رئيس «اقتصادية قناة السويس» يشهد توقيع عقد مشروع إعادة تدوير البلاستيك
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد مشروع لإعادة تدوير البولي إيثيلين تيريفثاليت، بين شركة النيل لإعادة التدوير، والمطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية MDC؛ داخل منطقة السخنة الصناعية.
وقع العقد كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، وشادي مجدي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة النيل لإعادة تدوير البلاستيك، ومحمد السعدني، الرئيس التنفيذي لشركة النيل.
ويستهدف المشروع إعادة تدويرالزجاجات (البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) (وتحويلها لـ (rPET) المستهلكة المعاد تدويرها للطعام؛ وذلك على مساحة 12 ألف متر مربع، باستثمارات أولية 20 مليون دولار، مع توفير 500 فرصة عمل.
ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج المشروع في خلال النصف الأول من عام 2025، علي أن تصل القدرة المستهدفة لإعادة التدوير إلى 22 ألف طن سنويًا، ويسهم ذلك بدوره في خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 40 ألف طن سنويا، على أن يستخدم البلاستيك المعاد تدويره في صناعة العبوات، مثل الزجاجات البلاستيكية وحاويات المواد الغذائية كما يستهدف التصدير للخارج.
أهمية تعزيز الاستدامةأوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد حققت خطوات رائدة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، كما أشار إلى الفرص الاستثمارية المتعددة في قطاع الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية له، بالإضافة للمنتجات التي تعتمد على الوقود الأخضر في عملية التصنيع، بالإضافة إلى نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر.
ويأتي مشروع شركة النيل لإعادة التدوير، بالاتساق مع استراتيجية الهيئة الواضحة المتعلقة بتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصاد الاخضر من خلال إعادة التدوير.
يذكر أن تصنيع البولي إيثيلين تيريفثاليت يمثل خطوة مهمة نحو الاستدامة، إذ يسهم في تقليل النفايات البلاستيكية، ويعزز من إعادة استخدام الموارد من خلال عمليات إعادة التدوير، وتحويل البلاستيك المستعمل إلى منتجات جديدة، ما يقلل من الحاجة إلى إنتاج بلاستيك جديد ويحد من الانبعاثات الكربونية التي تؤثر سلبا على البيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية قناة السويس الاقتصاد الأخضر إعادة تدوير البلاستيك إعادة التدویر
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025.. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووقع الاتفاقية كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن التوقيع يُعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف رئيس الوزراء: الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى هذه اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عقب التوقيع عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أن هذه العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" أن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أن الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة المصرية فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، وكذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، التي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، منوهة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة "نوفي".