السودان يطلع خبراء بمجلس الأمن على “انتهاكات” الدعم السريع
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أطلع السودان، الأحد، فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي على "انتهاكات" قوات الدعم السريع ضد المدنيين في عدد من ولايات البلاد، جاء ذلك خلال لقاء المنسقية الوطنية السودانية لقرار مجلس الأمن 1591 بشأن إقليم دارفور (حكومية) مع فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، بمدينة بورتسودان (شرق)، وفق بيان مجلس السيادة.
وقال البيان إن "المنسقية السودانية أطلعت فريق الخبراء على حجم الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها المليشيا المتمردة (الدعم السريع) بحق المدنيين بإقليم دارفور وعدد من الولايات المختلفة".
ونقل البيان عن رئيس المنسقية عزالدين عثمان طه، قوله: "تم إطلاع مجموعة الخبراء على الموقف الماثل في البلاد، ومساعي السودان لتحقيق السلام".
وأكد طه، ترحيب السودان "بزيارة فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، مع الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لتنفيذ مهمة الفريق وفقاً للتفويض المعني".
وأشار المسؤول السوداني إلى أن هذه الزيارة لفريق الخبراء تعتبر الأولى منذ اندلاع الحرب، وستستغرق 3 أيام (دون تحديد موعد الوصول) تلتقي خلالها مع عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ القرار".
وحتى الساعة 20:15 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من قوات الدعم السريع، بشأن بيان مجلس السيادة، أو زيارة فريق الخبراء الدوليين.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي، تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2005، لمدة عام آخر.
وينص القرار على تمديد العقوبات التي تشمل حظر الأسلحة على البلاد، وحظر سفر بعض الشخصيات والمؤسسات، وتجميد الأصول حتى 12 سبتمبر 2025.
وكان مجلس الأمن تبنى القرار رقم 1591 بتاريخ 29 مارس/ آذار 2005، وينص على فرض حظر على الأسلحة، وعقوبات ضد بعض الأفراد والمؤسسات المشاركة في الصراع في دارفور.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
الأناضول
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع فریق الخبراء مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعاقب قياديا بالدعم السريع ومجلس الأمن يبحث الأزمة في السودان
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على القيادي في قوات الدعم السريع عبد الرحمن جمعة بارك الله، بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في إقليم دارفور غربي السودان.
وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ هذا الإجراء ضد بارك الله نظرا لأنه قاد حملة قوات الدعم السريع بغرب دارفور، وما رافقها من انتهاكات لحقوق الإنسان شملت استهداف المدنيين والعنف بدافع عرقي.
وأوضحت الخزانة الأميركية أن هذه الخطوة تعزز العقوبات التي كان مجلس الأمن الدولي قد فرضها الجمعة الماضي على بارك الله وقائد عمليات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد.
كما قالت إن هذا الإجراء يظهر التزام الولايات المتحدة بمحاسبة كل من يعمل على تسهيل أعمال العنف المروعة ضد المدنيين.
في هذه الأثناء، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة لبحث الأزمة المتفاقمة في السودان.
وستترأس بريطانيا الجلسة، ومن المقرر أن تشهد مداخلات لمسؤولين أمميين وممثلي منظمات إنسانية بشأن التحديات الأمنية والإنسانية في السودان.
وتعقد الجلسة وسط دعوات لمعالجة الأزمة الإنسانية التي نتجت عن القتال المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023.
ويبحث المجلس مشروع قرار بريطاني يطالب الأطراف المتحاربة في السودان بوقف فوري للأعمال العدائية، والسماح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية عبر الخطوط الحدودية وداخل السودان بأكمله.
كما يطالب نص مشروع القرار البريطاني "بأن توقف قوات الدعم السريع فورا هجماتها" في جميع أنحاء السودان.
ويطالب المشروع أيضا بأن يبقى معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتوصيل المساعدات.
يُذكر أن الموافقة التي منحتها السلطات السودانية لمدة 3 أشهر للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية باستخدام معبر أدري للوصول إلى دارفور ستنتهي في منتصف الشهر الجاري.
وقد تبنى مجلس الأمن قرارين سابقين بشأن السودان، ففي مارس/آذار الماضي دعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال شهر رمضان، وفي يونيو/حزيران طالب بإنهاء حصار مدينة يقطنها 1.8 مليون شخص في منطقة شمال دارفور، تفرضه قوات الدعم السريع، وكلا القرارين -اللذين تم اعتمادهما بـ14 صوتا مؤيدا وامتناع روسيا عن التصويت- تضمنا الدعوة أيضا إلى وصول إنساني كامل، وسريع، وآمن.
وخلف الصراع أكثر من 20 ألف قتيل، ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، وتشير تقديرات إلى أن أعداد الضحايا أكبر بكثر.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.