جريدة الوطن:
2025-03-16@06:41:52 GMT
كفاءة العامل فـي القطاع الخاص وتدريبه
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تعد إنتاجية العاملين في القطاع الخاص وكفاءتهم هدفًا مهمًا لتحقيق نمو واستدامة الشركات وتحسين أدائها ومنافستها في السوق، وقد أجازت المادة (43) في البند (3) من قانون العمل الجديد لصاحب العمل إنهاء العقد من جانبه بعد إخطار العامل: «إخفاق العامل في الوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة ومنحه مهلة مناسبة لا تقل عن (٦) ستة أشهر للوصول إليها، فإذا أخفق العامل جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، وفي حال كان المنهية خدماته عاملاً عمانياً يشترط تعيين عامل عماني بديلاً عنه في المهنة ذاتها التي كان يشغلها».
وحتى لا يساء استغلال المادة (43) البند 3 من القانون في إنهاء خدمات العاملين بالقطاع الخاص أتمنى من الشركة إشعار وزارة العمل في حال اخفاق كفاءة العامل وأن تقوم الوزارة بدورها باستدعاء العامل والتأكد من ذلك والتحري من صحة ذلك الإخفاق وأسبابه وأن لا تترك هذه الماده الحبل على الغارب ويساء لها.
بالتأكيد، الاجتهاد والتفاني في العمل أمر مهم لتحقيق النجاح وتقديم الاداء المميز، ولا شك أن إنتاجية العاملين مؤشر يعكس كفاءة وفاعلية العمل في المؤسسات والشركات الخاصة التي ينتمون إليها وتعتمد هذه الإنتاجية على عدة عوامل، منها: مستوى المهارات والخبرات التي يتمتع بها العاملون مع ضرورة وضع استراتيجيات وخطط تسهم في تحقيق أهداف الشركة بأعلى مستويات الكفاءة، وتحفيز الموظفين من خلال تقديم المزايا والحوافز التي تعزز الدافع والتفاني في العمل، مما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية.
وعلى هذا يجب على كل مؤسسة أو شركة أن تكون أهدافها واضحة وقابلة لتقييم العاملين، وتحفيزهم على العمل وتوفير بيئة عمل ملائمة ومحفزة ومريحة تساعدهم على تحقيق أقصى إنتاجية، إضافة الى توفير التدريب والتطوير لهم، حيث يساهم التدريب المستمر في تطوير مهاراتهم وزيادة قدراتهم، مما يعزز الإنتاجية.
باختصار، تدريب العاملين له تأثير إيجابي كبير على إنتاجيتهم وأداء الشركة، إذا تم توجيه التدريب على الوجه المناسب والملائم لاحتياجات العمل، فإنه يساهم في تحقيق نتائج متميزة في أداء وتحسين جودة المنتجات أو الخدمات، وأكدت المادة (20) من قانون العمل الجديد على أهمية تدريب العاملين في القطاع الخاص انطلاقًا من لائحة يصدرها وزير العمل: «يصدر الوزير لائحة لتدريب العمانيين على أن تتضمن اللائحة نسبة مساهمة المنشأة في برامج التدريب، وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان ومع كل قطاع من القطاعات الاقتصادية».
ومن اجل تمكين العاملين وتأهيلهم سوف ينشأ صندوق لتنمية الموارد البشرية الوطنية حسب ما أكده قانون العمل في المادة(21): «ينشأ في الوزارة صندوق لتنمية الموارد البشرية الوطنية، يختص بتمويل برامج وسياسات التشغيل والتأهيل والتمكين للعاملين في القطاع الخاص، ويقر مجلس الوزراء نظام الصندوق ومصادر تمويله والقواعد والإجراءات التي تحكم عمله، وذلك بعد قيام الوزارة بالتنسيق بشأنه مع الجهات المختصة».
وبالتالي قبل محاسبة العامل على إنتاجيته يجب توفير له تدريب جيد يعينه على أداء مهامه بكل كفاءة وإتقان. هذا الأمر يؤدي إلى تحسين عمليات الإنتاج والتطوير للمنتجات الجديدة.
كما يسهم التواصل الجيد بين العاملين والإدارة في أي شركة أو مؤسسة في توجيه الجهود والتعاون، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، واستخدام التكنولوجيا وأنظمة المعلومات المتطورة لتحسين وتنظيم العمل وزيادة كفاءة العمليات، وتشجيع الموظفين على تقديم أفكار جديدة والعمل بإبداع، مما سيسهم في تحسين أداء الشركة.
وقد أكد قانون العمل الجديد على تقييم أداء العاملين في تلكم الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الحكومية بانتظام مع تقديم ملاحظات بناءة وإعطاء مهلة تصل إلى ستة اشهر، مما يمكن أن يساعد في تحسين الأداء والإنتاجية.
ونأمل من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الأخذ بأيدي الشباب العماني وتدريبهم حتى يستطيعوا تحسين مهاراتهم ورفع كفاءتهم، وتعزيز قدراتهم في أداء مهامهم بفاعلية، وتقليل الأخطاء، وليس التصيد له في حال الإخفاق من أجل إنهاء خدماته وتسريحه عن العمل، في المقابل على العامل أن يشمر عن ساعد الجد وأن لا يتقاعس عن أداء العمل وأن يكون متفانياً، وأن يطلع على قانون العمل الجديد ويعرف ما له وما عليه.
محمود بن سعيد العوفي ✱
✱ كاتب عماني
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجدید القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون!
قدّم رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول حقوق العاملين في القطاعين العام و الخاص والعسكريين جاء فيها: "بعد الاطلاع على البيان الوزاري للحكومة ، نودعكم ملاحظات الاتحاد العمالي العام فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص ،راجين إيلاءها العناية اللازمة وهي :1- هيكلة القطاع العام بما يتناسب مع التطور التقني ويتماشى مع مبدأ مكننة المعاملات الرسمية وحفظ كرامة العاملين في القطاع العام وملء الشغور لما في ذلك من انعكاس مباشر على ديمومة عمل القطاع العام وانتاجيته .
2-إقرار سلسلة رتب ورواتب تعالج حقوق العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين لا سيّما أزاء المهام التي توضع على عاتق القوى الأمنية. وذلك عبر إدخال جميع الزيادات والمساعدات في أساس الراتب كحد أدنى ما يعيد الانتظام الى أصول الرواتب الحكومية واستكمال اجراءات سلسلة رواتب عادلة توازن بين قدرة المالية العامة وحق الموظف والعسكري في حياة كريمة في ظل التضخم الحاصل .
3-رفع الحد الأدنى للاجور في القطاعين العام والخاص واتخاذ خطوات عدة أهمها : إعادة توحيد هذين الحدين و رفع الحد الأدنى الى مبلغ يمكن للمواطن أن يؤمن من هذا المورد السكن والمأكل والمشرب والتعليم والطبابة.
4- تعزيز التقديمات الاستشفائية لموظفي القطاع العام والعسكريين بدون أن تمنّن عليهم الجمعيات والمحسنين.
5- تعزيز قدرة الجهات الضامنة الرسمية وعلى راسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينها من تغطية المضمونين تغطية صحيه استشفائيه حقيقيه وصولا الى التغطيه الصحيه الشامله وذلك عبر تعزيز الموارد الماليه والبشريه في هذه المؤسسات بحيث تؤمن مواردها الماليه تكاليف هذه التغطية.
6- انصاف المضمونين والاشخاص الذين تقاضوا تعويضات صرف سواء من الدولة أو من بين المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاسيما في الفتره السابقه لرفع الحد الادنى للاجور وذلك عبر اعاده احتسابها احتسابا عادلا.
7- العنايه بالاجيال الشابه وتعليمها تعليما لائقا عبر تعزيز المدرسه الرسميه والجامعه اللبنانيه وتعزيز منح التعليم للعاملين في القطاع العام والخاص.
8-انصاف المياومين والعمال غب الطلب في مختلف المؤسسات العامه وادارات الدولة وعنال البلديات والدفاع المدني بما يتوافق مع الاتفاقيات الدوليه التي ترعى اصول احتساب الرواتب والتقديمات لهؤلاء الاشخاص.
9- المباشرة ودون اي تاخير بإعادة اموال المودعين سيما أنهم هم الذين شكلت ودائعهم المدخرة اصولا استثماريه للاقتصاد الوطني.
10- العمل على اقرار قانون عمل عصري لا يستثني اي عامل ولا يحرم اي مواطن من حقوقه وتعويضاته .
11-اعاده هيكله وزاره العمل وتعزيز مواردها البشريه لتتمكن من حمايه العمال والسهر على حقوقهم.
12- تعزيز الرقابة على الاسعار عبر رفد وزاره الاقتصاد بالمراقبين والإيعاز الى البلديات القيام بهذا الدور سيما وان قانون البلديات يمنحها اوسع الصلاحيات.
13-اقرار المراسيم التطبيقيه لقانون التقاعد والحمايه الاجتماعيه وضمان الشيخوخه التي اصبحت كلها قوانين نافذه ولا تنتظر سوى المراسيم التطبيقيه والاليات التنفيذيه.
14-تعزيز مجالس العمل التحكيميه التي تتولى الفصل في دعاوى العمال فهي قد اصبحت شاغره من القضاه او الموظفين.
15- حماية العمالة اللبنانية عبر تطبيق قانون تنظيم عمل الأجانب وقانون العمل ووضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي والتي من شأنها أن تحمي العمالة اللبنانية وأن تمنع المنافسة الأجنبية لها.
لذلك ، فإننا نضع هذه الملاحظات بين يديكم راجين الاطلاع عليها وكلنا أمل بحكمتكم وحرصكم على العمال والعسكريين". مواضيع ذات صلة لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟ Lebanon 24 لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟