إعلام عبري: نتنياهو يطلب تأجيل الإدلاء بإفادته في ملفات فساد
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
إسرائيل – طلب فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من محكمة منطقة القدس تأجيل الاستماع لإفاداته بتهم الفساد الموجهة إليه حتى فبراير المقبل، في ظل الوضع الأمني بالبلاد.
وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم الاثنين إن فريق الدفاع لنتنياهو أبلغ المحكمة المركزية في القدس أن سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الوقت الممنوح لإعداد الشهادة جعلت المهمة “مستحيلة” وفق تقديرها.
وذكر فريق الدفاع أن التطورات التي شهدتها الحرب في الأشهر الأخيرة “تسببت في إلغاء معظم الفترات الزمنية المخصصة لإعداد رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته بسبب احتياجات أمنية أو دبلوماسية عاجلة”.
وأشاروا إلى أن “هذا التأخير البسيط سيمكن الدفاع من الاستعداد بشكل صحيح لشهادته ولن يضر بالمصلحة العامة”.
ووفق الصحيفة كان طلب التأجيل متوقعا على أساس أن الحرب المستمرة تمنعه من الاستعداد بشكل مناسب لشهادته، فضلا عن أن رئيس الوزراء لا يستطيع المثول للمحاكمة في المحكمة في هذا الوقت “لأنها لا تحتوي على غرفة آمنة أو ملجأ من القنابل”.
وكان منزل نتنياهو في قيساريا شمالي إسرائيل تعرض لهجوم بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله الشهر الماضي مما دفع إلى اعتماد بروتوكولات أمنية جديدة جعلته يعمل في المقام الأول من مواقع متغيرة وآمنة كما ذكرت الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن يدلي نتنياهو بشهادته في الثاني من ديسمبر المقبل مع بداية دفاع فريقه القانوني بعد أن توقفت النيابة العامة في وقت سابق من هذا العام، ومن المتوقع أن تستمر هذه الشهادة عدة ساعات يوميا وأن تستغرق أسابيع حتى تكتمل.
وفي يوليو الماضي طلب فريق نتنياهو القانوني من المحكمة تأجيل شهادته من نوفمبر إلى مارس 2025 بسبب حاجته إلى “إدارة الحرب” لكن المحكمة رفضت الطلب وحددت الموعد في ديسمبر المقبل.
ويواجه نتنياهو تهم الاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية ثالثة، بحسب الصحيفة.
ووجهت هذه التهم في يناير 2020 وبدأت محاكمته في مايو من ذلك العام، في حين ينفي نتنياهو هذه التهم.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت 43.603 قتلى، و102.929 مصابا، وفق الإحصائية الأخيرة لوزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.
المصدر: “تايمز اوف إسرائيل”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
موقع عبري يكشف شروط إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي السورية بشكل نهائي
إسرائيل – دعت ضابطة الاستخبارات الإسرائيلية السابقة كارميت فالنسي، تل أبيب لوضع شروط للانسحاب النهائي من المنطقة العازلة بسوريا، محذرة من أن البقاء لأكثر من 6 أشهر سيؤدي إلى نتائج عكسية.
ووضعت فالنسي عدة توصيات لسياسة إسرائيل تجاه سوريا في تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، جاء فيه “في وقت يقترب فيه الغرب من أحمد الشرع وسط حملة عامة ضد إسرائيل مفادها أن نظامه سيحترم الهدنة بين البلدين التي تم التوصل إليها في عام 1974، ولكنه يريد أيضا أن تنسحب إسرائيل من الأراضي السورية، حيث الضغوط على الدولة اليهودية للانسحاب قد تنمو بشكل كبير”.
وفي منشور حديث لمعهد دراسات الأمن القومي، أشارت فالنسي إلى أن “حالة عدم اليقين المحيطة بنوايا الشرع على وجه التحديد، ومستقبل سوريا بشكل عام، إلى جانب الواقع المتطور، قد تشكل تحديات جديدة ولكنها تخلق أيضا فرصا لإسرائيل”.
وبحسبها، “لتحقيق فوائد استراتيجية وأمنية طويلة الأمد، ينبغي لإسرائيل أن تعمل على استقرار سوريا في ظل نظام معتدل ومستقر وفعّال منفتح على المشاركة السياسية، ويحد من النفوذ الإيراني، ويقضي على التهديدات من (العناصر الإرهابية) ضد إسرائيل”.
لذلك، أشارت فالنسي إلى أن إسرائيل يجب أن “تطور خطة جديدة للدفاع عن الحدود، بما في ذلك معالجة مسألة المنطقة العازلة ودور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك”، لافتة إلى أن “الترتيبات مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، نظرا لسجل حفظ السلام الضعيف للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، لن تكون كافية، وستحتاج إلى تعزيزها بترتيبات إضافية مع النظام السوري الجديد ومن المحتمل أيضا مع تركيا، نظرا لنفوذها على النظام الجديد”.
وفي بعض السيناريوهات التي اقترحتها ضابطة الاستخبارات السابقة، يمكن لبعض القرى الدرزية على الحدود الإسرائيلية السورية أن تلعب أيضا دورا أمنيا نظرا لأن العديد منها لديها علاقات إيجابية مع إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، قالت: “يتوجب على إسرائيل أن تستكشف قنوات اتصال مع الإدارة الجديدة في سوريا لحماية المصالح السياسية والأمنية لإسرائيل في مرتفعات الجولان وأعمق داخل سوريا”.
وفي 11 ديسمبر الماضي، نقلت “جيروزاليم بوست” عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إنها أجرت بالفعل اتصالات مع مسؤولين تابعين لـ “هيئة تحرير الشام” بشأن قضايا أصغر.
وبحسب الصحيفة، بعد أن هاجم بعض المتمردين السوريين موقعا للأمم المتحدة وسرقوا بعض الأغراض التابعة للمنظمة في ذلك الوقت، تمكن مسؤولو الجيش الإسرائيلي من إرسال الرسائل إلى مسؤولين تابعين لـ “هيئة تحرير الشام”، مما أدى إلى إعادة العناصر المسروقة في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا. وبحسب الصحيفة هناك اتصالات مختلفة لا يمكن نشرها بسبب حساسيتها.
وكتبت فالنسي أن “إسرائيل يجب أن توضح من خلال القنوات الدبلوماسية للقوى الإقليمية والجهات الفاعلة المحلية أن وجود إسرائيل في سوريا مؤقت، في انتظار حل القضايا التي تضمن مصالحها الأمنية. وهذا يشمل تحديد شروط الانسحاب الإسرائيلي”.
وفيما يتعلق بهذه الشروط، قالت لصحيفة “واشنطن بوست”، إن الجانبين سيحتاجان إلى الاتفاق على فترة زمنية محددة من الهدوء والاستقرار على الحدود، فضلا عن النظام الجديد الذي يضمن عدم محاولة أي شخص من سوريا التسلل إلى إسرائيل.
ويمكن أن يكون الشرط الآخر هو أن “يثبت النظام أنه يحبط محاولات حزب الله لتهريب الأسلحة عبر سوريا إلى لبنان، وهي ما كان قضية استراتيجية كبرى في ظل نظام الأسد”.
وأشارت فالنسي إلى أن “الشروط الأخرى قد تشمل ضمان عدم اقتراب بعض الجهات الجهادية الأكثر تطرفا المرتبطة بهيئة تحرير الشام من الحدود الجنوبية لسوريا بالقرب من إسرائيل وإجراءات عامة تضمن احترام حقوق الأقليات في سوريا”.
كما أوصت بإقامة “اتصالات مع عناصر إيجابية داخل سوريا والنظر في تقديم مساعدات إنسانية مستهدفة ورمزية”. ودعت إلى “صياغة تفاهمات مع تركيا، التي ستلعب دورا محوريا في سوريا، لتجنب تصوير تركيا ــ العضو في حلف شمال الأطلسي ــ كخصم. وفي الوقت نفسه، تعزيز الحوار مع الأردن ودول الخليج لتوجيه إعادة إعمار سوريا في اتجاه إيجابي”.
وأكدت أن “إسرائيل بحاجة إلى المبادرة بإنشاء لجنة رباعية دولية تضم إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وروسيا. والهدف من ذلك هو استقرار النظام السوري الجديد وحماية الأقليات في سوريا”.
وأخيرا، كتبت فالنسي أن “إسرائيل يجب أن تجمع بين التدابير الأمنية والدبلوماسية المدروسة، مشيرة إلى أن هذه فرصة ذهبية لإسرائيل للعب دور بناء في استقرار سوريا الجديدة، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وتحسين أمنها القومي على جبهتها لسنوات عديدة قادمة”.
المصدر: صحيفة “جيروزاليم بوست”
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”