«الإسكان الاجتماعي»: صرف شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من تمويل البنك الدولي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي، والتي تبدأ عملها تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من تمويل البنك الدولي لصالح الصندوق.
وحضر اللقاء سايمون والي، أخصائي أول قطاع مالي وإسكان في البنك الدولي وليلى عبد القادر، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر، وعاليا الديدي، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي، مكتب مصر.
وأوضحت مي عبد الحميد، أن اللقاء ناقش الإجراءات الخاصة بسحب شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته مليار دولار والمقدم من البنك الدولي، ليصبح إجمالي ما سيتم سحبه 808 ملايين دولار، على أن يتم سحب باقي المبلغ والمقدر 192 مليون دولار قبل نهاية عام 2025.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن اللقاء شهد مناقشة الفترة التي تعقب انتهاء التمويل الحالي وسبل استمرار التعاون بين الطرفين.
مؤشرات أداء «سكن لكل المصريين»واستعرضت «عبد الحميد» أبرز مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، خصوصًا مع الإعلان عن طرح جديد للصندوق منتصف شهر نوفمبر الجاري، إضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه حاليًا على أرض الواقع.
وأوضحت «عبد الحميد»، أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، حيث تم طرح 935 ألف وحدة سكنية، وجار طرح 70 ألف وحدة سكنية، وانتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، وتمثل الوحدات التي تم تنفيذها 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجري استكمال 246 ألف وحدة سكنية، وتم إرسال 818,776 ملف إلى البنوك، بينما تم تخصيص 621,778 وحدة سكنية.
مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للمواطنينوأشارت إلى أن الصندوق بحث مع بعثة البنك الدولي آليات مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث يهدف الصندوق من وراء ذلك إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص العمل في القطاعات المرتبطة ببناء الوحدات السكنية.
كما أوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار، حيث قام خلال الفترة الماضية بدراسة عدد من التجارب الدولية في مجال الإيجار، مثل النموذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن النموذج البرازيلي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأضافت مي عبد الحميد أن هذا المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، ونوهت الى أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع احدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن اللقاء شهد أيضًا مناقشة مبادرة «العمارة الخضراء»، والمتعلقة ببناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، حيث يجري الاستعداد لبدء المرحلة الثانية منها، والتي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالمبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مسبقًا.
وأعرب وفد البنك الدولي عن سعادته بنجاح الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الحضري العالمي WUF12، والتمثيل الجيد للبرنامج الرئاسي «سكن كل المصريين» للمواطنين محدودي الدخل خلال مختلف فعاليات المنتدى، وهو ما منح الدول الأخرى الفرصة للتعرف على التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الإسكان الاجتماعي تمويل البنك الدولي سكن لكل المصريين الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری للمواطنین منخفضی الوحدات السکنیة الرئیس التنفیذی ألف وحدة سکنیة عبد الحمید البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
التضامن: تسليم 68 وحدة سكنية لخريجي دور الرعاية بالمحافظات بتكلفة 37 مليون جنيه
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تسليم مرحلة جديدة من الوحدات السكنية للأبناء من خريجي دور الرعاية، حيث تم تسليم 68 وحدة سكنيه منذ شهر أكتوبر حتى شهر ديسمبر الجاري بمحافظات الأقصر والجيزة والقاهرة والمنوفية ودمياط والسويس للأبناء من خريجى دور الرعاية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 37 مليون و600 ألف جنيه.
ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريديأتى ذلك في إطار جهود الوزارة نحو تمكين أبناء دور الرعاية اجتماعيًا، ضمن مشروعات الوزارة لدمجهم في المجتمع ،وتنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية ،بتخصيص وحدات سكنية لفاقدي الرعاية الوالدية من أبناء دور الرعاية، كمشروع بين وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أن الوحدات السكنية بنظام حق الانتفاع حتى الجيل الأول من الأبناء، ويتسلمها المستفيد من أبناء دور الأيتام كاملة الأثاث بالمجان، شرط حظر بيع الشقة السكنية أو إيجارها، كما يتعين عليه الإقرار بقبول السكن بأي محافظة من محافظات مصر، بجانب إقرار بعدم عودته للجمعية مستقبلًا بأي حال من الأحوال، بجانب إقرار من الجمعية بعدم تلقيه أي جلسات علاج.
وقد خصصت الوزارة عدد 1023 وحدة سكنية للأبناء من خريجى دور الرعاية بالمرحلة الأولى تم تسكين 839 وحدة بشكل فعلى حتى الآن، حظيت محافظة القاهرة بأكبر نسبة من عدد الوحدات التى تم تسكينها، حيث بلغت عدد 357 وحدة، يليها محافظة الجيزة بعدد 126 وحدة ،يليها محافظة القليوبية بعدد 109 وحدة سكنية ، ثم الإسكندرية بإجمالى 57 وحدة سكنية، ثم محافظة الشرقية بعدد 50 وحدة سكنية، يليها محافظة البحيرة بعدد 33 وحدة سكنية ، يليها محافظة بني سويف بعدد 19 وحدة سكنية ، يليها محافظة الدقهلية عدد 18 وحدة سكنية ،ومحافظة الغربية عدد 16 وحدة سكنية ،ومحافظة المنوفية 14 وحدة سكنية ، ومحافظة المنيا 14 وحدة سكنية ، ومحافظة الاقصر عدد 12 وحدة سكنية ، ومحافظة الإسماعيلية 8 وحدات سكنية ، ومحافظة دمياط 4 وحدات سكنية ، وأخيراً محافظة السويس بعدد 2 وحدة سكنية.
ويتم تسليم هذه الوحدات السكنية كاملة التشطيب والتأثيث والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى توصيل المرافق وتركيب عدادات المياه والكهرباء دون أى تكلفة على الابن، حيث تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي كافة تكاليف الوحدات السكنية وتأثيثها ومرافقها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023