إحالة أم وابنها للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بمحاولة إنهاء حياة شقيقته بالمحلة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة بإحالة أم خمسينية وابنها الأكبر إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه محاولة شروع في قتل وانهاء حياة شقيقته المعاقة لحملها سفاحا بوضع سم فئران في أطعمة وجرعات دوائية لها سعيا في إجهاضها.
. صور
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة العقيد محمد برلسي يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفي المحلة العام يفيد بورود فتاة معاقة في نهاية العقد الثاني من عمرها مصابة بحالة تسمم ووجود شبهه جنائية في تعاطيها أدوية وعقاقير سامة.
نظرا لخطورة الواقعة كونها تعدي على نفس بشرية انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف على آخر تطوراتها .
وتم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقاده المقدم محمد عيد رئيس مباحث القسم وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الأم وابنها الأكبر بتهمه شروع في قتل الفتاة المعاقة ابنة الأولي وشقيقه المتهم الثاني .
وبمواجهته الام المتهم الأولي أقرت بحمل الابنه من شقيقها المتهم الثاني في طفل سفاح ومحاولة إعطاؤها عقاقير خاصة لوالدها ووضع سم الفئران القوارض سعيا في إجهاضها .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب الطب الشرعي للكشف علي الفتاة الضحية المعاقة ذهنيا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طنطا الشرطة محافظة الغربية الغربية محافظ الغربية المحلة غزل المحلة الشباب والرياضة شروع في قتل مستشفيات طنطا الأجهزة الامنية مديرية امن الغربية الطب الشرعى النيابة العامة النيابة مستشفيات مستشفى المحلة العام
إقرأ أيضاً:
إحالة 8 مسؤولين حاليين وسابقين بتعليم القليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
حيث شملت قائمة الإتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها - القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وقد باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع - كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين - من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل