ضريبة الكرادة.. فراشة سلام وسط الركام
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الثلاثاء, 15 أغسطس 2023 5:12 م
بغداد / المركز الخبري الوطني
رصد مراقبون اثناء مراجعتهم الى دائرة ضريبة الكرادة التطور النوعي وسلاسة المراجعين لاقسامها.
وبحسب المراقبين فان دائرة ضريبة الكرادة اتخذت اجراءات فعالة ومواكبة للتطور الحاصل في انظمة الاتمتة وحسن التعامل مع المراجعين وغلق اي محاولة ومنفذ للفساد أو مساومة المراجعين”.
وأشار المراقبون الى ان “مدير دائرة ضريبة الكرادة يشرف شخصياً على إكمال معاملات المراجعين والاستماع لشكواهم مع تخصيص ساعات يومية لاستقبال المواطنين بصدر رحب وبتفاني من دون اي كلل او ملل”، معبرين عن تفاؤلهم بالتطور الحاصل في هذه الدائرة مع الامل بنقل تجربتها الى بقية الدوائر في الدولة وجعل خدمة المواطن الهدف الاسمى.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
غرفة سوهاج: ضريبة موحدة بدلًا من رسوم متعددة تحول نوعي في بيئة الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، التوجيه الرئاسي بإلغاء الرسوم المتعددة على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة على صافي الأرباح. وصف القرار بأنه تحول نوعي في بيئة الأعمال المصرية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي العميق لمناخ الاستثمار.
الحكومة تخفيف الأعباءجاء التوجيه الرئاسي خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء. تناول الاجتماع خطة الحكومة لتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية، متضمنة مقترحات لتوحيد جهة التحصيل، وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي ودعم الصادرات.
الضريبة الموحدة نموذج ضريبي عادلأكد أبو الوفا في تصريح صحفي اليوم أن التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر على ارتفاع الرسوم، بل تتعداها إلى تعدد الجهات المحصلة وتكرار الأعباء. يرى أن الضريبة الموحدة على صافي الأرباح تمثل نموذج ضريبة عادلة يربط بين أرباح الشركات وما تدفعه للدولة، ويعيد الثقة في بيئة الاستثمار، ويحفز المستثمرين للعمل بشكل رسمي.
خدمة مختلف شرائح المستثمرينويشير أبو الوفا إلى أن هذا القرار يخدم مختلف شرائح المستثمرين، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من التكاليف غير المباشرة. يوضح أن الرؤية الجديدة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات.
وشدد أبو الوفا على أن القطاع التجاري، وخاصة فئة المستوردين، عانى لسنوات من غياب رؤية موحدة للتعامل المالي مع الدولة، ما أضعف القدرة التنافسية للسوق المحلي. يعتبر هذا التوجيه الرئاسي نقطة انطلاق نحو علاقة أكثر شفافية وتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
تطبيق سريع وعادل للتوجيه الرئاسيناشد أبو الوفا بسرعة تطبيق هذا التوجيه الرئاسي من خلال آليات واضحة وعادلة، و بشراكة حقيقية مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز موارد الدولة، وصولا إلى بيئة أعمال مرنة، تنافسية، وجاذبة للاستثمار.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو