رأى الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، أن السيطرة على أسعار الدولار تتطلب وقتاً وحلولاً طويلة الأمد بسبب شلل القطاع الإنتاجي في العراق بشكل تام.

وقال أنطوان، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “القطاع الإنتاجي (الزراعي والصناعي) في العراق معطلاً بشكل تام، وبقاء العراق معتمداً على الاستيراد سيستنزف الدولار من الأسواق العراقية، ودول الجوار الرابح الأكبر، إلى جانب صعوبة السيطرة على مافيات التهريب والمضاربة من قبل الجهات المختصة”.

واستبعد الخبير الاقتصادي، عودة الدولار إلى أسعار الصرف الطبيعية سريعاً – في ظل المعطيات الاقتصادية -، مؤكداً أن الأمر “يتطلب حلولاً طويلة الأمد وتستغرق وقتاً طويلاً لمعالجة الأزمة من خلال تفعيل الإنتاج والاستغناء عن جانب كبير من عمليات الاستيراد”.

واختتم أنطوان، حديثه بالقول: “الحلول داخلية وعبر خطط اقتصادية فاعلة، ودعم قطاع الزراعة والصناعة لحماية السوق العراقي أمام أزمات الدولار المتزامنة”.

وأعربت الحكومة العراقية، أمس الأحد، عن أملها أن يسهم إطلاق أموال الموازنة، في خفض سعر الدولار بالسوق الموازي، فيما أقرت بأن المضاربين بالعملة لديهم خبرة طويلة وطرق احتيال تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.

وتتناقض التصريحات الحكومية، مع ترجيحات خبراء اقتصاد، أن يستقر سعر صرف الدولار عند معدلاته الحالية في السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 150 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.

وأخفقت محاولات البنك المركزي العراقي، على مدار الأشهر الأخيرة الماضية، في السيطرة على السوق الموازي للعملة، وإخضاع سعر الصرف وإرجاعه إلى السعر الرسمي البالغ 1320 دينار لكل دولار.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

فئة الـ25 ألف تستحوذ على النسبة الأكبر من أعداد الأوراق المالية في العراق

27 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: كتب منار العبيدي:

بلغ عدد الاوراق المالية المصدرة من البنك المركزي خلال كانون الثاني من عام ٢٠٢٥ ٦ مليار ورقة نقدية بلغت قيمتها ١٠٠.٣ ترليون دينار عراقي مرتفعة بنسبة ٤.٧% عن كانون الثاني ٢٠٢٢ والتي كانت اعداد الاوراق النقدية المصدرة ٥.٧ مليار ورقة بقيمة بلغت ٧٨.٢ ترليون دينار
الارتفاع الاكبر كان في فئة ال٥٠ الف التي ارتفعت اعدادها بنسبة ١٦٧% لتصل الى ٧٩٢ مليون ورقة نقدية مقابل ٢٩٥ مليون ورقة نقدية مصدرة في كانونا الثاني ٢٠٢٢.

اما فئةال ٥ الاف دينار فانخفضت اعداد المصدرة بنسبة ٢٢% لتنخفض الى ٧٥٤ مليون ورقة مقابل ٩٧٣ مليون ورقة في كانون الثاني ٢٠٢٢
كما انخفضت اعداد الاوراق من فئة ال١٠ الاف بنسبة ١٠% وكذلك من فئة ال ٢٥ الف التي انخفضت بمقدار ١.٦٥%.

ومازالت فئة ال ٢٥ الف تستحود على النسبة الاكبر من اعداد الاوراق المالية وبنسبة ٣٢% تليها فئة ال ١٠ الاف دينار بنسبة ١٣.٥% ثم فئة ال ٢٥٠ دينار بنسبة ١٣.٤٤%.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ممثلو 48 دولة يجتمعون في “مركز روسيا” لإجراء حوار اقتصادي مفتوح
  • اقتصادي ألماني: خفض الفائدة لن ينقذ الليرة التركية
  • خبير عسكري: واشنطن وصلت لطريق مسدود أمام “الحوثيين” 
  • فئة الـ25 ألف تستحوذ على النسبة الأكبر من أعداد الأوراق المالية في العراق
  • خبير اقتصادي: ضرورة ضبط السياسات المالية والتقشف لإنقاذ الاقتصاد الليبي قبل فوات الأوان
  • خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
  • انتظروا وابقوا على اطلاع.. خبر مهم لمن يشتري منزلًا في تركيا ونصائح هامة عن الذهب من خبير اقتصادي تركي
  • خبير اقتصادي: ضروري من اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي
  • خبير: التعامل مع “شات جي بي تي” يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء.. فيديو
  • مثقفو العراق يطلقون “مبادرة عراقيون” من اجل هوية وطنية جامعة