وكالات التصنيف ترفع تصنيف تركيا
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاحتياطيات، قامت وكالات التصنيف الائتماني بترقية تصنيف تركيا، معبرة عن تقديرها لجهود البنك المركزي التركي في خفض معدلات التضخم واستقرار الليرة. جاء ذلك بعد سلسلة من الإصلاحات التي ساهمت في تقليص عجز الحساب الجاري وتعزيز الثقة في الاقتصاد التركي.
وقد قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع تصنيف تركيا السيادي على المدى الطويل من “بي+” إلى “بي بي-“، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وانخفاض التضخم نتيجة لتشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي التركي.
وأفادت الوكالة في بيانها الأخير بأن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي قد أسهمت في استقرار الليرة، وخفض معدلات التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على النظام المالي بالدولار، وفقاً لما ذكرته “الجزيرة نت”.
وأشار البيان إلى تراجع هوة المدخرات بين تركيا وبقية دول العالم، ويتجلى ذلك في انخفاض نسبة عجز الحساب الجاري بواقع 4 نقاط تقريبا منذ عام 2022.
وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية لتركيا إلى “مستقرة” من “إيجابية”، لتعكس المخاطر المتوازنة لخطط السلطات الطموحة من أجل خفض التضخم المرتفع وإدارة توقعات أجور العاملين وتحقيق إعادة توازن الاقتصاد.
وأكدت الوكالة إمكانية رفع تصنيف تركيا في حال إحراز مزيد من التقدم في خفض التضخم إلى خانة الآحاد واستعادة الثقة بالليرة التركية على المدى الطويل وضمن نطاق أوسع في أسواق رأس المال المحلية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تصنیف ترکیا
إقرأ أيضاً:
بنك أمريكي يتوقع تخفيض المركزي التركي الفائدة
أنقرة (زمان التركية) – قال بنك أوف أمريكا، أحد البنوك الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، إن البنك المركزي التركي لديه مجال لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، ولكن لا توجد حاجة ملحة لخفض الفائدة.
وتترقب الأسواق قرار سعر الفائدة الحاسم للبنك المركزي التركي الذي سيُعلن عنه اليوم الخميس.
وجاء في تقرير صادر عن البنك، أعده خبراء الاقتصاد في بنك أوف أميركا للأوراق المالية أن تركيا لديها مجال لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، ولكن بالنظر إلى مستويات البطالة المنخفضة والمفاجآت الصعودية في التضخم، فلا توجد ”حاجة ملحة“ لخفض أسعار الفائدة.
وورد في تقرير البنك أنه إذا ظل التضخم في نوفمبر أقل من 2 في المائة، وأظهرت البيانات أن الزيادة في أسعار الخدمات قد خفت أكثر، فمن الممكن خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 إلى 250 نقطة أساس في ديسمبر.
ووفقًا لبلومبرج، ذكر التقرير أنه إذا تحقق خفض سعر الفائدة في ديسمبر وخاصةً إذا كانت زيادة الحد الأدنى للأجور أعلى من المتوقع، فمن المرجح أن يبقي البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير.
وأشار اقتصاديو البنك إلى أنه على الرغم من أن البنك المركزي التركي ليس ملزمًا بخفض أسعار الفائدة في كل اجتماع، إلا أن انخفاض العجز في الحساب الجاري وانخفاض أسعار النفط سيواصلان دعم الليرة التركية، مما سيسمح للبنك المركزي التركي بتخفيف السياسة النقدية بشكل أكثر أريحية.
Tags: البنك المركزي التركيالجمهورية التركيةالعدالة والتنميةبنك أوف أميركاتركيا
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"