مجلس الدولة: العيادات الخاصة يجوز وضع أسرة بها للملاحظة دون الإقامة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا قضائيًا تضمن أن المُشرع عرف العيادة الطبية الخاصة هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ، ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبياً
ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة، على ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة، ويجوز أن يساعده أو يقوم مقامه في حالة غيابه طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص.
وأضافت، أنه “لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة ، كما يجب توافر الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة, وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية, مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة إجراء جراحات”.
وفي المادة (16 مكررًا) المضافة بالقانون رقم 153 لسنة 2004م " مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل الحصول على التراخيص يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة.
وجاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن منشأة طبية مخالفة، حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية، عليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة طبيب اسنان العيادة الطبية جراحات وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
غرفة الرعاية الصحية: استئناف الدورات التدريبية بعد عيد الفطر لدعم كفاءة القطاع الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا لمناقشة خطط تطوير القطاع الطبي الخاص وتعزيز كفاءة العاملين به.
وأعلن الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، خلال الاجتماع، عن استئناف الدورات التدريبية المتخصصة بعد عيد الفطر المبارك، وذلك بهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وأوضح عبد المجيد أن هذه الدورات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تسعى إلى تأهيل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تساعد المنشآت الصحية على استيفاء المعايير المطلوبة للاندماج في المنظومة الوطنية الجديدة. وأضاف أن الغرفة حريصة على التعاون مع الجهات المختصة وخبراء الرعاية الصحية لضمان تقديم محتوى تدريبي متكامل يغطي أحدث المعايير والإجراءات المعتمدة في هذا المجال.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن التدريب المستمر يعد عنصرًا أساسيًا في تطوير القطاع الصحي المصري، حيث يساهم في تحسين الأداء المهني للعاملين وتأهيلهم للتعامل مع أحدث التقنيات والأساليب الطبية والإدارية، مما يعزز جودة الخدمات الصحية ويزيد من جاهزية المستشفيات الخاصة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وحضر الاجتماع الاجتماع كل من الدكتورة غادة الجنزوري، الدكتور ممدوح العربي، الاستاذ مصطفي الاسمر، الدكتور ايمن هاني، الدكتور محمد احمد حبلص، الدكتور احمد عز الدين.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد أن الغرفة ستوفر خلال الفترة المقبلة برامج تدريبية تغطي مجالات متعددة، بما في ذلك إدارة المستشفيات، مكافحة العدوى، نظم الجودة الطبية، وآليات التأهيل للاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل. ولفت إلى أن هذه الدورات ستمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، دعا عبد المجيد أعضاء الغرفة إلى الاستفادة من هذه البرامج التدريبية، مشددًا على أهمية استمرار التطوير المهني لمواكبة التغيرات المتسارعة في القطاع الصحي، وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية.
يذكر أن غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة تلعب دورًا محوريًا في دعم وتنمية القطاع الطبي الخاص، من خلال توفير بيئة تنظيمية مساندة، وإطلاق مبادرات وبرامج تدريبية تستهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية وتأهيل المنشآت للانضمام إلى المنظومة الصحية الشاملة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة