مجلس الدولة: العيادات الخاصة يجوز وضع أسرة بها للملاحظة دون الإقامة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا قضائيًا تضمن أن المُشرع عرف العيادة الطبية الخاصة هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ، ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبياً
ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة، على ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة، ويجوز أن يساعده أو يقوم مقامه في حالة غيابه طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص.
وأضافت، أنه “لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة ، كما يجب توافر الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة, وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية, مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة إجراء جراحات”.
وفي المادة (16 مكررًا) المضافة بالقانون رقم 153 لسنة 2004م " مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل الحصول على التراخيص يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة.
وجاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن منشأة طبية مخالفة، حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية، عليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة طبيب اسنان العيادة الطبية جراحات وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
إسماعيل: حكومة الدبيبة تمارس ضغوطاً على مجلس الدولة
أكد المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، السنوسي إسماعيل، أن حكومة الدبيبة تمارس ضغوطا على مجلس الدولة، مشيرا إلى أن المجلس يتعرض لضغوط نتيجة حالة الانقسام داخله.
وقال إسماعيل، في تصريحات لموقع «إرم نيوز»: “عندما يتخلّى مجلس الدولة عن قوته وتوافقه ووحدته، سيكون هناك تجميد لعمله وإخراجه من المشهد السياسي، وانفراد مجلس النواب بهذا المشهد، فقد فشل في التوافق والتحاور بين أعضائه، وتم التنكر للائحة الداخلية للمجلس والاحتكام للقضاء، رغم أنه غير مختص في النظر في نتيجة انتخابات المجلس”.
وأضاف “إثارة النزاعات والقضايا تؤثر على حالة مجلس الدولة وتزيدها انقسامًا وضعفًا، بما يتيح الفرصة لمجلس النواب للسيطرة أكثر على العملية السياسية، بصفته طرفًا في الاتفاق السياسي، فالمنطقة الغربية بحاجة إلى حوار داخلي بين الأجسام الموجودة، للحفاظ على الحد الأدنى من الشرعية، وتوحيد الآراء، وتقريب وجهات النظر”.
الوسومحكومة الدبيبة ليبيا مجلس الدولة
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة