دول جوار العراق المستفيد الأكبر.. خبير اقتصادي يستبعد فرص حل “آني” لأزمة الدولار
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
رأى الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، أن السيطرة على أسعار الدولار تتطلب وقتاً وحلولاً طويلة الأمد بسبب شلل القطاع الإنتاجي في العراق بشكل تام.
وقال أنطوان، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “القطاع الإنتاجي (الزراعي والصناعي) في العراق معطلاً بشكل تام، وبقاء العراق معتمداً على الاستيراد سيستنزف الدولار من الأسواق العراقية، ودول الجوار الرابح الأكبر، إلى جانب صعوبة السيطرة على مافيات التهريب والمضاربة من قبل الجهات المختصة”.
واستبعد الخبير الاقتصادي، عودة الدولار إلى أسعار الصرف الطبيعية سريعاً – في ظل المعطيات الاقتصادية -، مؤكداً أن الأمر “يتطلب حلولاً طويلة الأمد وتستغرق وقتاً طويلاً لمعالجة الأزمة من خلال تفعيل الإنتاج والاستغناء عن جانب كبير من عمليات الاستيراد”.
واختتم أنطوان، حديثه بالقول: “الحلول داخلية وعبر خطط اقتصادية فاعلة، ودعم قطاع الزراعة والصناعة لحماية السوق العراقي أمام أزمات الدولار المتزامنة”.
وأعربت الحكومة العراقية، أمس الأحد، عن أملها أن يسهم إطلاق أموال الموازنة، في خفض سعر الدولار بالسوق الموازي، فيما أقرت بأن المضاربين بالعملة لديهم خبرة طويلة وطرق احتيال تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.
وتتناقض التصريحات الحكومية، مع ترجيحات خبراء اقتصاد، أن يستقر سعر صرف الدولار عند معدلاته الحالية في السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 150 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.
وأخفقت محاولات البنك المركزي العراقي، على مدار الأشهر الأخيرة الماضية، في السيطرة على السوق الموازي للعملة، وإخضاع سعر الصرف وإرجاعه إلى السعر الرسمي البالغ 1320 دينار لكل دولار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
قال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، إن ملف توطين الصناعة يعد أمن قومي للدولة المصرية، خاصة وأن الاقتصاد المصري كان يعاني من خلل هيكلي في الميزان التجاري، وكان الاستيراد في المتوسط يصل إلى 90 مليار دولار سنويًا، في حين أن الاقتصاد المصري الآن في أحسن حالاته ولا تزيد حصيلة التصدير عن 45 مليار دولار.
معدل استيراد السيارات في مصروأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تستورد سيارات وقطع غيار بمليارات الدولارات سنويا، ما يشكل عبء على الموارد الدولارية للدولة والتنمية.
زيادة الإنتاج المحلي الإجماليوتابع: «هناك حاجة لزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، خاصة وأن هناك مستهدف لزيادة عدد العاملين بالقطاع الصناعي في مصر من 3.5 مليون عامل، إلى 7 ملايين عامل في القطاع، ما يساهم بشكل كبير في توطين الصناعة، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية».
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية