دول جوار العراق المستفيد الأكبر.. خبير اقتصادي يستبعد فرص حل “آني” لأزمة الدولار
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
رأى الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، أن السيطرة على أسعار الدولار تتطلب وقتاً وحلولاً طويلة الأمد بسبب شلل القطاع الإنتاجي في العراق بشكل تام.
وقال أنطوان، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “القطاع الإنتاجي (الزراعي والصناعي) في العراق معطلاً بشكل تام، وبقاء العراق معتمداً على الاستيراد سيستنزف الدولار من الأسواق العراقية، ودول الجوار الرابح الأكبر، إلى جانب صعوبة السيطرة على مافيات التهريب والمضاربة من قبل الجهات المختصة”.
واستبعد الخبير الاقتصادي، عودة الدولار إلى أسعار الصرف الطبيعية سريعاً – في ظل المعطيات الاقتصادية -، مؤكداً أن الأمر “يتطلب حلولاً طويلة الأمد وتستغرق وقتاً طويلاً لمعالجة الأزمة من خلال تفعيل الإنتاج والاستغناء عن جانب كبير من عمليات الاستيراد”.
واختتم أنطوان، حديثه بالقول: “الحلول داخلية وعبر خطط اقتصادية فاعلة، ودعم قطاع الزراعة والصناعة لحماية السوق العراقي أمام أزمات الدولار المتزامنة”.
وأعربت الحكومة العراقية، أمس الأحد، عن أملها أن يسهم إطلاق أموال الموازنة، في خفض سعر الدولار بالسوق الموازي، فيما أقرت بأن المضاربين بالعملة لديهم خبرة طويلة وطرق احتيال تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.
وتتناقض التصريحات الحكومية، مع ترجيحات خبراء اقتصاد، أن يستقر سعر صرف الدولار عند معدلاته الحالية في السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 150 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.
وأخفقت محاولات البنك المركزي العراقي، على مدار الأشهر الأخيرة الماضية، في السيطرة على السوق الموازي للعملة، وإخضاع سعر الصرف وإرجاعه إلى السعر الرسمي البالغ 1320 دينار لكل دولار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: انخفاض أسعار النفط يهدد الاقتصاد الليبي بأزمة حادة في 2025
حذّر الخبير الاقتصادي أنس اشنيبيش، من تداعيات الدعوات المتزايدة لتخفيض أسعار النفط، والتي وصلت إلى مطالبة مباشرة من إحدى كبرى الدول المنتجة إلى منظمة أوبك، مؤكداً أن تنفيذ هذا التوجه قد يفضي إلى أزمة اقتصادية قاسية في ليبيا خلال 2025.
وأشار اشنيبيش، وفق موقع “صدى الاقتصادية”، إلى أن ليبيا، باعتبارها دولة ريعية تعتمد بشكل شبه كلي على عائدات النفط، ستكون الأكثر تأثراً، مع احتمال انخفاض الإيرادات الحكومية، وزيادة العجز المالي، وتآكل الاحتياطيات الأجنبية، مما سيؤثر على سعر صرف الدينار ويزيد من معدلات البطالة.
وبالفعل، سجّلت أسعار النفط انخفاضاً حاداً في أبريل الجاري، حيث هبط خام برنت إلى ما دون 66 دولاراً للبرميل، في تطور يعكس ما توقعه اشنيبيش.
وأكد أن مواجهة هذا التحدي تتطلب إصلاحات عاجلة تشمل تنويع الاقتصاد، تقليص الإنفاق، دعم القطاع الخاص، والاتجاه للطاقة المتجددة، مشدداً على أن هذه الحلول لا تزال ممكنة إذا توفرت الإرادة السياسية والوعي المجتمعي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة