جلسة حاسمة في مجلس الأمن الأربعاء.. ماذا ينتظر اليمن؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي (UNSC) يوم الأربعاء المقبل على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وذلك قبيل انتهاء صلاحية العقوبات في 15 نوفمبر الجاري.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يُتوقع أن يشهد المجلس جلسة هامة لمناقشة تجديد العقوبات التي تشمل تدابير مالية، مثل تجميد الأرصدة، بالإضافة إلى حظر السفر، وحظر توريد الأسلحة للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
كما يتضمن القرار تجديد تفويض فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، الذي يعمل بموجب القرار 2140 لعام 2014، ويقوم بمراقبة وتنفيذ هذه التدابير.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار دون تغييرات كبيرة في التفويض الحالي، نظرًا للتحديات المستمرة في الملف اليمني، والتي تستدعي استمرار هذه الإجراءات.
يُذكر أن تجديد نظام العقوبات يتم سنويًا عادةً لمدة عام، مع تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، الذي يسهم بشكل كبير في متابعة ومراقبة تنفيذ القرار ودراسة الأوضاع على الأرض.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع لجنة الخبراء العرب لدراسة مشروع قانون قدمته الكويت لمنع خطاب الكراهية
بدأت أمس الاثنين أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لدراسة «مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية» المقدم من الكويت.
وأكدت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية مها بخيت في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع الذي ترأسته دولة الكويت أن «انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بدورته العادية (40) في شهر نوفمبر الماضي والذي نص على عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة «مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية» في ضوء ملاحظات في الدول العربية».
وأضافت بخيت أن «اجتماع اليوم مخصص لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية والذي تم اقتراحه من قبل وزارة العدل بدولة الكويت»، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من الصيغة النهائية للمشروع في هذا الاجتماع، ورفعه في صورته النهائية إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر المقبل للنظر في اعتماده.
وتشارك الكويت بوفد برئاسة مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد حقوقي جراح أبوصليب الذي تم انتخابه خلال الجلسة الافتتاحية لرئاسة الاجتماع ليومين، ويضم رئيس قسم السكرتارية بالشؤون القانونية بالوزارة الرائد حقوقي حسن الصراف.