وكالات التصنيف ترفع تصنيف تركيا
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاحتياطيات، قامت وكالات التصنيف الائتماني بترقية تصنيف تركيا، معبرة عن تقديرها لجهود البنك المركزي التركي في خفض معدلات التضخم واستقرار الليرة. جاء ذلك بعد سلسلة من الإصلاحات التي ساهمت في تقليص عجز الحساب الجاري وتعزيز الثقة في الاقتصاد التركي.
وقد قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع تصنيف تركيا السيادي على المدى الطويل من “بي+” إلى “بي بي-“، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وانخفاض التضخم نتيجة لتشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي التركي.
وأفادت الوكالة في بيانها الأخير بأن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي قد أسهمت في استقرار الليرة، وخفض معدلات التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على النظام المالي بالدولار، وفقاً لما ذكرته “الجزيرة نت”.
وأشار البيان إلى تراجع هوة المدخرات بين تركيا وبقية دول العالم، ويتجلى ذلك في انخفاض نسبة عجز الحساب الجاري بواقع 4 نقاط تقريبا منذ عام 2022.
وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية لتركيا إلى “مستقرة” من “إيجابية”، لتعكس المخاطر المتوازنة لخطط السلطات الطموحة من أجل خفض التضخم المرتفع وإدارة توقعات أجور العاملين وتحقيق إعادة توازن الاقتصاد.
وأكدت الوكالة إمكانية رفع تصنيف تركيا في حال إحراز مزيد من التقدم في خفض التضخم إلى خانة الآحاد واستعادة الثقة بالليرة التركية على المدى الطويل وضمن نطاق أوسع في أسواق رأس المال المحلية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تصنیف ترکیا
إقرأ أيضاً:
تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند BB- والنظرة المستقبلية مستقرة
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إنها ثبتت التصنيف الائتماني للأردن عند "BB-/B" مضيفة أن النظرة المستقبلية مستقرة، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تثبيت التصنيف قد جاء نتيجة توقعات الوكالة بقدرة الأردن على التعامل مع التطورات الاقتصادية في المنطقة والعالم، إضافة الى قدرة الأردن على تأمين مصادر تمويل بديلة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أشارت ستاندرد آند بورز إلى أنه تأتي التوقعات المستقرة للاقتصاد الأردني في ظل التحسن الناجم عن الإصلاحات المالية والاقتصادية والنمو الاقتصادي المرن.
وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد الأردني في عام 2025 بنسبة 2.7% في ظل المستجدات الاقليمية وانتعاش القطاع السياحي والارتفاع التدريجي لحجم التجارة مع سوريا والعراق، وعلى أن يصل الى ما نسبته 3% في الأعوام 2026 - 2027.
وعلى صعيد المالية العامة توقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة المجمع ليصل الى ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2025 مقارنة مع 2.8% في عام 2024، كما توقعت الوكالة أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً خلال السنوات القادمة.
على صعيد السياسة النقدية أشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي ساهم باستقرار الأسعار واحتواء معدلات التضخم.
وتوقعت الوكالة أن تبقى معدلات التضخم في عام 2025 عند مستويات مقبولة لتصل إلى 2.2%. كذلك أشارت إلى انخفاض عجز الحساب الجاري ليصل إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وهو أقل مستوى له منذ عام 2019.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية