شعبة المحمول: وقف عمل الأجهزة غير المسجلة في مصر بدءًا من 2025
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر أعربت عن استيائها من دخول أجهزة إلى البلاد بشكل غير رسمي، ما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
وأعلن أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ بالفعل في اتخاذ إجراءات تهدف للحد من هذه الظاهرة.
تفاصيل قرار وقف تشغيل الأجهزة غير الرسميةفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، أوضح طلعت أن توقف عمل الأجهزة غير المسجلة في مصر والمستوردة من الخارج دون دفع الرسوم المستحقة سيتم تفعيله بدءًا من عام 2025.
ويشمل القرار الأجهزة التي لا تتوفر لديها أرقام تسلسلية (Serial Numbers) مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتذكر طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ بالتنسيق مع الشركات المصنعة والجهات المعنية لاتخاذ خطوات عملية لوقف عمل هذه الأجهزة.
ومن المتوقع أن تُلزم هذه القرارات المواطنين الذين يمتلكون أجهزة غير مسجلة بدفع رسوم نظير استخدامها داخل البلاد، مما سيسهم في تنظيم السوق وحماية الشركات المحلية.
اجتماع تنسيقي مع الجهاز القوميتم تأجيل اجتماع كان مقررًا بين شعبة المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بهدف مناقشة كيفية تفعيل هذا القرار وتأثيراته المحتملة على المستهلكين، وذلك لضمان شفافية وتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة المحمول الأجهزة غير الرسمية تنظيم الاتصالات رسوم الأجهزة السوق المصري الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
الجديدة ولا القديمة.. حقيقة فرض رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج
سادت خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الارتباك والدهشة والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج، وعدم تشغيلها على شبكات الاتصالات المصرية إلا بعد دفع الرسوم المقررة وتساءل المواطنين حول مدى سريان هذا القرار (في حالة صحته) على الأجهزة الموجودة بالفعل داخل الشارع المصري والتي تم استيرادها من الخارج، وهل سيتم فرض الرسوم عليها أم سيسري القرار على الأجهزة المحمولة المستوردة حديثًا؟
أكد حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لشعبة المحمول والاتصالات بالقاهرة، على أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي تعليمات بشأن فرض رسوم على الأجهزة المحمولة المستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية أعدت العديد من النقاط الهامة لمناقشتها مع جهاز تنظيم الاتصالات من ضمنها مناقشة بند الأجهزة المحمولة التي يتم استيرادها من الخارج ومنح التجار فرصة لتوفيق أوضاعهم.
هل القرار سيسري على الهواتف القديمة المستوردة من الخارج؟فيما يخص تساؤلات المواطنين عن موقف أجهزة المحمول القديمة التي تم استيرادها من الخارج من حيث فرض رسوم عليها من عدمه، أوضح (النبراوي) أنه في حالة صدور قرار من جهاز تنظيم الاتصالات فإن الأجهزة القديمة والمتواجدة بالفعل مع المواطنين لن تتأثر بهذا القرار وإنما سيخص القرار الأجهزة الجديدة فقط والتي يتم استيرادها من الخارج عقب صدور القرارات الجديدة.
أجهزة محمول بطرق غير شرعيةأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لشعبة المحمول والاتصالات بالقاهرة إلى أن التجار الذي تمكنوا من الحصول على الآلاف من أجهزة المحمول وجلبها إلى السوق المصري بطرق غير شرعية، سيتم إعطائهم مهلة في حدود من (3: 6) شهور لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق هذا القرار وفقًا لرؤية جهاز تنظيم الاتصالات والقرار الذي سيتخذه بشأنهم.
اجتماع طارئ لمناقشة الأمرمن جانبه قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة التجارية وجهت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع طارئ من أجل مراجعة ومناقشة القرار، وسيتم تحديد موعد بين الغرفة التجارية والجهاز لمناقشة العديد من الأمور والوقوف على حقيقة الأمر فيما يخص فرض رسوم على أجهزة المحمول الجديدة من عدمه، ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية فكان من المقرر أن يتم عقده هذا الاجتماع أمس الأحد ولكن تعذر الاجتماع وسيتم تحديد موعد أخر له.
اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024