شعبة المحمول: وقف عمل الأجهزة غير المسجلة في مصر بدءًا من 2025
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر أعربت عن استيائها من دخول أجهزة إلى البلاد بشكل غير رسمي، ما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
وأعلن أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ بالفعل في اتخاذ إجراءات تهدف للحد من هذه الظاهرة.
تفاصيل قرار وقف تشغيل الأجهزة غير الرسميةفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، أوضح طلعت أن توقف عمل الأجهزة غير المسجلة في مصر والمستوردة من الخارج دون دفع الرسوم المستحقة سيتم تفعيله بدءًا من عام 2025.
ويشمل القرار الأجهزة التي لا تتوفر لديها أرقام تسلسلية (Serial Numbers) مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتذكر طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ بالتنسيق مع الشركات المصنعة والجهات المعنية لاتخاذ خطوات عملية لوقف عمل هذه الأجهزة.
ومن المتوقع أن تُلزم هذه القرارات المواطنين الذين يمتلكون أجهزة غير مسجلة بدفع رسوم نظير استخدامها داخل البلاد، مما سيسهم في تنظيم السوق وحماية الشركات المحلية.
اجتماع تنسيقي مع الجهاز القوميتم تأجيل اجتماع كان مقررًا بين شعبة المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بهدف مناقشة كيفية تفعيل هذا القرار وتأثيراته المحتملة على المستهلكين، وذلك لضمان شفافية وتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة المحمول الأجهزة غير الرسمية تنظيم الاتصالات رسوم الأجهزة السوق المصري الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
"تنظيم الاتصالات" يحذر المستهلكين من شراء هاتف دون التأكد من اعتماده (فيديو)
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، أن أي مستورد راغب في توريد الهواتف المحمولة، يجب عليه الحصول على شهادة اعتماد دولية من بعض المعامل المعتمدة دوليا، مشيرا إلى أن أي شخص يستخدم معدة يجب أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه يجب على أي مستهلك مقبل على شراء هاتف التأكد من اعتماد الهاتف من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويكون ذلك من خلال تطبيق تليفوني يوضح إذا كان الهاتف صالح من عدمه أو عليه ضرائب أم لا.
تطبيق تليفونيوتابع رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات،: "يمكن للمواطن إدخال الرقم التعريفي الخاص بالجهاز في تطبيق تليفوني وسوف يوضح هل الهاتف معتمد أو لا"، مشيرا إلى أنه طبقا للقانون، يشترط أن يحصل أي جهاز اتصالات يدخل البلاد، على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك