تعداد سكان إسبانيا يبلغ 49 مليون نسمة و المغاربة ثاني أكبر جالية أجنبية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وصل تعداد سكان إسبانيا إلى 49 مليون نسمة حتى الأول من أكتوبر 2024 نتيجة تدفق المهاجرين، مسجلا رقما قياسيا جديدا في تاريخ البلاد.
جاء ذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن المعهد الوطني للإحصاء INE اليوم الخميس، والذي تابع: “في الربع الثالث من هذا العام، زاد عدد السكان المقيمين في إسبانيا بمقدار 134890 نسمة وبلغ 48 مليون و946 ألف و35 وهو مستوى قياسي لم تبلغه البلاد في التاريخ.
وبذلك بلغ عدد الأجانب المقيمين في إسبانيا أكثر من 9.1 مليون نسمة، وكان المهاجرون الرئيسيون في الربع الثالث من العام 2024 هم الكولومبيون (34600 وافد إلى البلاد)، والمغاربة (25500)، بينما كانت أكبر مجموعات المهاجرين هم الإسبان (10100) والمغاربة (7600) والكولومبيين (6600).
ويلاحظ أنه في الربع الثالث من عام 2024، زاد عدد السكان في جميع مناطق الحكم الذاتي والمدن ذاتية الحكم في البلاد. وتم تسجيل أكبر الزيادات في منطقة فالينسيا (0.54%) ومدريد (0.46%) وكاتالونيا (0.39%).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المشاط : تحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط ان النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، تحسن حيث ظهرت المؤشرات الدورية استمرار علامات التعافي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعا بالاستثمارات الخاصة، وبفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأكدت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 قد سجل 4.3% مقارنة بـ 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي السابق، وهو ما جاء نتيجة تحسن مجموعة من القطاعات، ومنها الصناعة التحويلية، والنقل، والتخزين، والمطاعم والفنادق.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا أن النمو القطاعي يعكس أداءً إيجابيا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وكانت القطاعات غير البترولية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بين الأسرع نموا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وتابعت: حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية.