باستثمارات 20 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع لإعادة تدوير البلاستيك
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد مشروع لإعادة تدوير (البولي إيثيلين تيريفثاليت( (PET)، بين شركة "النيل لإعادة التدوير" "Nile Recyling" والمطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية "MDC"، داخل منطقة السخنة الصناعية، هذا وقد قام بتوقيع العقد كل من: اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، و شادي مجدي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة النيل لإعادة تدوير البلاستيك، ومحمد السعدني، الرئيس التنفيذي لشركة النيل.
حيث يستهدف المشروع إعادة تدوير الزجاجات (البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) (وتحويلها ل (rPET) المستهلكة المعاد تدويرها للطعام، وذلك على مساحة 12 ألف متر مربع، باستثمارات أولية 20 مليون دولار، مع توفير 500 فرصة عمل، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج المشروع في خلال النصف الأول من عام 2025، علي أن تصل القدرة المستهدفة لإعادة التدوير إلى 22 ألف طن سنويًا، ويسهم ذلك بدوره في خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 40 ألف طن سنويا، على أن يستخدم البلاستيك المعاد تدويره في صناعة العبوات، مثل الزجاجات البلاستيكية وحاويات المواد الغذائية كما يستهدف التصدير للخارج.
و في هذا السياق أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد حققت خطوات رائدة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، كما أشار الي الفرص الاستثمارية المتعددة في قطاع الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية له، بالإضافة للمنتجات التي تعتمد على الوقود الأخضر في عملية التصنيع، بالإضافة إلى نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر، ويأتي مشروع شركة "النيل لإعادة التدوير" Nile Recyling"، بالاتساق مع استراتيجية الهيئة الواضحة المتعلقة بتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصاد الاخضر من خلال إعادة التدوير.
الجدير بالذكر أن تصنيع (البولي إيثيلين تيريفثاليت) (PET) يمثل خطوة هامة نحو الاستدامة، حيث يسهم في تقليل النفايات البلاستيكية، ويعزز من إعادة استخدام الموارد من خلال عمليات إعادة التدوير، كما يتم تحويل البلاستيك المستعمل إلى منتجات جديدة، مما يقلل من الحاجة إلى إنتاج بلاستيك جديد ويحد من الانبعاثات الكربونية التي تؤثر سلبا على البيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس تدوير البلاستيك إعادة تدوير البلاستيك إعادة التدویر إعادة تدویر
إقرأ أيضاً:
إعادة تدوير أسامة مرسي في قضية جديدة بعد قرب الإفراج عنه
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الاثنين، المحامي أسامة محمد مرسي نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، والمحامي الحقوقي أسامة بيومي، ونحو 70 آخرين، بينهم فتيات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في إطار القضية رقم 1096 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
وتتضمن القضية اتهامات مماثلة لتلك الواردة في قضايا أخرى، بعضها محكوم فيها على المتهمين، بينما تم إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى.
وتُعد هذه القضية الثانية لأسامة مرسي منذ اعتقاله في كانون الأول/ ديسمبر 2016، حيث تم القبض عليه آنذاك ومحاكمته بتهمة "التحريض على العنف"، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.
وكان من المقرر أن ينتهي من قضاء عقوبته بالكامل العام المقبل، إلا أنه تم تدويره في القضية الجديدة، التي وجهت له فيها اتهامات جديدة بالتحريض على العنف، رغم أنه لا يزال رهن الاعتقال ويقضي فترة عقوبته. ومنذ اعتقاله، مُنع تمامًا من الزيارات، سواء من محاميه أو أسرته، في سجنه بمحافظة الشرقية.
يُذكر أن أسامة مرسي، قبل اعتقاله، كان يعمل محاميًا ويمارس مهنته بشكل طبيعي ضمن فريق الدفاع عن والده الرئيس الراحل محمد مرسي. تم القبض عليه في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2016 من منزله في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم إيداعه في سجن العقرب شديد الحراسة قبل نقله لاحقًا إلى سجن بدر 3. ومنذ اعتقاله، مُنع من الزيارات باستثناء زيارة واحدة فقط في أواخر عام 2017، حيث تمكنت أسرته من رؤيته من خلف زجاج.
وكان أسامة مرسي معتقلًا على ذمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. وقد خرج من زنزانته الانفرادية مرتين فقط، الأولى في 17 حزيران/ يونيو 2019 لحضور جنازة والده، والثانية في 4 أيلول/ سبتمبر 2019 لحضور جنازة شقيقه الأصغر عبد الله.
وفي إحدى جلسات محاكمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية، كشف أسامة مرسي عن ظروف اعتقاله القاسية، حيث قال للقاضي إنه محتجز في زنزانة انفرادية، وممنوع من التواصل مع السجناء الآخرين، كما يُحرم من العلاج والكتب الدراسية التي يحتاجها لإكمال دراساته العليا، ويُمنع من صلاة الجمعة في جماعة.
كما تُعتبر هذه القضية الثانية للمحامي الحقوقي أسامة بيومي، أحد أبرز المدافعين عن حقوق السجناء السياسيين، والذي يُحتجز حاليًا في سجن بدر 3 بمركز بدر للإصلاح والتأهيل. تم اعتقال بيومي في الساعات الأولى من فجر يوم 30 كانون الثاني/ يناير 2022، بعد اقتحام منزله دون إبداء أسباب، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
وبعد أربعة أيام من الإخفاء القسري، ظهر في 3 شباط/ فبراير 2022، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وتم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات قبل نقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة.
ووُجهت إليه تهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضم القضية الجديدة أيضًا معتقلين تم تدويرهم بعد إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أبرزهم من صدرت لهم قرارات بإخلاء السبيل في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث تم إعادة اعتقالهم فور إخلاء سبيلهم.
وقد تنوعت التهم الموجهة إلى المتهمين في القضية الجديدة، وشملت "الانضمام إلى جماعة محظورة تأسست خلافًا لأحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أهدافها داخل مصر مع العلم بأغراضها المناهضة للدولة، والتحريض على العنف، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وتشكيل تجمعات يزيد عدد أفرادها عن خمسة أشخاص دون الحصول على إذن أمني، وحيازة منشورات، ونشر مواد تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي".