شمال سيناء تفتح قنوات التواصل مع المواطنين.. وتطور في طلبات التصالح بأسيوط
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظتي أسيوط وشمال سيناء في عقد الاجتماعات و الاهتمام بالجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها ،ومعدلات انجاز المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الهامة كل فى نطاق محافظته، حتى يشعر المواطن باهتمام ومتابعة المحافظ للخدمات المقدمة اليه والعمل علي تحسينها والارتقاء بها، والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها والتأكد من تقديم الخدمات لهم.
ففي محافظة أسيوط..فاجأ اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، - خلال جولاته الميدانية - العاملين بالمراكز التكنولوجية بمركز أسيوط وحى شرق للاطمئنان على سير العمل وسرعة نهو إجراءات التقنين والتصالح، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس أحمد صلاح مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وأحمد ثابت رئيس حي شرق أسيوط.
تفقد المحافظ، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لحي شرق أسيوط بمجمع المصالح وتابع سير العمل وحرص على التأكد من تقديم الخدمات على أعلى مستوى واطلع على الموقف الحالي في تلقي طلبات التصالح واستكمال طلبات التقنين والتقى عدداً من المواطنين واستمع إلى مطالبهم فيما يخص بعض الإجراءات في ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء وقام بالرد على كافة استفساراتهم وتسهيل كافة الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجههم مكلفاً رئيس الحي بالمتابعة المستمرة وتقديم الحلول الفورية لأية مشكلات للإنتهاء من ملفات التقنين والتصالح.
واستكمل المحافظ، جولته بتفقد المركز التكنولوجي لمركز أسيوط بمجمع المصالح والتقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم فيما يخص إجراءات التقنين والتصالح ووجه بتذليل أية عقبات تواجههم وتسهيل وتسيير كافة الإجراءات لهم .
َ
وفى محافظة شمال سيناء..استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محمد ، محافظ شمال سيناء ، عدد من المواطنين ، في مكتبه بديوان عام المحافظة، وأكد المحافظ علي أن خدمة المواطنين والنظر في طلباتهم والتيسير عليهم تأتي في مقدمة أداء العمل التنفيذي.
فيما أبدي المواطنين سعادتهم علي إصرار الوزير المحافظ انتظارهم بمكتبه حتي عودته، يأتي ذلك في ضوء خطة الوزير بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية أسيوط شمال سيناء التقنین والتصالح
إقرأ أيضاً:
أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات».
وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي عن الدعوى المدنية».
وتابع «المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا»: «ننتظر أن تعتمد عقيدة القاضي على توقيع عقوبة أقل للجاني أو استعمال الرأفة معه، وذلك طبقا لنص المادة 17 عقوبات، ولأن تقليل العقوبة ليس إجبارا على القاضي، فكان على المشرع أن يقنن ذلك الاتجاه سعيًا وراء البحث عن التصالح حتى في جرائم الدم أو جرائم تزوير الإقرارات، وجاء نص التعديل بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 2349، 235، 236، الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة استعمال الرأفة 17 من قانون العقوبات».
في سياق متصل، أضاف «محفوظ»: «إن الاعتراض على النص لإغفاله حق المجني عليه في التصالح وإثباته للورثة، وإثبات الصلح في جرائم أخطر وبظروف مشددة ولا تثبت للجرائم أقل، مضيفا أن «عدم ذكر جرائم القتل العمد مع، سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مردود عليه بأن ما ثبت للحقوق الورثة يكون ثابت للحق المورث فيجوز اثبات الصلح من المجني عليه ولو توفي يثبت الحق للورثة».
واختتم «محفوظ»: قائلا: «أما إثبات الصلح لجرائم الدم الأشد، يترتب عليه إمكانية التصالح في الجرائم الأقل خطورة وبظروف مشددة أقل، أما عدم ذكر جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 صراحة حتى لا يكون هناك إجبار على القاضي أن يفلت قاتل متعمد خائن من أقصي عقوبة لمجرد إثبات صلح الورثة وتكون العقوبة تقديرية حسب إجرام الجاني».
اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة في سوق الأدوات الكهربائية
«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح
مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا