حرب 15 ابريل 2023م نظرة في الأسباب المقال (1)
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أمور هامة يجب الإتفاق حولها
إذا وقعت حادثة قتل أو إغتصاب أو نهب فهنالك مسؤول عن هذه الجريمة و ضحية. و جميعنا متفقون حول أن هذه الحوادث جرائم و إنتهاكات يجب محاسبة المسؤولين عنها.
تاريخ السودان لم يبتديء في يوم 15 أبريل. يعود تاريخ الإنسان السوداني إلي العصر الحجري و لهذا البلد تاريخ عريق يمكننا تذكر مراحله الحضارية في كوش و النوبا بالديانات المحلية و المسيحية و الإسلام.
ما يسمي بالدعم السريع الآن هو قوات أطلق عليها الدارفوريين من ضحاياها إسم الجنجويد في بداية الألفية و و كان لحميدتي علاقة بها .
و أن قانون الدعم السريع قد صدر بعد إجازته عبر برلمان حكومة الرئيس المعزول عمر البشير. و أن المقاتلين في هذه القوات قد جنّدتهم لخدمة حكومة الحركة الإسلامية في 2003م عناصر مدنية و عسكرية معروفة بالإسم و معروفة بإنتمائها إلي الحركة الإسلامية لمنازلة حركات دافور و الحركة الشعبية في جبال النوبا و جنوب كردفان و النيل الأزرق.
و من الحقائق التاريخية هذه ليس هي المرة الأولي التي يستعين فيها الجيش بمقاتلين من قبائل دارفور و كردفان في حروبه ضد الحركات المسلحة. و لقد تم استخدام مقاتلين من قبائل كردفان و دافور أيضا ضد نظام جعفر النميري في أيام الجبهة الوطنية المدعومة من ليبيا و كان قوامها أحزاب الأخوان المسلمين و الأمة و الإتحادي الديمقراطي أيام الشريف حسين الهندي. و لسلامة الفكر و الشعور هذا لا يستوجب عدم إدانة الحركة الإسلامية بل يستوجب إدانتها و محاسبتها و كذلك محاسبة كل من قام بهذا الفعل خلال فترات الحكم الديمقراطي منها و العسكري، لأن هذا الفعل مرفوض لما له من مترتبات كارثية علي المواطن و الجيش.
سأناقش في هذه السلسلة من المقالات وجهات نظر العديد من الكتاب و الصحفيين ممن أسهموا بالكتابة حول أسباب هذه الحرب.
هنالك من قال أن سبب هذه الحرب هو فشل النخب السياسية بعد الإستقلال في إرساء دعائم الحكم المدني العادل و الديمقراطي و فشلهم في إنفاذ خطط تنموية نهضوية تخدم المواطن السوداني غض الطرف عن مكان إقامته في الوطن و ديانته . في هذا الجهد فات علي الكثيرين أن حكومة الإستقلال الأولي لها تاريخ يرتبط بحركة اللواء الأبيض و مؤتمر الخريجين ثم بانتخابات 1948م و انتخابات نوفمبر 1953م. جميعنا يعرف عن إنقلاب الفريق ابراهيم عبود نوفمبر 1958م. بذلك يكون إذا كان هنالك فشل فيما أشرنا إليه فهو مسؤولة الجيش و القوي المدنية الحزبية و لا يجب أن نكون إنتقائيين لإستخدام تلك الفكرة لإدانة الأحزاب وحدها. مع أنني اود أن ألفت الإنتباه أن حكومة الإستقلال التي إنتخبت في نوفمبر 1953م كانت تعمل تحت سيطرة الإحتلال الثنائي علي السودان لأن الإستقلال تم من البرلمان في عام 1956م. عدم التخطيط و التأسيس السليم للدولة الوليدة مسؤولية النخبة الحاكمة جميعا جيش ، قوي سياسية بالإضافة إلي الموظفين الكبار في عموم جهاز الدولة الإداري و ربما يشمل جميع المتعلمين و قيادات المجتمع الدينية و المشايخ القبلية.
من يقولون بهذا الكلام عن الحرب يحاولون علي حسب وجهة نظري صرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية و القانونة عن هذه الحرب و اقصد حرب 15 أبريل 2023م بما فيها من إنتهاكات عن قيادات الجيش و الدعم السريع و المليشيات الإسلامية المعروفة بالإسم ككتائب البراء و غيرها و ما يسمي بالقاومة الشعبية، لأنه ببساطة كل ممن يحمل السلاح يباشر الإنتهاكات ضد المدنيين و الممتلكات العامة و الخاصة. كما أسلفنا بما أنه هنالك إنتهاكات علينا الإذعان لحقيقة أن لهذه الإنتهاكات الحاصلة من هم مسؤولون عنها بالفعل و يجب محاسبتهم. يتبع.
في المقال التالي سنناقش حكاية سيطرة عناصر محددة من الشمال و الوسط علي السلطة المركزية في الخرطوم.
طه جعفر الخليفة طه
اونتاريو – كندا
نوفمبر 10/2024م
taha.e.taha@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الإطار يسعى في الانتخابات المقبلة لتحقيق “الاندماج الوحدوي بين العراق وإيران”
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإطار التنسيقي الإيراني، في بيان ،يوم أمس الأثنين، إن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي 225 في مكتب زعيم منظمة بدر، هادي العامري، وناقشوا آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة”.وجدّد الإطار التنسيقي تأكيده على موعد الانتخابات النيابية في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وبالنظر لما أفرزته الماكنة الانتخابية له، قرّر الإطار التنسيقي الدخول إلى الانتخابات بقوائم متعددة تلتئم عقب نتائج الاقتراع، لتشكيل كتلة “الإطار التنسيقي” التي تضم جميع أطرافه.كما عبر الإطار التنسيقي عن ثقته بان الحكومة ستقوم بتهيئة الأجواء الانتخابية، وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها.ومن المفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية العراقية، في 11 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.يأتي ذلك بعدما قررت قوى في الإطار التنسيقي تشرع بتشكيل تكتل جديد تحت اسم تحالف “قرار” استعداداً لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.وقال مصدران سياسيان ، إن التحالف يضم في مرحلته الأولى تيار الفراتين بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى جانب كل من هادي العامري (أمين عام منظمة بدر) وفالح الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي).وتشير المصادر نفسها إلى أن مباحثات جارية قد تفضي إلى انضمام كل من رئيس كتلة سند وزير العمل أحمد الأسدي، وقائد كتائب “سيد الشهداء” أبو آلاء الولائي، فضلاً عن كتلة “حقوق” المنبثقة عن كتائب حزب الله.وأضافت المصادر أن التحالف يكون برئاسة العامري ، وسيركز برنامجه الانتخابي على الاندماج بين العراق وإيران .