عدد من الشكايات إذ بلغ 1150 شكاية بنسبة 6 % من مجموع الشكايات المسجلة، في حين شهد شهر دجنبر تسجيل العدد الأكبر من الشكايات بما مجموعه 2463 شكاية يليه شهر أكتوبر بتسجيل 2155 شكاية.
حسب تقرير رئاسة النيابة العامة دائما، الظاهر من المعطيات أن توزيع الشكايات يعرف تفاوتاً ملحوظا بين جهات المملكة.
ويسجل في هذا الإطار أن الشكايات الواردة من المرتفقين المنتمين لجهة الدار البيضاء – سطات تعتبر الأكثر عدداً حيث بلغت 5167 شكاية بنسبة تقارب ربع الشكايات المسجلة خلال سنة 2023، تلها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بتسجيل 4545 شكاية، ثم جهة مراكش آسفي بتسجيل 2181 شكاية، فيما سجلت الجهات الجنوبية
للمملكة أقل عدد من الشكايات بنسبة لا تتجاوز الواحد في المائة.
ويعزى هذا التفاوت في توزيع الشكايات بين جهات المملكة، وفق رئاسة النيابة العامة إلى الكثافة السكانية ببعض الجهات مقارنة بجهات أخرى بالإضافة إلى اختلاف النظم الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها.
ويشير التقرير ذاته، أن العدد الأكبر من الشكايات المسجلة خلال سنة 2023، انصب حول الإجراءات المتعلقة بمرحلة البحث التمهيدي حيث تم تسجيل 12063 شكاية بنسبة 59 %، وتمحورت أغلب التظلمات المسجلة في هذا الإطار حول طلب فتح البحث في وقائع جديدة أو التظلم من وتيرة إنجاز الأبحاث في قضايا قديمة والاستفسار عن مآلها. في حين توزعت باقي التظلمات بين التظلم من إجراءات النيابة العامة بما مجموعه 4426 شكاية بنسبة 22 ، والتظلم من إجراءات المحاكمة بنسبة 8% ثم التظلم من إجراءات التحقيق بنسبة 1%.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»