حلم السكن يبتعد: هل أصبحت المجمعات السكنية للطبقة الثرية فقط؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
11 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة : في ظل ارتفاع تكاليف العقارات في العراق، أصبحت المجمعات السكنية الاستثمارية عبئاً كبيراً على المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة والمتوسطة، الذين يجدون صعوبة متزايدة في الحصول على وحدات سكنية ضمن هذه المجمعات. حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، ما جعلها تتجاوز متناول معظم العوائل العراقية، وتحصرها بشكل فعلي بالطبقات الثرية التي تستطيع تحمل هذه النفقات.
وتأتي هذه المعضلة في الوقت الذي يندفع فيه المستثمرون لتحقيق الأرباح دون الالتفات لاحتياجات شريحة واسعة من المواطنين التي باتت محرومة من أبسط حقوقها في السكن الملائم.
وتحدثت عضو لجنة الاستثمار النيابية، سوزان منصور، عن تقصير هيئات الاستثمار في المحافظات، حيث وصفت الأسعار الحالية بأنها “طاغية” على المواطنين، ودعت إلى ضرورة تفعيل مشاريع إسكان اجتماعي تخدم شريحة محدودي الدخل.
كما حثت الحكومة على اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأزمة، مشيرةً إلى أن المشاريع الاستثمارية السكنية الحالية أصبحت مخصصة للطبقات الغنية فقط، في حين أن الطبقات المتوسطة والفقيرة تفتقر إلى بدائل ملائمة.
وفي العراق اليوم، بات حلم امتلاك منزل بعيد المنال بالنسبة للكثيرين. ففي ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوحدات السكنية داخل المجمعات الاستثمارية، يجد المواطن العادي نفسه محاصراً أمام متطلبات لا يمكنه الوفاء بها. وأفادت تحليلات بأن الواقع العقاري بات يميل لخدمة الأغنياء فحسب، حيث تغلق الأبواب أمام الطبقات المتوسطة والفقيرة، مما يزيد من عمق الفجوة الاجتماعية.
وقالت النائبة سوزان منصور في تعليق لها إن “الأسعار طاغية على قدرة المواطن العادي”، وأكدت أن هيئات الاستثمار في مختلف المحافظات تتحمل جزءاً كبيراً من هذه المسؤولية، إذ أنها لم تسهم في توفير مجمعات سكنية بأسعار تتناسب مع الدخل المحدود. ووفق معلومات صادرة من لجان رقابية محلية، فإن العائق الأساسي يكمن في تركيز المستثمرين على الربح السريع، فيما تعاني المدن من نقص ملحوظ في مشاريع الإسكان الاجتماعي.
وذكرت المهندسة نادية التي تعمل في مشاريع إسكان خاصة، أن هناك “قصوراً في الرؤية الاستثمارية لدى الجهات المسؤولة”، مضيفةً أن فكرة إسكان محدودي الدخل لا تحظى بأي دعم جدي، رغم حجم الطلب الكبير عليها.
وبينما تزداد الدعوات الشعبية لمشاريع الإسكان الشعبي، تقول تغريدة للمواطن علي، وهو موظف في قطاع التعليم، “سئمنا من الوعود، أين المشاريع التي تلائم أوضاعنا؟ حتى أحلامنا في منزل بسيط أصبحت من نصيب الأثرياء فقط.”
وقال تحليل لأحد المستثمرين أن “التركيز على المشاريع الربحية دون مراعاة البعد الاجتماعي قد يزيد من تفاقم الأزمات الاجتماعية”، محذراً من مخاطر استبعاد شريحة كبيرة من المواطنين من سوق السكن، وهو ما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي.
ويرى بعض المتابعين أن تركيز المستثمرين على الأرباح وحدها دون مراعاة احتياجات الفئات الضعيفة قد يولد بيئة غير متوازنة على المدى الطويل، فيما تظل الحاجة قائمة لسياسات إسكانية شاملة تحقق نوعاً من العدالة في التوزيع.
وقالت تغريدة أخرى لمدون عراقي، “نشاهد مجمعات سكنية فاخرة حولنا، لكن ما فائدتها إذا لم يستفد منها سوى الأغنياء؟ لماذا لا توجد مشاريع سكنية للطبقات البسيطة؟”.
ويشعر الكثيرون من محدودي الدخل الذين يسكنون الإيجارات بضغط مالي كبير نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات، في وقت تظل فيه مشروعات الإسكان في متناول الثراء فقط.
وتحدثت مصادر من هيئة الاستثمار الوطنية أن “الأولويات حالياً تتجه لإيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة السكن”، لكنهم أكدوا أن قلة الموارد وضعف الدعم الحكومي يجعل الحلول بطيئة، في حين اعتبر مواطنون يسكنون الإيجارات أن الحكومة لا تقدم حلولاً واقعية ومباشرة لهم، بل تكتفي بالتصريحات.
في ضوء ذلك، يقول تحليل اقتصادي إن غياب برامج الإسكان لمحدودي الدخل قد يدفع إلى تبني أساليب غير تقليدية لسد الفجوة، مثل بناء مجمعات منخفضة التكاليف، ودعم المواطنين ببرامج تمويلية، وقد يتطلب الأمر توجيهاً حكومياً يلزم المستثمرين بنسبة معينة من المشاريع لخدمة ذوي الدخل المحدود.
وتذكر إحدى التغريدات: “لن ننتظر طويلاً، نحن بحاجة لحلول واقعية وليس أحلاماً بعيدة المنال.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل 2025
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح 120 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير وحدات سكنية في مختلف المحافظات، بأسعار تناسب جميع الفئات.
وتمثل الوحدات فرصة كبيرة للمواطنين، سواء من محدودي الدخل أو متوسطي الدخل، وتستهدف توفير بيئة سكنية مناسبة تتوافر فيها كافة الخدمات الأساسية.
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل أكبر طرح للوحدات السكنية بإجمالي ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية جديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وهو جزء من خطة شاملة لتوفير مسكن مناسب وآمن لكل أسرة مصرية، و هذه الوحدات السكنية تأتي في وقت بالغ الأهمية، مؤكدًا السعي لتحسين مستويات المعيشة لمختلف المواطنين، قائلا: «نحن بصدد طرح هذه الوحدات في عدد من المدن الجديدة والمحافظات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على أهمية توفير مختلف الخدمات الأساسية والمرافق الضرورية من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها، لضمان حياة كريمة للمواطنين».
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن هذا الطرح يتسم بأعلى معايير الجودة، حيث يتم تنفيذ الوحدات السكنية وفقًا لأحدث التصميمات الهندسية والتقنيات الحديثة، موضحًا أنه سيتم طرح نحو 115 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، في عدد من المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال «صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري»، حيث سيتم الإعلان عن طرح الوحدات في 15 أبريل المقبل وبدء شراء كراسات الشروط للإسكان المتوسط أولًا اعتبارا من 15 مايو، والإسكان لمحدودي الدخل اعتبارا من 1 يوليو المقبل.
وأضاف المهندس شريف الشربيني، أنه سيتم طرح نحو 261253 وحدة سكنية من خلال «بنك التعمير والإسكان»، وفقا لخُطة الطرح التالية: 35088 وحدة سكنية في 15-4-2025، و59510 وحدات سكنية في 15-7-2025، والإعلان عن طرح 59687 وحدة سكنية في 15-10-2025، و58312 وحدة سكنية في 15-1-2026، و48656 وحدة سكنية في 15-4-2026، ليشمل الطرح مختلف فئات المجتمع المصري، حيث يتضمن الإسكان الخاص بمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وأيضًا فوق المتوسط والفاخر، بأسعار ستتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 35 ألف جنيه للمتر المسطح وذلك طبقًا لطبيعة الإسكان ومستوى التشطيب والموقع الخاص بالمشروع.
وأكد وزير الإسكان، أن القطاع العقاري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد تنمية حقيقية، ومن أجل تعزيز هذه التنمية تقوم وزارة الإسكان بجهد كبير نحو تعزيز وتفعيل آليات التحول الرقمي في القطاع العقاري، ومن هنا فسيتم التعاون والتنسيق مع «منصة مصر العقارية»، لإتاحة طرح الوحدات السكنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص عن طريق المنصة وسيكون هناك تكامل بين بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية فيما يخص طرح نحو 261 ألف وحدة سكنية ضمن الطرح الذي نتحدث عنه اليوم، لافتاً إلى أن المنصة تهدف إلى تسهيل الوصول والشراء والتحقق وخدمة المواطن والمستثمر، وحسن إدارة المنظومة العقارية، وإصدار رقم تعريفي لكل عقار- مسوق عقاري - مطور عقاري.
ومن جانبه أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة، تقوم بتوفير أكبر حزمة ممكنة من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ومتوسطى الدخل، مؤكدًا أن وزير الإسكان والهيئة الهندسية، وجّه بتشكيل مجموعة عمل لدراسة تفاصيل الإعلان، من حيث مواقع الوحدات المستهدفة التي سيتم الإعلان عنها والأسعار وأسلوب السداد ومساحات الوحدات السكنية.
وأكد متحدث مجلس الوزراء أن هناك مراعاة في البعد الاجتماعي في عملية الطرح، ونظم السداد والأسعار، ويتم حصر الأماكن لتواجدها في عدد كبير من المحافظات، ويتم الإعلان عنها بعد حصرها.
اقرأ أيضاًرسميا.. موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025
في 8 خطوات.. التظلم على شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 5»
خطوات تقديم التظلم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025