وزيرة البيئة تشهد توقيع مذكرة تعاون بين «تنظيم إدارة المخلفات» «مجموعة تدوير»
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وشركة أبو ظبي لإدارة النفايات «مجموعة تدوير»؛ لاستكشاف وتطوير فرص التعاون والفرص الاستثمارية في قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير في مصر، بمقر وزارة البيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.
بقيمة استثمارية تصل إلى 70 مليون يورووأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مذكرة التفاهم بين الجانبين تهدف إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير، والتدريب وبناء القدرات والتوعية في قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات، وتبادل المعلومات والدراسات والبحوث.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنّ الاستثمارات المقترحة تضم عددًا من المجالات ومنها المخلفات الزراعية، من خلال مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج أخشاب MDF بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع، ومحافظة الوادي الجديد وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بقيمة استثمارية تصل إلى 70 مليون يورو.
وتابعت وزيرة البيئة بأنّ الفرص الإستثمارية المقترحة أيضا تتضمن التعاون فى مجال الزيوت المستعملة SAF من خلال التنسيق مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لاستخدام الزيوت المستعملة كمدخل إنتاج لمصنع إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) المزمع انشائه، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بـ 530 مليون يورو.
وأشارت إلى أنّ تلك الزيوت بإعتبارها مخلف، تم العمل على استصدار قرار من مجلس الوزراء بمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات الحق فى إعطاء الشركات العاملة فى مجال تجميع مخلفات زيوت الطعام المستعملة التراخيص اللازمة، لضمان عدم الإستخدام غير الآمن لتلك المخلفات، وإعادة تدويرها بشكل غير صحي، مشيرة إلى أهمية حصر كمية و حجم المخلفات التي يتم تجميعها من زيوت الطعام المستعمل، لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة وضمان استدامة استثماراتها.
إجمالي حجم المخلفات إلى 67 الف 627 طن/ السنةوأضافت وزيرة البيئة أنّه من ضمن الفرص الإستثمارية المقترحة مشروع تدوير مخلفات المطاط وإنتاج بودرة إطارات ناعمة تستخدم في أرضيات الملاعب والنجيل الصناعي وبديل المطاط الطبيعي للأحذية، وجزء يدخل في إنتاج الكاوتش الجديد بقيمة استثمارية تقدر بـ 14 مليون يورو.
من جانبه صرح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي عدد النخيل بالمحافظة يزيد على 4 مليون نخلة، ويصل إجمالي حجم المخلفات إلى 67 ألف 627 طن/ السنة، وهو ما دعا إلى التوجه إلى استغلال هذه المخلفات والتخلص الآمن منها، من خلال تصنيعها وخلق قيمة مضافة، في ظل توجه المحافظة للممارسات الآمنة بيئيًا والمستدامة.
كما لفت إلى أنّه سبق للمحافظة التعاون مع الجانب الألماني لاختبار جودة مخلفات النخيل بالمحافظة، مُشيرًا أن النتائج أكدت صلاحية وجودة العينات في إنتاج أخشاب عالية الجودة، فضلاً عن الحد من مخاطر هذه المخلفات وتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، مثمنًا التعاون البناء بين الوزارة والمحافظة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لاستغلال المقومات البيئية وإنتاج أخشاب mdf من مخلفات النخيل.
من جانبه أكد المهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير على أن الشراكة مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات المصري تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز إنتاج الطاقة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال عدة مجالات للتعاون، بما في ذلك تحديد آفاق الاستثمار في قطاع المخلفات، وتبادل البحوث والدراسات الشاملة، وتعزيز التعاون المتبادل.
وعلاوة على ذلك، تعطي الاتفاقية الأولوية لبناء القدرات وتعزيز الوعي في مجال إعادة التدوير، كما تمثل هذه الاتفاقية بداية مسار واعد نحو التقدم الإقليمي في إدارة المخلفات، وفي الوقت نفسه تجسد التزام الشركاء بتطوير حلول مستدامة ومبتكرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة تدوير المخلفات إدارة المخلفات تنظیم إدارة المخلفات وزیرة البیئة ملیون یورو من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل| إهدار المال العام أم سوء إدارة؟ تساؤلات حول إعادة تدوير مواسير الزهر في مدينة 15 مايو
منذ فترة، بدأ جهاز تنمية مدينة 15 مايو تنفيذ مشروع لاستبدال مواسير الزهر الحديد القديمة بمواسير بلاستيكية في عدد كبير من العمارات السكنية، مستعينًا بمقاولين لتنفيذ هذه الأعمال. ورغم أهمية المشروع لتحسين البنية التحتية للمدينة، إلا أن غموض مصير المواسير المزالة أثار العديد من التساؤلات حول كيفية التصرف بها، ومدى استفادة الدولة من هذه الموارد القيمة.
مواسير الزهر: مورد ثمين أم مال مهدور؟
تُعد مواسير الزهر الحديدية القديمة موردًا ذا قيمة اقتصادية كبيرة، إذ يتراوح سعر الكيلو الواحد من الزهر بين 7.5 و10 جنيهات، مما يجعل سعر الماسورة الواحدة، التي يصل وزنها إلى 200 كجم، يتجاوز 2000 جنيه. ومع وجود نحو 2000 عمارة في المدينة يجري تجديدها، يُقدر إجمالي قيمة هذه المواسير بنحو 4 ملايين جنيه.
المثير للجدل هو أن هذه المواسير تُزال بواسطة مقاولين يعملون دون أوراق رسمية تثبت ملكيتهم أو توضح مصير المواسير بعد إزالتها. تصريحات العمال تشير إلى أنهم "ينفذون أوامر الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية"، لكن غياب الرقابة الواضحة يثير الشكوك حول ما إذا كانت هذه المواسير تُباع لصالح جهاز المدينة كخردة أم تُترك للمقاولين للاستفادة منها.
لماذا لا يتولى جهاز المدينة إزالة هذه المواسير بنفسه؟
الجهاز يمتلك المعدات والإمكانيات اللازمة لتنفيذ الأعمال بدلًا من الاعتماد على مقاولين.
يمكن بيع هذه المواسير من خلال مزاد علني أو مزايدة مغلقة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي لصالح الدولة.
أين تذهب أعمدة الإنارة؟
إلى جانب مواسير المياه، تُزال حاليًا أعمدة كهرباء من المدينة دون أي توضيح لمصيرها.
يجب توثيق هذه الأصول كخردة في دفاتر الجهاز وبيعها وفقًا للقانون.
الحاجة إلى الشفافية:
مع ارتفاع أسعار المعادن عالميًا، فإن تجاهل قيمة هذه الخردة يعد إهدارًا للمال العام. ولذلك، يُطالب المواطنون بـ: تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الإسكان لمراجعة المشروع، ووضع خطة واضحة لاستغلال عوائد بيع الخردة في تطوير أحياء المدينة، خاصة الأحياء القديمة التي تعاني من الإهمال منذ سنوات.
تطوير المدينة: ضرورة وليس رفاهية
رغم التطور الذي شهدته بعض الأحياء الجديدة في مدينة 15 مايو، إلا أن الأحياء القديمة ما زالت تعاني من تردي الخدمات والمرافق. إذا استُخدمت عوائد بيع المواسير وأعمدة الكهرباء المزالة بشكل صحيح، يمكن توجيه هذه الأموال نحو:
تحسين شبكات المياه والصرف الصحي.
تحديث شبكات الكهرباء.
تطوير البنية التحتية للأحياء القديمة.
دعوة للتغيير
نتوجه من خلال هذا التقرير بدعوة إلى وزير الإسكان شريف الشربيني للتدخل الفوري ومراجعة كيفية إدارة جهاز تنمية مدينة 15 مايو لهذه الموارد. فالمواطنون الذين يدفعون التزاماتهم للدولة يستحقون أن تنعكس هذه المساهمات على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
المال العام أمانة، وأي استهتار بإدارته يعد تفريطًا بحقوق المواطنين ومستقبل المدينة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية