رئيس الوزراء الفلسطيني: نمد يدنا إلى ترامب للانخراط في سلام جاد
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس يمد يده إلى إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب "للانخراط في عملية سلام جادة تنصف الشعب الفلسطيني وتعطيه حقوقه في قيام دولته المستقلة".
وأشاد مصطفى، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، على هامش مشاركته في قمة الرياض العربية -الإسلامية، بالدور السعودي البارز في ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحالف حل الدولتين.
وشدد على أن مشاركة 90 دولة ومنظمة أممية في الاجتماع الأول لحل الدولتين "إشارة إلى أهمية الدور القيادي السعودي لنصرة الشعب الفلسطيني".
ودعا الولايات المتحدة والعالم إلى "إنصاف الشعب الفلسطيني". وأعرب عن أمله في أن ينظر ترامب في ولايته الثانية إلى الأمور "ضمن رؤية ومواقف جديدة" آخذاً في الاعتبار تأثير الحرب على استقرار المنطقة والعالم. وتمنى أن تراعي الإدارة الأميركية الجديدة "رغبة شعوب المنطقة بالسلام والاستقرار".
ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني اللجنة الوزارية المُكلّفة من "القمة العربية الإسلامية المشتركة" العام الماضي بأنها "أنجح لجنة في تاريخ القمم العربية والإسلامية"، موضحاً أن "بعض القرارات تؤخذ وأحياناً تُترك، لكن هذه اللجنة منذ تكليفها كانت في حركة ونشاط مستمرين، وتفاعل إيجابي إقليمياً ودوليّاً".
وقال إن اللجنة شعرت بالحاجة لمراجعة ما يجري في المنطقة مرة أخرى، والعمل على الخروج بقرارات استثنائية، والبناء على الزخم الذي حقّقته القمة السابقة، مثمّناً مبادرة السعودية بالدعوة لانعقاد القمة للمرة الثانية على التوالي خلال عام واحد.
وكشف أن نقاشات الاجتماع الوزاري الذي سبق القمة، اليوم الأحد، "كانت مبشّرة" حول مسودة قرار القمة، مضيفاً أن اللجنة الوزارية "نجحت نجاحاً باهراً" في مساعدة دولة فلسطين للحصول على اعترافات عدد من الدول في العالم.
ونوّه في هذا الإطار بإطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، بقيادة السعودية نيابةً عن اللجنة الوزارية، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأشاد بدور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي يقود اللجنة الوزارية.
وألقى مصطفى بالمسؤولية على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل "بجدية أكثر، وبأدوات أكثر حدّة، لوقف الحرب والاستجابة للمطالبات الدولية". ورأى أن الجانب الإسرائيلي غير جاد في الوصول إلى وقف لإطلاق النار، ولا يأبه بالوضع الإنساني وزعزعة الاستقرار في المنطقة"، معرباً عن أسفه للتقارير حول تعثّر مفاوضات الهدنة في غزة .
وأعرب عن أمله في أن تستمر جهود وقف النار، خصوصاً من مصر وقطر، لكنه طالب أيضاً بضغوط دولية من أجل إقناع الطرف الإسرائيلي بوقف الحرب "التي يذهب ضحيّتها 50 إلى 100 شهيد يوميّاً في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن هذه الحروب لن تتوقّف ما لم ينتهِ "غياب العدالة في تجسيد دولة فلسطينية مستقلّة".
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن تجسيد حل الدولتين يعني قيام الدولة الفلسطينية على الأرض، ومنحها الاستقلال والسيادة الكاملة حتى تكتمل عملية تنفيذ حل الدولتين، بالنظر إلى أن الدولة الأخرى (إسرائيل) موجودة وقائمة، حسب وصفه.
ولفت إلى أهمية "إعادة توحيد شقي الوطن الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، من أجل توحيد مؤسساتنا وجهودنا وجغرافيتنا وقرارنا السياسي؛ تمهيداً لتجسيد الدولة الواحدة المستقلة".
وفي ما يخص ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أكّد أن 149 دولة تعترف بدولة فلسطين حاليّاً. وكشف عن محادثات مع عدد من الدول، من ضمنها اليابان وكوريا ونيوزيلاندا وأستراليا وفرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا، من خلال لجنة "قمة الرياض" أو باتصالات ثنائية، مشيراً إلى أن كثيراً من هذه الدول جاهزة ومستعدة لهذه الخطوة، غير أنها تُفضّل أن يكون قرار الاعتراف جماعيّاً، وفي لحظة يكون لها "تأثير ووقع قوي".
وبشأن اللجنة الوزارية المُكلّفة من "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية" في الرياض العام الماضي، أشاد مصطفى في هذا الإطار برئيس اللجنة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قائلاً إن "قيادته وطاقته الإيجابية العالية ومثابرته ووفاءه وإخلاصه للقضية الفلسطينية هو الشيء الواضح من خلال عمل هذه اللجنة".
وعرج رئيس الوزراء الفلسطيني على أن اللجنة لم تعد تتابع ملفاً محدداً، بل ملفات عدة، من ضمنها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، منوهاً بإطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"
وأوضح أن مشاركة نحو 90 دولة ومنظمة أممية في الاجتماع الأول بالرياض ليست دليلاً على أهمية القضية الفلسطينية فحسب، وإنما إشارة لأهمية الدور القيادي الذي تقوم به السعودية لنصرة القضية والشعب الفلسطيني، متمنّياً أن يكون العام المقبل من عمر اللجنة الوزارية المكلّفة من "قمة الرياض" هو العام الذي يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض.
وكان وزير الخارجية السعودي، قد ترأس في الرياض، الأحد، الاجتماع الوزاري التحضيري لـ"قمة المتابعة العربية - الإسلامية" المقرر عقدها الاثنين، وشهد الاجتماع مناقشة جدول أعمال القمة المرتقبة، وبحث أبرز القضايا المطروحة للنقاش.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الشرق الاوسطالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء الفلسطینی الدولة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی اللجنة الوزاریة حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
هل تنجح قمة القاهرة في مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية؟
القاهرة- تختلف توقعات الخبراء بشأن نتائج القمة العربية الطارئة بالقاهرة المقررة، غدا الثلاثاء، والمخصصة لقطاع غزة، حيث يرى بعضهم أنها قد تتبنى خطة واضحة لرفض مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة، وتأكيد إعمارها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية.
في المقابل، يشكك آخرون في قدرتها على اتخاذ موقف حاسم، نظرا للخلافات العربية التي برزت في القمة التشاورية بالرياض، مما قد يؤدي إلى بيان نظري دون خطوات عملية لإفشال المخطط.
وتعرض الخطة التي طرحها ترامب، وقوبلت بانتقادات واسعة النطاق، أن تتولى بلاده زمام السيطرة على القطاع المدمر بسبب الحرب، وتعيد تطويره ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط".
موقف قويمن جهته، أعرب وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، اللواء محمد رشاد، عن ثقته في قدرة هذه القمة على تبني موقف قوي تجاه خطط الرئيس الأميركي، "خاصة في ظل وجود إجماع عربي ضد هذا المخطط الذي يشكل ضررا بالغا بالأمن القومي العربي، ويسهم في إنجاح المخطط الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية".
وبرأيه، فإن الأمر تجاوز المخاطر على القضية الفلسطينية وأهلها الصامدين، وأصبحت التهديدات تمس أغلب الدول العربية بما يفرض عليها تبني خطوات واضحة ترفض خطة التصفية.
إعلانوأكد اللواء رشاد -للجزيرة نت- أن دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والعمل على فك الحصار عن قطاع غزة في ظل تعنت الاحتلال تجاه دخول المساعدات، يتطلب تبني خطوات قوية تجاه إعمار القطاع تتجاوز الفيتو الإسرائيلي تجاه هذا الملف المهم.
وشدد على ضرورة اتخاذ القمة مواقف قوية تجاه كفاح الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض أي مقترحات "صهيونية" بنزع سلاح المقاومة أو تقليص دورها، باعتبار أن دعم الشعب الفلسطيني يخدم الأمن القومي في الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والأردن.
وحسب وكيل المخابرات العامة السابق، ستدرس القمة أيضا موقفا عربيا من خرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومحاولاته استئناف الحرب.
ووفقا له، تمتلك الدول العربية أوراقا قوية، مثل الطاقة والممرات المائية الإستراتيجية، وورقة التطبيع والتعاون الاقتصادي، ويرى أنها قادرة على ردع العدوان ومنع استئنافه، وأن القمة ستتبنى "سقفا عاليا جدا باعتبارها مفصلية وحاسمة تدرس قرارات لا تحتاج إلى أنصاف الحلول".
قمة مختلفةمن ناحيته، قال الأكاديمي المصري أحمد فؤاد أنور، إن هذه القمة الطارئة ستكون مختلفة عن سابقاتها، حيث ستتجاوز الشجب التقليدي وتعتمد خطة عربية قوية تدعم صمود الفلسطينيين، وتحقق حقوقهم المشروعة في بناء دولتهم المستقلة، متجاوزة مخطط ترامب لتهجيرهم.
وأشار إلى أنها حظيت بإعداد جيد، إذ سبقتها قمة تشاورية في الرياض تأجلت لضمان قرارات قوية تحظى بالإجماع، نظرا لخطورة التحديات الراهنة. وأوضح أن التهديدات الإسرائيلية لم تعد مقتصرة على دول الطوق، "بل امتدت إلى السعودية، حيث طالبها نتنياهو بتوطين الفلسطينيين".
وأكد الأكاديمي أنور، أن هناك وعيا عربيا متزايدا بالمخاطر المحدقة بالأمن القومي العربي، ما يستوجب موقفا قويا ضد "الأطماع الصهيونية ورفض مخطط تصفية القضية".
إعلانورجح -في حديثه للجزيرة نت- أن تُصدر القمة قرارات عملية ترفض التهجير، وتدعم إعادة إعمار غزة عبر "مشروع مارشال عربي"، كما ستتبنى تصورا لما بعد الحرب يحافظ على ثوابت القضية الفلسطينية ويعالج قضية سلاح المقاومة. وأكد "قدرة القمة -بسقف مطالبها العالي- على إفشال مخطط ترامب كما انحرفت سياساته السابقة في غزة".
بيان فضفاضفي المقابل، رأى مساعد وزير الخارجية المصري السابق عبد الله الأشعل أن قمة القاهرة لن تتبنى مواقف جادة تجاه مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين، وأن البيان الختامي سيكون فضفاضا وغير قادر على تقديم رؤية عربية واضحة لإفشال المخطط.
وأوضح أن الخلافات بين الدول العربية وضبابية مواقفها من التصفية بدت واضحة في قمة الرياض، حيث لم يصدر بيان يعكس رفض التهجير ودعم الفلسطينيين. وقال إن "بعض الدول العربية تعادي المقاومة وتسعى إلى نزع سلاحها، بينما يرى بعضها الآخر في بقاء الكيان الصهيوني دعما لوجوده".
وحسب الأشعل، ستكتفي القمة برفض نظري لمخطط التهجير دون خطوات عملية تدعم صمود الفلسطينيين أو تسهم في إقامة دولتهم، مؤكدا للجزيرة نت "أن الأنظمة العربية لا تبدو مستعدة لمعارضة ترامب أو ردع نتنياهو، رغم امتلاكها أوراقا قوية قادرة على إفشال المخطط، لكنها تفضل مصالحها الخاصة على مصالح شعوبها".
من جانبه، أكد الأكاديمي المصري والخبير في شؤون الصراع العربي الإسرائيلي، محمد سيف الدولة، أن القمة لن تكون مختلفة عن كل القمم السابقة، حيث ستكرر عبارات شجب وإدانة مخطط ترامب، خاصة أن كل الإدارات الأميركية المتعاقبة كانت الحاضر الغائب في جميعها، و"كانت هي ضابط إيقاعها بشكل يغلق يدها عن تبني مواقف جادة تجاه مخطط التهجير والتصفية".
وتساءل سيف الدولة "كيف نتحدث عن سقف عالٍ للقمة ورفض لمخطط التصفية وهو قائم فعلا في الضفة الغربية، حيث تم تهجير أكثر من 45 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين دون أن تحرك الدول العربية ساكنا، رغم أن السيطرة على منزلين في حي الشيخ جراح قرب القدس أقامت الدنيا، ولم تقعدها منذ عامين؟".
إعلانوبرأيه، فإن مخطط التهجير في قطاع غزة يجري على قدم وساق مع دق نتنياهو طبول الحرب في غزة مجددا، ومساعيه لتحويلها إلى "جحيم يستحيل معه العيش فيها بشكل يجبر الفلسطينيين على الخروج منها".
وأردف "حين تتخذ قمة القاهرة مواقف جادة حول قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، ووقف التطبيع، والتوقف عن تقديم تسهيلات وقواعد عسكرية لواشنطن في المنطقة، وامتيازات لوجستية في الممرات المائية العربية، ووقف تقديم البترول والغاز للدول الداعمة للإجرام الصهيوني، عندها نستطيع أن نتحدث عن قدرة القمة والدول العربية على إفشال مخطط ترامب ومساعي نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية".
وخلص إلى أن القمة لن تأتي بجديد ولن تستطيع تحدي مخطط ترامب ولا ردع تطلعات نتنياهو للعودة إلى حرب الإبادة ضد غزة والتهجير في الضفة، "بشكل يدعونا إلى اليقين بأنها ستكون فارغة من أي مضمون وستكرر عبارات الشجب رغم ضخامة التحديات".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا