اتفاق تركي مصري يرفع التبادل التجاري بينهما إلى مبلغ فلكي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، عزم بلاده على مواصلة دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والوصول بحجم التبادل التجاري إلى ١٥ مليار دولار مع تركيا.
وقال بدر عبد العاطي، خلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره التركي هاكان فيدان، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية بالرياض:” سنرفع حجم التبادل التجاري إلى ١٥ مليار دولار مع تركيا، الإضافة إلى زيادة حركة السياحة، وتعزيز التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات”.
أشاد وزيرا خارجية مصر وتركيا بالتطورات التي تشهدها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة بين الجانبين في أعقاب الزيارتين المتبادلتين لرئيسي البلدين.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أردوغان اتفاق مصري تركي اخبار تركيا اخبار مصر السيسي مصر
إقرأ أيضاً:
سفينة شحن إسرائيلية تكشف إزدهار التبادل التجاري بين تل أبيب والجزائر
زنقة20ا الرباط
أثارت سفينة الشحن “CAPTAIN CHRISTOS”، التي رست بميناء بجاية الجزائري بتاريخ 11 أبريل 2025 قبل أن تظهر لاحقا في ميناء أشدود الإسرائيلي يوم 18 من الشهر نفسه، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حادة حول خلفيات الرحلة وحمولتها، وما إذا كانت تعكس تحولا في سياسة الانفتاح الاقتصادي أو تناقضا مع الخطاب الرسمي للدولة الجزائرية.
المعطيات المتداولة استقيت من مواقع تتبع حركة السفن الدولية، والتي أظهرت المسار البحري للسفينة.
وقد خلف هذا المسار علامات استفهام كثيرة في أوساط المتابعين، خاصة في ظل الموقف الرسمي الجزائري الذي “يعلن رفضه القاطع لأي تطبيع مع إسرائيل”، ويظهر دعمه الثابت للقضية الفلسطينية.
الواقعة أعادت إلى الواجهة الاتهامات الموجهة للنظام الجزائري بـ”الازدواجية السياسية”، حيث يتبنى خطابا معاديا للتطبيع في المحافل الدولية، بينما تتواصل، بحسب نشطاء، بعض أشكال العلاقات التجارية في الخفاء.
في المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي من السلطات الجزائرية حول الرحلة أو طبيعة السلع المحملة، وهو ما زاد من حدة الانتقادات، خصوصًا في ظل غياب الشفافية بشأن المعاملات التجارية التي تمر عبر الموانئ الوطنية.
عدد من النشطاء الجزائريين طالبوا السلطات بتوضيح عاجل للرأي العام حول ما إذا كانت هذه الرحلة جزءا من اتفاقات شحن عالمية عابرة، أم تتعلق بمعاملات مباشرة بين مؤسسات جزائرية ونظيرتها الإسرائيلية.
كما دعوا إلى فتح تحقيق يحدد المسؤوليات ويوضح ما إذا كان ما جرى يُمثل خرقًا للسياسة الرسمية التي ترفض أي تطبيع اقتصادي أو دبلوماسي مع إسرائيل.
إسرائيلالجزائر