كفاءة العامل فـي القطاع الخاص وتدريبه

تعد إنتاجية العاملين في القطاع الخاص وكفاءتهم هدفًا مهمًا لتحقيق نمو واستدامة الشركات وتحسين أدائها ومنافستها في السوق، وقد أجازت المادة (43) في البند (3) من قانون العمل الجديد لصاحب العمل إنهاء العقد من جانبه بعد إخطار العامل: «إخفاق العامل في الوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة ومنحه مهلة مناسبة لا تقل عن (٦) ستة أشهر للوصول إليها، فإذا أخفق العامل جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، وفي حال كان المنهية خدماته عاملاً عمانياً يشترط تعيين عامل عماني بديلاً عنه في المهنة ذاتها التي كان يشغلها».

وحتى لا يساء استغلال المادة (43) البند 3 من القانون في إنهاء خدمات العاملين بالقطاع الخاص أتمنى من الشركة إشعار وزارة العمل في حال اخفاق كفاءة العامل وأن تقوم الوزارة بدورها باستدعاء العامل والتأكد من ذلك والتحري من صحة ذلك الإخفاق وأسبابه وأن لا تترك هذه الماده الحبل على الغارب ويساء لها.
بالتأكيد، الاجتهاد والتفاني في العمل أمر مهم لتحقيق النجاح وتقديم الاداء المميز، ولا شك أن إنتاجية العاملين مؤشر يعكس كفاءة وفاعلية العمل في المؤسسات والشركات الخاصة التي ينتمون إليها وتعتمد هذه الإنتاجية على عدة عوامل، منها: مستوى المهارات والخبرات التي يتمتع بها العاملون مع ضرورة وضع استراتيجيات وخطط تسهم في تحقيق أهداف الشركة بأعلى مستويات الكفاءة، وتحفيز الموظفين من خلال تقديم المزايا والحوافز التي تعزز الدافع والتفاني في العمل، مما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية.
وعلى هذا يجب على كل مؤسسة أو شركة أن تكون أهدافها واضحة وقابلة لتقييم العاملين، وتحفيزهم على العمل وتوفير بيئة عمل ملائمة ومحفزة ومريحة تساعدهم على تحقيق أقصى إنتاجية، إضافة الى توفير التدريب والتطوير لهم، حيث يساهم التدريب المستمر في تطوير مهاراتهم وزيادة قدراتهم، مما يعزز الإنتاجية.
باختصار، تدريب العاملين له تأثير إيجابي كبير على إنتاجيتهم وأداء الشركة، إذا تم توجيه التدريب على الوجه المناسب والملائم لاحتياجات العمل، فإنه يساهم في تحقيق نتائج متميزة في أداء وتحسين جودة المنتجات أو الخدمات، وأكدت المادة (20) من قانون العمل الجديد على أهمية تدريب العاملين في القطاع الخاص انطلاقًا من لائحة يصدرها وزير العمل: «يصدر الوزير لائحة لتدريب العمانيين على أن تتضمن اللائحة نسبة مساهمة المنشأة في برامج التدريب، وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان ومع كل قطاع من القطاعات الاقتصادية».
ومن اجل تمكين العاملين وتأهيلهم سوف ينشأ صندوق لتنمية الموارد البشرية الوطنية حسب ما أكده قانون العمل في المادة(21): «ينشأ في الوزارة صندوق لتنمية الموارد البشرية الوطنية، يختص بتمويل برامج وسياسات التشغيل والتأهيل والتمكين للعاملين في القطاع الخاص، ويقر مجلس الوزراء نظام الصندوق ومصادر تمويله والقواعد والإجراءات التي تحكم عمله، وذلك بعد قيام الوزارة بالتنسيق بشأنه مع الجهات المختصة».
وبالتالي قبل محاسبة العامل على إنتاجيته يجب توفير له تدريب جيد يعينه على أداء مهامه بكل كفاءة وإتقان. هذا الأمر يؤدي إلى تحسين عمليات الإنتاج والتطوير للمنتجات الجديدة.
كما يسهم التواصل الجيد بين العاملين والإدارة في أي شركة أو مؤسسة في توجيه الجهود والتعاون، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، واستخدام التكنولوجيا وأنظمة المعلومات المتطورة لتحسين وتنظيم العمل وزيادة كفاءة العمليات، وتشجيع الموظفين على تقديم أفكار جديدة والعمل بإبداع، مما سيسهم في تحسين أداء الشركة.
وقد أكد قانون العمل الجديد على تقييم أداء العاملين في تلكم الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الحكومية بانتظام مع تقديم ملاحظات بناءة وإعطاء مهلة تصل إلى ستة اشهر، مما يمكن أن يساعد في تحسين الأداء والإنتاجية.
ونأمل من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الأخذ بأيدي الشباب العماني وتدريبهم حتى يستطيعوا تحسين مهاراتهم ورفع كفاءتهم، وتعزيز قدراتهم في أداء مهامهم بفاعلية، وتقليل الأخطاء، وليس التصيد له في حال الإخفاق من أجل إنهاء خدماته وتسريحه عن العمل، في المقابل على العامل أن يشمر عن ساعد الجد وأن لا يتقاعس عن أداء العمل وأن يكون متفانياً، وأن يطلع على قانون العمل الجديد ويعرف ما له وما عليه.
محمود بن سعيد العوفي ✱
✱ كاتب عماني

المصدر: جريدة الوطن