الري: التوجيه بمراعاة معايير الشفافية في تحديد المستحقين لمكافأة التميز غير الاعتيادي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لاستعراض ما تحقق من إنجازات وأعمال خلال الفترة الماضية سواء خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية (الموسم الصيفي) او خلال الاعداد للموسم الشتوى ٢٠٢٤ .
وأكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان، مع العمل على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة أعمال الوزارة وتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل.
واستعرض الدكتور سويلم ما تحقق خلال الموسم الصيفى للعام الحالى والإعداد للموسم الشتوي، حيث توجه بكل الشكر والتقدير للعاملين بالوزارة علي تنفيذ خطط الوزارة للموسمين الصيفي والشتوي وهو ما انعكس علي ضبط الاداء وتحقيق اهداف منظومة المياه في جميع أنحاء الجمهورية، مشيدا بالأداء الميدانى المتميز لقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية وهو ما لمسه بالتواصل المباشر مع المنتفعين، وكذا من خلال السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
وقد وجه الدكتور سويلم بمراعاة كافة معايير الشفافية في تحديد المستحقين لمكافأة التميز غير الإعتيادى مع إختيار العاملين المتميزين فقط لتحقيق العدالة ومكافأة المجتهد، ومعاقبة المخالفين لذلك، ومشيراً للمجهودات المبذولة فى مجال تحصيل مستحقات الوزارة للإستفادة من هذه المتحصلات في توفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادى لهم، والعمل على تحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة للعاملين والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين بالوزارة، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري وزير الموارد المائية الموسم الصيفي الاحتياجات المائية
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام