جلسة حاسمة في مجلس الأمن الأربعاء.. ماذا ينتظر اليمن؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي (UNSC) يوم الأربعاء المقبل على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وذلك قبيل انتهاء صلاحية العقوبات في 15 نوفمبر الجاري.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يُتوقع أن يشهد المجلس جلسة هامة لمناقشة تجديد العقوبات التي تشمل تدابير مالية، مثل تجميد الأرصدة، بالإضافة إلى حظر السفر، وحظر توريد الأسلحة للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
كما يتضمن القرار تجديد تفويض فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، الذي يعمل بموجب القرار 2140 لعام 2014، ويقوم بمراقبة وتنفيذ هذه التدابير.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار دون تغييرات كبيرة في التفويض الحالي، نظرًا للتحديات المستمرة في الملف اليمني، والتي تستدعي استمرار هذه الإجراءات.
يُذكر أن تجديد نظام العقوبات يتم سنويًا عادةً لمدة عام، مع تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، الذي يسهم بشكل كبير في متابعة ومراقبة تنفيذ القرار ودراسة الأوضاع على الأرض.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
آخر تصريح من برّي.. ماذا أعلن عن جلسة الرئاسة؟
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الجمعة، أن المساعي مستمرة لإنجاح الجلسة النيابية المقررة في 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، مشيراً إلى أنه لا نية لديه لتأجيلها، وأنه لم يصله أي طلب بهذا المعنى من القوى السياسية.وفي حديث عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، أكد بري أن المساعي منصبة الآن على إنجاح الانتخابات، نافياً ما يتردد عن مسعى يقوم به للوصول إلى تفاهمات مسبقة حول الحكومة المقبلة واسم رئيسها وتركيبتها وبيانها الوزاري. وجزم بري بأن "الرئاسة أولاً"، مشيراً إلى أن الأمور الأخرى لديها مسار سياسي ودستوري واضح، وذلك في إشارة إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي يُجريها رئيس الجمهورية لاختيار رئيس الحكومة، والاستشارات غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف تشكيلها مع النواب حول شكل هذه الحكومة.
ورفض بري التعليق على تأييد حليفه، النائب السابق وليد جنبلاط، لقائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، وقال: "كل شيء سيتضح في الجلسة". كان بري قال في تصريحات سابقة إن انتخاب عون يحتاج تعديلاً للدستور الذي يفرض استقالة موظفي الفئة الأولى، وقائد الجيش منهم، قبل سنتين على الأقل من انتخابهم، فيما تذهب الترجيحات الأخرى نحو حصوله على 86 صوتاً على الأقل في الجلسة، ما يجعل من انتخابه "تعديلاً ضمنياً"، كما حصل عند انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان.