رئيس مالي يعين فنانا مستشارا له.. ويبحث أزمة النيجر مع بوتين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عُيّن الموسيقي ساليف كيتا مستشاراً لرئيس المجلس العسكري في مالي العقيد أسيمي غويتا، بحسب مرسوم صدر مساء الاثنين.
وبرز اسم كيتا ضمن قائمة ضمّت خمسة أشخاص عُيّنوا "مستشارين خاصين" للرئيس المالي، بحسب مرسوم صدر في 11 أغسطس ولا يحدد الدور الذي أوكل لكيتا.
مادة اعلانيةويُعرف كيتا (73 عاماً)، الاسم البارز في مجال "الأفرو بوب" و"موسيقى العالم"، بنشاطه السياسي، ويشتهر بدعمه للمجلس العسكري منذ سيطرة العسكريين على السلطة في العام 2020.
وجرى تعيينه بعد أسبوع من إعلان استقالته من مجلس شكله العسكريون ويعمل كهيئة تشريعية.
وقال في خطاب استقالته الذي تلاه أمام المحكمة "سأظل باستمرار الصديق الدائم لعسكريي بلدي".
وتشهد مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية عميقة بدأت في الشمال وامتدت إلى وسط البلد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
في سياق آخر، قال غويتا اليوم الثلاثاء إنه تحدث عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وناقشا الوضع في النيجر التي استولى فيها مجلس عسكري على السلطة في انقلاب الشهر الماضي.
وكتب غويتا على منصة إكس (المعروفة سابقاً بتويتر) أن بوتين "شدد على أهمية التوصل لحل سلمي للوضع من أجل منطقة ساحل أكثر استقراراً".
وتخشى القوى الغربية أن يمضي انقلاب النيجر في نفس طريق مالي المجاورة التي استعان قادتها بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة لمساعدتهم في قتال تمرد بعد إطاحتهم بالحكومة قبل ثلاثة أعوام وطردهم القوات الفرنسية.
ويتزايد التأييد لروسيا في النيجر على ما يبدو منذ انقلاب يوم 26 يوليو، إذ لوح أنصار المجلس العسكري بالعلم الروسي في عدة تجمعات.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بوتين النيجر ماليالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بوتين النيجر مالي
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يعلن الحرب على "الاقتصاد العالمي"
عواصم -الوكالات
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ"إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة"، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
%34 على الواردات الصينية.
%24 على الواردات اليابانية.
%20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن بيزنس" الأميركية.
وتأمل إدارة ترامب في تقليص العجز التجاري وتحفيز الصناعة المحلية، إلا أن التحذيرات الاقتصادية جاءت سريعة، حيث اعتبرت غرفة التجارة الأميركية أن هذه الخطوة تمثل "ضريبة واسعة على المستهلكين" وتُهدد بحدوث ارتفاع حاد في الأسعار وتباطؤ اقتصادي بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
قلق وشجب واستعداد للرد
وقوبل القرار الأميركي بردود فعل سريعة من عدد من الدول والشركاء التجاريين:
كندا، التي تعرضت لتعريفة بنسبة 25% على منتجاتها و10% على صادرات الطاقة، حذرت من خسارة قد تصل إلى مليون وظيفة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وحذّر محللون كنديون من احتمال دخول البلاد في ركود اقتصادي إن استمرت هذه الإجراءات من دون تسوية بحسب صحيفة نيويورك بوست.
الاتحاد الأوروبي وصف القرار بأنه "غير متناسب"، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى نيتها الرد بخطوات مضادة متدرجة لحماية مصالح السوق الأوروبية المشتركة حسبما ذكرت سي إن إن بيزنس.
أيرلندا أعربت عن قلق بالغ من تداعيات هذه الخطوة، وسط توقعات بخسارة نحو 80 ألف وظيفة، وتأثير مباشر على الشركات متعددة الجنسيات العاملة على أراضيها، ما قد يضطر الحكومة لإلغاء حزمة دعم معيشية بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) بحسب صحيفة "ذا صن أيرلند".
أستراليا، على لسان رئيس وزرائها أنتوني ألبانيز، وصفت التعريفات بأنها "ستؤذي أميركا أكثر مما ستفيدها"، وأكدت استعداد حكومته لمراجعة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إن استمرت السياسات الحمائية بحسب وكالة نيوز أستراليا.
وبمجرد الإعلان عن القرار، شهدت الأسواق المالية تراجعا ملحوظا، حيث هبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، في حين تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.4%، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في موجة من التضخم والركود المتزامنين وفق رويترز.
كما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الخطوة قد تُحفز سلسلة من الحروب التجارية، خاصة إذا قامت الدول المتضررة بفرض تعريفات مضادة على الصادرات الأميركية، ما قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار المواد الأساسية.
وفيما يرى الرئيس ترامب أن هذه الخطوة تمثل استعادة للسيادة الاقتصادية، تتزايد التحذيرات من موجة عالمية من الاضطرابات التجارية. وتشير ردود الفعل إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه مقاومة دبلوماسية وتجارية كبيرة في الأيام المقبلة، في ظل غياب التنسيق الدولي، واتساع فجوة الثقة بين واشنطن وشركائها الإستراتيجيين.