أثار قرار وزير التربية والتعليم باعتبار جهاز الحاسب اللوحي (التابلت) عهدة شخصية للطلاب حتى انتهاء مرحلة الثانوية العامة، موجة غضب بين أولياء الأمور، الذين أعربوا عن قلقهم من تداعيات هذا القرار، وقد تركزت الاعتراضات حول تحميل الأسر مسؤولية الحفاظ على الجهاز وملحقاته من التلف، مما قد يضيف أعباء مادية على العديد من الأسر.

مطالبات بجعل استلام التابلت اختياريًا

طالبت غادة النوبي، ولية أمر، بضرورة أن يكون القرار مرنًا ويشمل بندًا يسمح للطلاب برفض استلام التابلت إن رغبوا بذلك، مشيرة إلى أهمية جعل استلام الجهاز اختياريًا وليس إلزاميًا. وأوضحت أن بعض الطلاب لا يحتاجون إلى التابلت في العملية التعليمية كما كان في السابق، وبالتالي فإن إتاحته كخيار بدلًا من فرضه يوفر مرونة للأسر.

قلق حول تكاليف الصيانة والحفاظ على ملحقات التابلت

أعربت أماني الشريف، ولية أمر أخرى، عن مخاوفها بشأن إلزام الطلاب بإعادة الجهاز بحالة جيدة، وأن يكون مصحوبًا بشهادة صادرة من الوكيل المعتمد تؤكد صلاحية التابلت ومكوناته. 

 

وأشارت إلى أن الحفاظ على ملحقات الجهاز مثل الشاحن، والسماعات، والجراب، والقلم قد يكون صعبًا، خصوصًا مع مرور الوقت واستخدام الطلاب اليومي له. 

وأضافت أن شراء ملحقات جديدة من الوكيل سيكون مكلفًا للغاية، ما قد يشكل عبئًا على بعض الأسر التي لا تسمح إمكانياتها بذلك.

 وتابعت قائلة إن هذا قد يؤدي إلى أن يحتفظ الطلاب بالجهاز دون استخدامه فعليًا، خوفًا من تحمل تكاليف إضافية.

آراء الخبراء التربويين حول قرار التابلت

أكد الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، أن استخدام التكنولوجيا في التعليم أصبح ضرورة عصرية لا غنى عنها. ومع ذلك، أشار إلى أن قرار تسليم التابلت للطلاب لا يبدو ضروريًا في ظل التخلي عن الاختبارات الإلكترونية، التي كانت هي السبب الأساسي لتسليم التابلت منذ البداية. وأوضح حجازي أن وزارة التربية والتعليم قد تحملت تكلفة باهظة لتسليم الأجهزة، ورغم ذلك، لم تعد هناك حاجة ملحة لها بعد اعتماد نظام "البابل شيت" للتصحيح الآلي.

كما لفت حجازي إلى عدة نقاط تدعم رأيه، منها عدم وجود اختبارات إلكترونية مهمة، واعتماد الطلاب على مصادر التعلم الإلكترونية المتاحة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. وأكد أن تسليم التابلت كعهدة سيتسبب في مشكلات إدارية عند استعادته من الطلاب، كما يستهلك جزءًا كبيرًا من ميزانية الوزارة دون فائدة حقيقية، مشيرًا إلى أن هناك وسائل أخرى بديلة مثل الهواتف المحمولة.

وجهة نظر معارضة تدعم قرار تسليم التابلت كعهدة

في المقابل، أيد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، قرار الوزارة بتسليم التابلت للطلاب كعهدة، معتبرًا أنه قرار صائب نظرًا لعدة أسباب، أهمها ارتفاع تكلفة استيراد الأجهزة في ظل زيادة قيمة الدولار، مما يشكل ضغطًا اقتصاديًا على الدولة. وبيّن أن غالبية الطلاب لا يستفيدون من التابلت بعد استلامه، ويميلون للاعتماد على المصادر الورقية في الاستذكار.

وأشار شوقي إلى أن الوزارة أتاحت للطلاب الذين يواجهون صعوبات في استخدام التابلت خيار إجراء الامتحانات ورقيًا، وأن معظم الطلاب يمتلكون أجهزة شخصية تجعلهم قادرين على الوصول للمنصات التعليمية دون الحاجة للتابلت المدرسي. كما ذكر أن التابلت يقتصر استخدامه على امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بينما يعتمد طلاب الصف الثالث الثانوي على طرق أخرى، ما يقلل من جدوى توزيع التابلت بالمجان.

وأكد شوقي أن منح التابلت للطلاب كعهدة يضمن حرصهم على العناية به وعدم إساءة استخدامه، ويتيح للطلاب الجدد الاستفادة من الجهاز بعد انتهاء استخدام الطلاب الحاليين له. لكنه في الوقت نفسه أشار إلى بعض السلبيات المحتملة، مثل خوف الطلاب وأولياء الأمور من استخدام الجهاز خشية تعرضه للتلف، مما قد يؤدي إلى الاحتفاظ به دون لمسه، وبالتالي تقل الاستفادة المرجوة منه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التابلت للطلاب استلام التابلت استخدام التكنولوجيا التكنولوجيا في التعليم الثانوية العامة أولياء الأمور تسليم التابلت وزير التربية والتعليم تسلیم التابلت إلى أن

إقرأ أيضاً:

مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون التنظيم العقاري"، اجتماعًا، أمس؛ برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ وذلك لمناقشة مشروع القانون.

واستضافت اللجنة خلال الاجتماع يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية، وعددًا من المختصين بالجمعية؛ لمعرفة التوجهات العامة للجمعية في تطوير القطاع العقاري في سلطنة عُمان، وتحديات تطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي العقاري، ورؤية الجمعية حول تعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقات العقارية وتطوير مستويات الأداء.

واستضافت اللجنة محمد بن علي اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان وعددًا من مسؤولي الغرفة، بهدف استعراض جهود الغرفة في تعزيز الاستثمار وتنمية المحافظات والمدن وجذب المطورين العقاريين، وجهودها في حماية المصالح المشتركة للمقاولين والمستهلكين في القطاع العقاري، ومبادراتها في التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، والتحديات القائمة، ومقترحات الحلول، ورؤيتها حول التشريعات الحالية المنظمة للقطاع العقاري، ورؤيتها حول الإطار التنظيمي الحكومي للقطاع العقاري ومتطلبات تمكين القطاع الخاص.

ويسعى "مشروع قانون التنظيم العقاري" إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية، كي تواكب تطور السوق العقاري وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
  • الخبراء يكشفون: هل يجب تناول الطعام قبل التمرين أم بعده؟
  • حقوق الإنسان: انقطاع الطفل عن التعليم خلال رمضان هو أحد أشكال الإيذاء
  • ما أسباب ارتفاع التأييد لليمين المتطرف في شمال شرق ألمانيا؟
  • شاهد | دعم سياسي لقرار المهلة اليمنية لإدخال المساعدات إلى غزة
  • جامعة حلوان تنظم رحلات للطلاب الوافدين لتعريفهم بالمعالم الأثرية والسياحية
  • بالتزامن مع وقفه لقرار العيداني.. مجلس البصرة يتجه لإقالة رئيسه
  • جامعة حلوان تنظم رحلات للطلاب الوافدين لتعريفهم بالمعالم السياحية المصرية
  • «مائدة عالمية» .. الجامع الأزهر يقدم 5 آلاف وجبة إفطار للوفدين في ثامن أيام رمضان
  • اشحنوا التابلت| تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات مارس